في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون" [أصول الكافي: 1/327.].
فانظر
إلى قوله "بدا لله.. ما يكن يعرف له.." تجد أنهم ينسبون "البداء"
إلى الله صراحة، فهؤلاء القوم لا يرجون لله وقارًا، وقد اتخذوا من عقيدة البداء
وسيلة لإبقاء فرصة الاختيار في أهل البيت، والرجوع عن الاختيار بدون تثريب عليهم
من أتباعهم.. ولم يراعوا في هذه الحيلة حق الله جل شأنه، لأن واضعي هذه النصوص قد
فرغت نفوسهم من خوف الله ورجائه. ثم إن التأويل للبداء بظهور الأمر للناس من الله
لا يسوغ كل هذه المغالاة في البداء وجعله من أعظم الطاعات وأصول الاعتقادات، كما
أن لفظ البداء يحمل معنى باطلاً في لغة العرب التي نزل بها القرآن، فكيف يعد أصل
في الدين وهو بهذه المثابة، ويلتمس له تأويل ومخرجٌ؟!
استدلالهم على البداء:
وبعد
أن استقرت مسألة البداء عندهم كعقيدة بمقتضى روايات الكليني وأضرابه، حاول شيخ
الشيعة –
كعادتهم –
البحث في كتاب الله عن سند لدعواهم.
وكأنه
لم يكفهم أن نسبوا هذه الفرية إلى الله، حتى زعموا أن كتاب الله أثبت فريتهم،
فتعلقوا بقوله سبحانه: {يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ
أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد،
آية: 39.].
ويلحظ
أن أول من استدل بهذه الآية على فرية البداء هو المختار بن أبي عبيد [انظر:
ص(940).] وتابعه شيوخ الشيعة، ووضعوا روايات في
ذلك أسندوها لبعض علماء آل البيت لتحظى بالقبول [انظر:
أصل الكافي: 1/146، التوحيد لابن بابويه: ص333 وما بعدها.].
واستدلالهم
بهذه الآية على أن المحو والإثبات بداء شطط في الاستدلال، وتعسف بالغ، ذلك أن
المحو والإثبات بعلمه وقدرته وإرادته، من غير أن يكون له بداء في شيء، وكيف يتوهم
له البداء وعنده أم الكتاب، وله في الأزل العلم المحيط {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ
حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ
مُّبِينٍ} [الأنعام،
آية: 59.]، {..وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي
لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي
السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي
كِتَابٍ مُّبِينٍ} [سبأ،
آية: 3.].
وأمثالها
من الآيات، وتوهم البداء لله تكذيب لكل هذه الآيات [وانظر
في الرد عليهم أيضًا: المستصفى للغزالي: 1/110، مختصر الصواعق: 1/110، الأحكام
للآمدي: 3/111.].
وقد
اختلف المفسرون في المراد بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال (ابن الجوزي/ زاد
المسير: 4/337-338) فمنهم من قال: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما
يشاء فلا ينسخه، قال شارح الطحاوية: والسياق أدل على هذا الوجه (شرح الطحاوية
ص94).
قال
ابن جرير الطبري: "وأولى الأقوال التي ذكرت في تأويل الآية.. أن الله تعالى
ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول الله صلى
الله عليه وسلم الآيات بالعقوبة، وتهددهم بها، وقال
لهم: {وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ
بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ}
[الرعد، آية: 38]. يعلمهم بذلك أن
لقضائه فيهم أجلاً مثبتًا في كتاب هم مؤخرون إلى وقت ذلك الأجل، ثم قال لهم: فإذا
جاء ذلك الأجل يجيء الله بمن شاء ممن قد دنا أجله، وانقطع رزقه.. فيقض ذلك في
خلقه، فذلك محوه، ويثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه.. فيتركه على ما هو عليه فلا
يمحوه" (تفسير الطبري: 13/170).
ورجح
بعضهم عموم المحو والإثبات في جميع الأشياء (انظر: فتح القدير: 3/88). واعترض ابن
جزي على من قال بالعموم في تأويل الآية بقوله: "وهذا ترده القاعدة المتقررة
أن القضاء لا يبدل وأن علم الله لا يتغير" (التسهيل 2/136).
ولكن
قال الشوكاني: بأن القول بالعموم لا ينافي ذلك "لأن المحو والإثبات هو من
جملة ما قضاه الله وقدره" (فتح القدير: 3/88).
ورجح
القاسمي أن المراد: الآيات (التي تسمى المعجزات) (انظر: تفسير القاسمي:
13/372-373).
وانظر
أيضًا في تأويل الآية: تفسير البغوي: 3/22-23، تفسير ابن كثير: 2/559-561، تفسير
الألوسي: 13/ 169-172، السعدي/ تيسير الكريم الرحمن: 4/116-117.
هذه
أقوال مفسري المسلمين في تأويل الآية، لم يقل أحد منهم بمثل شناعة الرافضة.].
وقد
بين الله تعالى في آخر الآية أن كل ما يكون منه من محو وإثبات وتغيير، واقع
بمشيئته ومسطور عنده في أم الكتاب [عبد الرزاق عفيفي/ في
تعليقه على الإحكام للآمدي: 3/111 (الهامش).].
روايات
في كتب الاثني عشرية تنقض عقيدة البداء:
إن
نقض الخصم كلامه بنفسه، من أبلغ النقض، لأنه يقضي على نفسه بسلاحه، وإن ظهور
تناقضه من أوضح أمارات بطلان معتقده، وأنت تجد في كتب الاثني عشرية روايات عن
الأئمة ترمي من قال بالبداء بالخزي، وتناقض ما سلف من روايات.
وهذه
الروايات قد تكون روايات وثيقة الصلة بعلماء آل البيت لأنها تعبر عن المعنى الحق
وهو ما يليق بأولئك الصفوة، وقد تكون من آثار الشيعة المعتدلة بقيت آثارها في كتب
الاثني عشرية، ولا يبعد أن تكون هذه الروايات ستارًا وضعه أولئك الزنادقة على
عقيدتهم في البداء.
وعلى
أية حال فإن إثبات مثل هذه الروايات تبين مدى تناقض هذه الطائفة في رواياتها، وأن
دينها قائم على الأخذ بالجانب الشاذ، والمخالف للجماعة من أخبارهم، لأن ما خالف
الجماعة ففيه الرشاد كما هو قانون أولئك الزنادقة، الذي يخرج من أخذ به عن الدين
رأسًا.
جاء
في كتاب التّوحيد لابن بابويه: ".. عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله – عليه السّلام – هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله تعالى بالأمس؟ قال: لا، من
قال هذا فأخزاه الله، قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم
الله؟ قال: بلى، قبل أن يخلق الخلق" [التّوحيد:
ص334، أصول الكافي: 1/148 رقم (10)، وانظر قريبًا من هذا المعنى رواية أخرى في
الكافي: 1/148 (رقم9).].
ولا
شك بأن عقيدة البداء بمقتضى معناها اللّغوي، وبموجب روايات الاثني عشريّة، وحسب
تأويل بعض شيوخهم تقتضي أن يكون في علم الله اليوم ما لم يكن في الأمس.
وحسب
الاثني عشرية عارًا وفضيحة أن تنسب إلى الحق جل شأنه هذه العقيدة، على حين تبرئ
أئمتها منها، فإذا وقع الخلف في قول الإمام نسبت ذلك إلى الله لا إلى الإمام.
وإذا
رجعت إلى معتقدهم في توحيد الألوهية والربوبية، والأسماء والصفات، وجدت أن الإمام
قد حل محل الرب سبحانه في قلوبهم وعقولهم، بتأثير ذلك الركام المظلم من الأخبار..
فعقيدة البداء أثر لغلوهم في الإمام.
الفصل الثامن
الطينة
هذه
العقيدة من مقالاتهم السرية، وعقائدهم التي يتواصون بكتمانها حتى من عامتهم، لأنه
لو اطلع العامي الشيعي على هذه العقيدة "تعمد أفعال الكبار لحصول اللذة
الدنيوية، ولعلمه بأن وبالها الأخروي إنما هو على غيره" [انظر:
الأنوار النعمنية: 1/295.].
وكانت
هذه المقالة موضع إنكار من بعض عقلاء الشّيعة المتقدّمين كالمرتضى وابن إدريس،
لأنّها في نظرهم وإن تسللت أخبارها في كتب الشيعة إلا "أنّها أخبار آحاد
مخالفة للكتاب والسّنّة والإجماع فوجب ردّها" [الأنوار
النّعمانيّة: 1/293.].
لكن
هذه الأخبار تكاثرت على مر الزمن حتى قال شيخهم نعمة الله الجزائري (ت1112ه): "إنّ
أصحابنا قد رووا هذه الأخبار بالأسانيد المتكثّرة في الأصول وغيرها، فلم يبق مجال
في إنكارها، والحكم عليها بأنّها أخبار آحاد، بل صارت أخبارًا مستفيضة، بل متواترة"
[الأنوار النّعمانيّة: 1/293.]،
قال هذا في الرد على من أنكرها من شيوخهم السابقين.
والذي
تولى كبر إرساء هذه العقيدة – فيما يظهر – هو شيخهم الكليني الذي بوّب لها بعنوان "باب طينة المؤمن
والكافر"، وضمّن ذلك سبعة أحاديث في أمر الطّينة [أصول
الكافي: 2/ 2-6.].
ثمّ
ما زالت تكثر هذه الأخبار من بعد الكليني حتى سجّل منها شيخهم المجلسي سبعة وستّين
حديثًا في باب عقده بعنوان "باب الطّينة والميثاق" [بحار
الأنوار: 5/225-276.].
وكأن
القارئ يتطلع إلى معرفة تفاصيل هذه المقالة التي تجعل الشيعي يعتقد بأن كل بائقة
يرتكبها فذنبها على أهل السنة، وكل عمر صالح يعمله أهل السنة فثوابه للشيعة، ولذلك
فإن شيوخ الشيعة يكتمون ذلك عن عوامهم حتى لا يفسدوا عليهم البلاد والعباد.
هذه
العقيدة أوسع تفصيل لها هو رواية ابن بابويه في علل الشّرائع حيث استغرقت عنده خمس
صفحات وختم بها كتابه [علل الشّرائع:
ص606-610.]، ورأى بعض شيوخهم المعاصرين أنّ هذا
كمسك الختام فقال: "إنّه ختم بهذا الحديث الشّريف كتاب علل الشّرائع" [بحار
الأنوار (الهامش): 5/233.].
وملخص
ذلك يقول بأنّ الشّيعي خلق من طينة خاصّة والسّنّي خلق من طينة أخرى، وجرى المزج
بين الطينتين بوجه معين، فما في الشّيعي من معاصٍ وجرائم هو من تأثّره بطينة
السّنّيّ، وما في السّنّيّ من صلاح وأمانة هو بسبب تأثّره بطينة الشّيعي، فإذا كان
يوم القيامة فإنّ سيّئات وموبقات الشّيعة تُوضع على أهل السّنّة، وحسنات أهل
السّنّة تُعطى للشّيعة.
وعلى
هذا المعنى تدور أكثر من ستّين رواية من رواياتهم.
ويمكن
أن يستنبط سبب القول بهذه العقيدة من الأسئلة التي وجهت للأئمة، والشكاوى التي
رفعت إليهم، فالشيعة يشكون من انغماس قومهم بالموبقات والكبائر، ومن سوء معاملة
بعضهم لبعض، ومن الهم والقلق الذي يجدونه ولا يعرفون سببه.
ولكن
يعزو إمامهم ذلك كله لتأثر طينة الشيعي بطينة السني في الخلقة الأولى.
ولنستمع
إلى بعض هذه الأسئلة المثيرة التي تكشف واقع المجتمع الشيعي المغلق:
روى
ابن بابويه بسنده: "عن أبي إسحاق اللّيثي قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي
الباقر –
عليه السّلام -: يا بن رسول الله، أخبرني عن المؤمن المستبصر [يعني
الرّافضي.] إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني؟ قال:
اللّهمّ لا، قلت: فيشرب الخمر؟ قال: لا، قلت: فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر أو
فاحشة من هذه الفواحش؟ قال: لا..، قلت: يا ابن رسول الله، إنّي أجد من شيعتكم من
يشرب الخمر، ويقطع الطّريق، ويخيف السّبيل، ويزني، ويلوط، ويأكل الرّبا، ويرتكب
الفواحش ويتهاون بالصّلاة والصّيام، والزّكاة، ويقطع الرّحم، ويأتي الكبائر، فكيف هذا
ولِمَ ذاك؟ فقال: يا إبراهيم، هل يختلج في صدرك شيء غير هذا؟ قلت: نعم يا ابن رسول
الله أخرى أعظم من ذلك، فقال: وما هو يا أبا إسحاق؟ قال: فقلت: يا ابن رسول الله،
وأجد من أعدائكم ومناصبيكم [يشير إلى أهل
السنة.] من يكثر من الصلاة والصيام ويخرج
الزكاة ويتابع بين الحج والعمرة، ويحرص على الجهاد، ويأثر – كذا – على البر، وعلى صلة الأرحام، ويقضي حقوق إخوانه، ويواسيهم من
ماله، ويتجنب شرب الخمر والزنا، واللواط وسائر الفواحش، فما ذاك؟ ولِمَ ذاك؟ فسّره
لي يا ابن رسول الله وبرهنه وبينه، فقد والله كثر فكري وأسهر ليلي، وضاق ذرعي"
[علل الشرائع: ص606-607، بحار الأنوار:
5/228-229.].
هذا
واحد من الأسئلة والشكاوى التي تكشف انزعاج الشيعة من واقعهم المليء بالمعاصي
والموبقات بالمقارنة بواقع سلف هذه الأمة، وأئمة أهل السنة ومعظم عامتهم من تقى
وأمانة وصلاح، وقد أجيب السائل بمقتضى عقدية الطينة وهي أن المعاصي الموجودة عند
الشيعة هي بسبب طينة أهل السنة، والأعمال الصالحة التي تسود المجتمع السني بسبب
طينة الشيعي.
ويأتي
سائل آخر يدعى إسحاق القمي فيقول لأبي جعفر الباقر: "جعلت فداك أرى المؤمن
الموحد الذي يقول بقولي، ويدين الله بولايتكم، وليس بيني وبينه خلاف، يشرب السكر،
ويزني، ويلوط، وآتيه في حاجة واحدة فأصيبه معبس الوجه، كالح اللون، ثقيلاً في
حاجتي، بطيئًا فيها، وقد أرى الناصب المخالف لما أنا عليه، ويعرفني بذلك [أي
يعرف أنه رافضي.]، فآتيه في حاجة، فأصيبه طلق الوجه، حسن
البشر، متسرعًا في حاجتي، فرحًا بها، يحب قضاءها، كثير الصلاة، كثير الصوم، كثير
الصدقة، يؤدي الزكاة، ويُستودَع فيؤدي الأمانة" [علل
الشرائع: 489-490، بحار الأنوار: 5/246-247.].
فهذا
السائل يزيد عن سابقه بشكواه من سوء معاملة أصحابه، وجَفاء طبعهم، وقلة وفائهم،
على حين يجد أهل السنة وهم خصومه أحسن له من أصحابه وأقضى للحاجة، وأفضل في الخلق
والمعاملة والعبادة.
وقريب
من ذلك ما شكاه بعض الشيعة إلى أبي عبد الله فقال: "أرى الرجل من أصحابنا ممن
يقول بقولنا خبيث اللسان، خبيث الخلطة، قليل الوفاء بالميعاد فيغمني غمًا شديدًا،
وأرى الرجل من المخالفين علينا حسن السمت، حسن الهدي [الهدي:
الطريقة، السيرة (بحار الأنوار: 5/251).]،
وفيًا بالميعاد فأغتم غمًا" [البرقي/ المحاسن:
ص137-138، بحار الأنوار: 5/251.].
ويأتي
سائل رابع يشكو ما يجده من قلق وهم لا يعرف له تفسيرًا. تقول روايتهم: "عن
أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله، ومعي رجل من أصحابنا فقلت له: جعلت فداك يا
ابن رسول الله، إني لأغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك سببًا.." [بحار
الأنوار: 5/242، وعزاه إلى علل الشرائع: ص42.].
ويبدو
أن مصدر القلق تلك العقيدة غير الواضحة والمستقرة التي تأخذ بها الروافض، ولكن "إمامه"
يفسر هذا القلق بمقتضى عقيدة الطينة.
هذه
الأسئلة والشكاوى وغيرها كثير [تجدها في أبواب
الطينة في الكافي والبحار، وسيأتي «نماذج» أخرى في باب أثر الشيعة في العالم
الإسلامي.] توضح طبيعة التركيبة الشيعية في
نفسيتها، وعلاقاتها، وخلقها، ومعاملاتها ودينها..
وقد
احتال شيوخ الشيعة لمواجهة هذا الإحساس الذي ينتاب بعض الصادقين من الشيعة، إزاء
هذه الظواهر المقلقة والمخيفة فكانت محاولة الخروج من إلحاح هذه التساؤلات
والشكاوى بقولهم بهذه العقيدة.
ولنستمع
إلى بعض الأجوبة على تلك الشكاوى [والجواب المذكور هو
على السؤال الذي قالوا إنه سأله إسحاق القمي، وقد مضى نصه: ص(958)، وباقي الأجوبة
نكتفي بما مضى من إحالات عليها، خشية الإطالة والتكرار، لأنها ترجع في النهاية إلى
معنى واحد ونتيجة واحدة غالبًا.]. يقول (إمامهم): "يا
إسحاق (راوي الخبر) ليس تدرون من أين أوتيتم؟ قلت: لا والله، جعلت فداك إلا أن
تخبرني، فقال: يا إسحاق، إن الله – عز وجل – لما كان متفردًا بالوحدانية ابتدأ الأشياء لا من شيء، فأجرى الماء
العذب على أرض طيبة طاهرة سبعة أيام مع لياليها، ثم نضب [أي
نشح ماؤه ونشف. (بحار الأنوار: 5/230/ هامش3).]
الماء عنها فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين وهي طينتنا أهل البيت، فلو أن طينة
شيعتنا تركت كما تركت طينتنا لما زنى أحد منهم، وسرق، ولا لاط، ولا شرب المسكر ولا
اكتسب شيئًا مما ذكرت، ولكن الله – عز وجل – أجرى الماء المالح على أرض ملعونة من حمأ مسنون [الحمأ:
الطين الأسود والمتغير، والمسنون: المنتن. (بحار الأنوار: 5/247، هامش2).]،
وهي طينة خبال [الخبال: الفساد، النقصان، (بحار
الأنوار: 5/247، هامش رقم3).]، وهي طينة أعدائنا،
فلو أن الله –
عز وجل –
ترك طينتهم كما أخذها لم تروها في خلق الآدميين، ولم يقرّوا بالشهادتين، ولم
يصوموا ولم يصلوا، ولم يزكوا، ولم يحجوا البيت، ولم تروا أحدًا منهم بحسن خلق،
ولكن الله –
تبارك وتعالى –
جمع الطينتين –
طينتكم وطينتهم – فخلطهما وعركهما عرك الأديم، ومزجهما بالماءين فما رأيت من أخيك
من شر لفظ، أو زنا، أو شيء مما ذكرت من شرب مسكر أو غيره، ليس من جوهريته وليس من
إيمانه، إنما هو بمسحة الناصب اجترح هذه السيئات التي ذكرت، وما رأيت من الناصب من
حسن وجه وحسن خلق، أو صوم، أو صلاة، أو حج بيت، أو صدقة، أو معروف فليس من
جوهريته، إنما تلك الأفاعيل من مسحة الإيمان اكتسبها وهو اكتساب مسحة الإيمان.
قلت:
جعلت فداك فإذا كان يوم القيامة فَمَهْ؟ قال لي: يا إسحاق أيجمع الله الخير والشر
في موضع واحد؟ إذا كان يوم القيامة نزع الله – عزّ وجلّ – مسحة الإيمان منهم فردّها إلى شيعتنا، ونزع مسحة النّاصب بجميع ما
اكتسبوا من السّيّئات فردّها على أعدائنا، وعاد كلّ شيء إلى عنصره الأوّل.
قلت:
جعلت فداك تُؤخذ حسناتهم فتردّ إلينا، وتُؤخذ سيّئاتنا فتردّ إليهم؟ قال: إي والله
الذي لا إله إلا هو [علل الشّرائع: ص490-491، بحار الأنوار:
5/247-248.].
هذه
عقيدة الطينة عندهم، وقد جاء في سياق رواية القمّي في أوّلها قوله: "خذ إليك
بيانًا شافيًا فيما سألت، وعلمًا مكنونًا من خزائن الله وسرّه" [علل
الشّرائع: ص607، بحار الأنوار: 5/229.].
وجاء
في خاتمتها: "خذها إليك يا أبا إسحاق، فوالله إنّه لَمِن غرر أحاديثنا، وباطن
سرايرنا، ومكنون خزائننا، وانصرف ولا تطلع على سرّنا أحدًا إلا مؤمنًا مستبصرًا،
فإنّك إن أذعت سرّنا بليت في نفسك ومالك وأهلك وولدك" [علل
الشّرائع: ص610، بحار الأنوار: 5/233.].
فهي
– كما ترى – عقيدة سرية في إبّان قوة الدولة الإسلامية، يؤكَّد على سريتها في
بدايتها ونهايتها، فهل خطر ببال مخترع هذه العقيدة أنها ستقع في أيدي أهل السنة،
ويعلنونها أمام الملأ كإحدى الفضائح..؟
نقد
هذه العقيدة:
أولاً:
إن هذه الرّوايات ناقضت نفسها بنفسها، فالشّيعي كما ترى في عرض الشّكاوى والأسئلة
هو أغرق في الجريمة، وأكثر إيغالاً في المعاصي والموبقات، وأسوأ معاملة، وأردأ
خلقًا ودينًا، فكيف يكون مَنْ هذه حاله أفضل طينة، وأطهر خلقة؟
ثانيًا:
قد خلق الله سبحانه النّاس جميعًا على فطرة الإسلام، قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}
[الرّوم، آية:30.].
والتّفريق
بينهما ممّا شذّت به أساطير الشّيعة.
ثالثًا:
ناقضت الشّيعة في أخبار الطّينة مذهبها في أفعال العباد؛ لأنّ مقتضى هذه الأخبار
أن يكون العبد مجبورًا على فعله وليس له اختيار له؛ إذ أفعاله بمقتضى الطّينة. مع
أنّ مذهبهم أنّ العبد يخلق فعله كمذهب المعتزلة [انظر:
ص(638)، وما بعدها.].
رابعًا:
تقرر أخبار طينتهم « أن موبقات الشيعة وأوزارها يتحملها أهل السنة، وحسنات
المسلمين جميعًا تعطى للشيعة، وهذا مخالف للعدل الرّباني ولا يتفق مع العقل الصريح
ولا الفطرة السليمة، فضلاً عن نصوص الشرع وأصول الإسلام، قال تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}
[الأنعام، آية: 164، فاطر، آية:18،
والزّمر، آية:7.]، وقال – عز وجل -: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}
[الطور: آية: 21.].
وقال – عز وجل -: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ}
[الطّور: آية:21.]،
وقال – تعالى -: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}
[الزلزلة، الآيتان: 7، 8.]،
وقوله –
سبحانه -: {الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا
ظُلْمَ الْيَوْمَ} [غافر،
آية: 17.] وغيرها كثير.
وهذه
المقالة ظاهرة البطلان، يكفي مجرد تصورها لمعرفة فسادها، وهي من فضائح المذهب
الاثني عشري وعوراته.
ولا
يستحي الشيعة إلى اليوم من التجاهر بهذه العقيدة وإعلانها، فتجد أخبار هذه
«الفرية» في بحار الأنوار [الأنوار
النّعمانيّة: 1/287، تعليقه رقم(1).]،
والأنوار النّعمانيّة [بحار الأنوار:
5/233، هامش (3).]، يعلق عليها المحقق الشيعي بما يؤكد
رضاه عن هذه الأساطير واعتقادها.
وإذا
لم تستح فاصنع ما شئت.
الجزء الثالث
الباب الرابع
الشيعة
المعاصرون وصلتهم بأسلافهم
ويشتمل علي أربعة
فصول:
الفصل الأول: الصلة
في مصادر التلقي.
الفص الثاني: صلتهم
بالفرق القديمة.
الفصل الثالث: الصلة
العقدية بين القدامى والمعاصرين.
الفصل الرابع: دولة
الآيات.
الباب الرابع
الشعية
المعاصرون وصلتهم بأسلافهم
تمهيد:
سأتناول بمشيئة الله
في هذا الباب بيان مذهب المعاصرين من الاثني عشرية، ولذلك لا تجد فيه إلا كلام
هؤلاء المعاصرين، اللهم إلا ما جاء عرضاً في مناقشة بعض الأقوال، وأعني
بالمعاصرين، من عاش في المائة سنة الأخيرة من زمننا.
وسأوضح مدى موافقتهم
ورضاهم عن مصادرهم القديمة التي ورد فيها تلك الطامات التي مرَّ ذكر جملة منها.
ونوع علاقتهم بالفرق
الشيعية القديمة، وهل هي علاقة رضى وقبول أو رفض وإنكار؟
ثم أوضح جملة من
آرائهم العقدية؛ ليتبين من خلالها هل حدث تغير في المذهب الاثني عشري في هذا العصر.
ثم يكون الحديث بعد
هذا عن "دولة الآيات" وحقيقة التشيع من خلالها.
الفصل الأول
الصلة في مصادر التلقي
إن وحدة مصادر التلقي
هي العامل الأول والأخير في اتفاق الاعتقاد والوجهة عند أية طائفة من الطوائف..
وهي التي تصل اللاحقين بالسابقين.
والشعية المعاصرون قد
اعتمدوا في التلقي على أصولهم القديمة المجموعة في الكتب الأربعة الأولى، وهي:
الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه. كما قرر ذلك طائفة من شيوخهم
كآغا بزرك الطهراني في الذريعة [الذريعة: 17/245.]،
ومحسن الأمين في أعيان الشيعة [أعيان الشيعة:
1/280.]، وغيرهما [انظر:
مقدمة سفينة البحار.].
قال شيخهم وآيتهم في
هذا العصر عبد الحسين الموسوي عن كتبهم الأربعة: "وهي: الكافي والتهذيب
والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة، ومضامينها مقطوع بصحتها، والكافي
أقدمها وأحسنها وأتقنها" [المرجعات: ص311
(المراجعة 110).].
فبعد هذا هل يختلف
المعاصرون عن طبقة الكليني وأمثالها من الغابرين وهم يرجعون إلى مَعِين واحد ومصدر
واحد؟
بالطبيعي لن يختلفوا،
ولا سيما في الأصول الأساسية، لكن الأمر لم يقتصر على هذا الحد.
بل عدّ شيوخهم
المعاصرون ما جمعه متأخروهم في القرن الثاني عشر والثالث عشر والتي كان آخرها ما
جمعه شيخهم النوري المتوفى سنة (1320ه) في مستدرك الوسائل – عدوها مصادر للتلقي سموها "الكتب
الأربعة المتأخرة"، وبغض النظر عن اعتمادهم لروايات سجلت في القرن الرابع عشر
عن الأئمة في العصر الأول.
وما يقال في ذلك، فإن
تلك الكتب – ما عدا مستدرك الوسائل – قد ألفت وجمعت إبان الحكم الصفوي، لذلك حوت
من الغلو والبلاء ما لم يخطر ببال الشيعة السابقين كما ترى في البحار للمجلسي،
وأصبحت – مع ذلك – عمدة عند شيعة هذا العصر، وهذا يعني بطبيعة الحال تطوراً خطيراً
عند المعاصرين ينقلهم إلي دركات من الضلال والتطرف.
وليس ذلك فحسب، بل إن
المعاصرين اعتمدوا عشرات المصادر التي وصلتهم منسوبة لسابقيهم واعتبروها في
المنزلة والاحتجاج كالكتب الأربعة الأولى. كما تجد ذلك في مقدمات تلك المصادر،
وهذا منهم متابعة لشيخ الدولة الصفوية المجلسي الذي عدها في "بحاره"
بهذه المنزلة.
وليس هذا فقط، بل إن
بعض المصادر الإسماعيلية قد أصبحت عمدة عند المعاصرين من الاثني عشرية مثل كتاب
"دعائم الإسلام" للقاضي النعمان بن محمد بن منصور، المتوفى سنة (363ه)
وهو إسماعيلي كما تؤكد ذلك بعض مصادر الاثني عشرية نفسها [قال
الشيعي الاثنا عشري ابن شهراشوب (588ه): القاضي النعمان بن محمد ليس بإمامي
(معالم العلماء ص139). وأنت تلاحظ أن الاثني عشرية - كما سلف - تعتبر من ينكر
إماماً من الأئمة كمن جحد كمن جحد نبوة أحد الأنبياء، أي: أنه كافر، والإسماعيلي
ينكر إمامة كل الأئمة بعد جعفر الصادق.. ومع ذلك تتلقى الأثنا عشرية عن
الإسماعيلية، ومعنى ذلك أنها تتلقى دينها من كفار.].
ومع ذلك فإن كبار شيوخهم المعاصرين يرجعون إليه [مثل
الخميني في كتابه "الحكومة الإسلامية" انظر: ص67 من الحكومة.].
ويشير بعض علماء
الاثني عشرية المعاصرون إلى وحدة الأصل في التلقي بين الإسماعيلية والاثني عشرية
فيقول: "وإذا لم يكن الفاطميون على المذهب الاثني عشري فإن هذا المذهب قد
اشتد أزره ووجد منطلقاً في عهدهم فقد عظم نفوذه ونشط دعاته... ذلك أن الاثني عشرية
والإسماعيلية وإن اختلفوا من جهات، فإنهم يلتقون في هذه الشعائر بخاصة في تدريس
علوم آل البيت والتفقة بها وحمل الناس عليها [محمد
جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص 163.].
وقد جاء في دائرة
المعارف عن انفتاح الاثني عشرية على الغلاة هذا القول: "على أن الحدود لم
تقفل تماماً أمام الغلاة، يدل على ذلك التقدير الذي دام طويلاً للكتاب الأكبر
للإسماعيلية وهو كتاب "دعائم الإسلام" " [دائرة
المعارف الإسلامية: 14/72.].
ومن يطالع بعض الكتب
الإسماعيلية يرى وفاقاً في جملة من الروايات بين الطائفين [من
الأمثلة لذلك أنه يرد حديثهم "من لم يؤمن برجعتنا فليس منا" في كتب
الإسماعيلية. انظر: ص49 من مسائل مجموعة ضمن كتاب "أربعة كتب
إسماعيلية"، كما جاء ذلك في كتب الاثني عشرية: ص 46.].
وهذا كله يعني أن هذه
الطائفة في العصر الحاضر قد وضعت نفسها في بحر مظلم عميق تتقلب بها أمواجه، حينما
ارتضت أن تضع معظم ما وصلها من كتب السابقين مصادر معتمدة لها.
وقد قامت في هذا العصر
حركة نشطة لبعث التراث العشبي القديم وتعريف الناس به وترويجه بينهم. وهذا التراث
مليء بالطعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومليء باللعن والتفكير
والتخليد بالنار لرجال الصدر الأول للإسلام، وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة، وبعض
أمهات المؤمنين ومن معهم المهاجرين والأنصار ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص
القرآن.
وحركة النشر هذه قام
بها علماء من أشهر مجتهدي الشيعة في هذا العصر وعلى كثير من هذه الكتب تصحيحاتهم،
وتعليقاتهم وتقريضاتهم، ومع هذا لم نر اعتراضاً ولا انتقاداً من أحد منهم لما في
هذه الكتب من كفر وإلحاد، أليس في ذلك إقراراً من هؤلاء لما فيها؟
وقد توجه د. علي
السالوس إلي أحد علماء الشيعة المعاصرين وسأله عن رأيهم فيما اشتمل عليه أصول
الكافي من روايات طافحة بالغلو فأجابه – كتابة بخطه -:
"أما الروايات
التي ذكرها شيخنا الكليني في كتابة الكافي فهي موثوقة الصدور عندنا.. وما ورد في
الكافي أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل،
وأنهم إذا شاء أن يعلموا علموا، ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم،
ويعلمون علم ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء، لاشك أنهم أولياء الله وعباده
الذين أخلصوا في الطاعة، ثم ذكر قولاً عن أئمتهم وهو: "قولوا فينا ما شئتم
ونزهونا عن الربوبية" [حديث لكاظم الكفائي
نشرة علي السالوسي بخط الكفائي. (انظر: فقة الشيعة: ص265).].
وهذا لا يحتاج إلى
تعليق إذ أقر وصف أئمته بما لا ينبغي إلا للخالق جل شأنه، وليس هذا هو رأي الكفائي
وحده في مضامين أصول الكافي المتضمنة للغلو في الأئمة، بل للخنيزي الذي ألف كتاباً
يدعو فيه إلى وحدة أهل السنة والإمامية جواب عن هذه المسائل لا يخالف جواب الكفائي
في حقيقته [أبو الحسن الخنيزي/ الدعوة الإسلامية:
1/27-28.]، مع أنه يقرر ذلك في كتاب قد وضع
بأسلوب التقية؛ لأنه منشور للدعوة للوحدة المزعومة بينهم وبين أهل السنة، والتي هي
في حقيقتها تبشير بالرفض في صفوف أهل السنة.
وكذلك أجاب شيخهم
الآخر لطف الله الصافي على محب الدين الخطيب الذي عرض في خطوطه العريضة بعض عناوين
أبواب أبواب الكافي الطافحة بالغلو [انظر
الخطوط العريضة: ص 29.]، فقال الصافي: بأن
الأبواب المعنونة في الكافي ليست إلا عناوين لبعض ما ورثوا عن جدهم رسول الله صلى
الله عليه وسلم [مع محب الدين في خطوطه العريضة: ص 149.].
بل إن تلك المصنفات
التي حوت ذلك الغلو هي موضع الفخر والتباهي عند المعاصرين.
استمع لأحد آياتهم
يتحدث عما تركه أئمته من آثار تدل بزعمه على إمامتهم يقول: "إن لهم آثاراً
تدل على تلك الإمامة المقصودة، ولا أريد أن أدلك على مجاميع عديدة رويت عنهم وألفت
في عصورهم أو ما قاربها.. أمثال تحف العقول، وبصائر الدرجات، والخرائج والجرائح،
واحتجاج الطبرسي، والخصال والتوحيد للصدوق.. إلى ما يكثر تعداده. بل إنما أريد أن
أدلك على أثر واحد جامع، وفيه القدح المعلى لكل إمام، ألا وهو أصول الكافي لثقة
الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، وقد ألّف هذا الكتاب النفيس في عشرين عاماً وأثبت
فيه لكل إمام في كتبه وأبوابه من الأحاديث ما ينبيك على أن ذلك الفرات السائغ يمتد
من ينبوع الفيض الإلهي، وإن الناس فارغة الحقائب عن مثل تلك النفائس" [الشيعة
والإمامة/ لمحمد رضا المظفر: ص 101.].
ثم مضى يعظم من أمر
أصول الكافي حتى طلب من القارىء أن يراجع أبوابه ليعرف الحقيقة [مع
محب الدين الخطيب في خطوطه العريضة: ص 102.].
وقد ثبتت الحقيقة –
فيما مر من فصول – أن هذا الكافي قد جمع من الغلو والكفر ما لا يخطر بالبال، ويكفي
النظر في أبوابه فضلاً عن مراجعة أخباره.
الفصل الثاني
صلتهم بالفرق القديمة
ما صلة هؤلاء بالفرق
الشيعية القديمة التي يرد ذكرها في كتب الفرق والمقالات؟
لقد لاحظت أن شيوخ
الشيعة المعاصرين و"آياتها" إذا تحدثوا عن طائفتهم ورجالها ودولها نسبوا
لها كل الفرق والدول والرجال المنتمين للتشيع، وإن كانوا من الإسماعيلية
والباطنية، أو من الزنادقة الدهرية، أو من المجسمة الغلاة.
فهم إذا تحدثوا –
مثلاً - عن دول الشيعة ذكروا الدولة الفاطمية في صدر دولهم مع أنها غير اثني عشرية
[انظر: الشيعة في الميزان، مبحث دول
الشيعة: ص 127 وما بعدها، وانظر: أعيان الشيعة: 1/44-45، وانظر: دول الشيعة/ لمحمد
جواد مغنية.].
وإذا جاء ذكر رجالهم
رأيت منهم كثيراً من رؤوس الضلال والزندقة ممن تنسب إليهم فرق خاصة ليست من الاثني
عشرية، بل تحمل النسبة لأسمائهم بأعيانها.
لهذا ترى –
على سبيل المثال – شيخ الشيعة محسن الأمين يقول عن الهشامية أتباع هشام بن الحكم،
واليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي، والشيطانية أتباع محمد بن النعمان
شيطان الطاق وغيرهم: "أنهم عند الشيعة الإمامية كلهم ثقات صحيحو العقيدة
فكلهم إمامية واثنا عشرية" [أعيان الشيعة 1/21.].
بل الأخطر من ذلك
أننا نجد الاثني عشرية تحاول أن تحتضن كل فرقة تنتسب إلى التشيع، وإن كانت من فرق
الكفر باعتراف كتب الشيعة القديمة نفسها.
فتلحظ - مثلاً –
أنهم يضفون صفة الشرعية على بعض الغلاة الكفرة باتفاق المسلمين كالنصيرية.
وقد كتب أحد علماء
الاثني عشرية المعاصرين وهو المدعو حسن الشيرازي رسالة سماها (العلويون شيعة أهل
البيت) - والعلويون لقب للنصيرة - وذكر في رسالته هذه أنه التقى بالنصيريين في
سوريا ولبنان، وذلك بأمر من مرجعهم الديني محمد الشيرازي وقال: بأنه وجدهم كما يظن
من شيعة أهل البيت الذين يتمتعون بصفاء الإخلاص وبراءة الالتزام بالحق، وينتمون إلى
علي بن أبي طالب بالولاية، وبعضهم ينتمي إليه بالولاية والنسب... وقال بأن
العلويين والشيعة كلمتان مترادفتان مثل كلمتي الإمامية والجعفرية [حسن
الشيرازي/ العلويون شيعة أهل البيت: ص 2-3.].
هذا ولم ينكر على هذا
الشيرازي أحد من شيوخ الاثني عشرية، مع أنه قد عرف واشتهر عن النصيرية الكفر
والزندقه [انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن
تيمية: 35/145 وما بعدها.]، بل إن كتب الشيعة
القديمة تكفر النصيرية وتعتبرها فرقة خارجة عن الإسلام [انظر
ذلك في بحار الأنوار: 25/285.].
والمعاصرون يرونها من
الجعفرية وإن تسمت بغير هذا الاسم. وذهب بعض كبار مراجع الشيعة في هذا العصر إلى
أنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض فرقة من الفرق الغالية مع وجود النصيرية والدروز
والأغاخانية وغيرها، فكأنه يحكم علية بعدم الغلو.
يقول محمد حسين آل
كاشف الغطا:
"إن جميع الفرق
الغالية قد بادت ولا يوجد منها اليوم نافخ ضرمة" [أصل
الشيعة وأصولها ص38، وانظر: دعوة التقريب: ص75.].
وقد علق د. سليمان
دنيا –رحمة
الله -على ذلك بقوله: "فيما يكون الأغاخانية، أليسوا قائلين بالحلول؟! أم
ليسوا مع قولهم بالحلول ملاحدة؟! أم ليسوا منتسبين إلى الشيعة، ثم أليسوا على رقعة
الأرض اليوم [بين السنة والشيعة: ص37.].
والواقع أن أسماء
الكثير من الفرق الشيعية قد اختفى وبقيت آراؤها وعقائدها في كتب الاثني عشرية.
والمعاصرون اليوم
حينما يقررون أن الكتب الثمانية وما في منزلتها هي مصادرهم في التلقي، إنما هم
بهذا يرتضون كل آراء وعقائد الفرق الشيعية التي وجدت علي مدار التاريخ.. ذلك أن
هذه المدونات هي النهر الذي انسكبت فيه كل الجداول والروافد الشيعية الأخرى، وهذه
حقيقة واقعة شواهدها كثيرة؛ حيث نلاحظ أنه ما من عقيدة من عقائد تلك الفرق إلا
ولها شاهد ودليل في كتب الاثني عشرية.
فأنت تلاحظ أن عقيدة البداء
اعتبرها أصحاب الفرق من عقائد الغلاة [انظر:
الشهرستاني/ الملل والنحل: 1/173.] ونسبوها للمختارية [المختارية:
أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي، ومن مذهبه أنه يقول بالبداء على الله تعالى (الملل
والنحل: 1/147-148). وانظر: التعريف بالكيسانية.]،
ومع ذلك - كما مر - قد ورد في صحيحهم الكافي ستة عشر حديثاً في البدء، وفي البحار
في باب البدء والنسخ أكثر من سبعين حديثاً، وصار البداء من عقائد الاثني عشرية،
وإن حاول شيوخهم أن يلتمسوا مخلصاً لينجو من تكفير المسلمين لهم لقولهم بهذه
العقيدة الضالة.
ومثل ذلك عقيدة الرجعة
اعتبروها من عقائد الغلاة.
وقد ذكرت كتب السنة،
واعترفت الكتب الاثني عشرية أن الرجعة من أصول عقيدة ابن سبأ، ومع ذلك هي من أصول عقائد
الاثني عشرية [انظر: فصل الرجعة.].
وعقيدة "تأليه
الأئمة" هي من عقائد الفرق الغالية كالسبئية وغيرها، وتجد عند الاثني عشرية
في الكافي والبحار، وفي كتب التفسير بالمأثور كتفسير القمي والعياشي، وكتب الرجل
كرجال الكشي نصوصاً كثيرة تؤله الأئمة - كما مر نقل بعضه -.
ومسألة تفضيل الأئمة
على الأنباء كان مذهباً لغلاة الروافض، كما قرر ذلك الإمام عبد القاهر البغدادي
(ت429ه)، والقاضي عياض (544ه)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت728ه)، فورثت هذه
العقيدة طائفة الاثني عشرية [انظر: ص(614) من هذه
الرسالة.].
وبسط هذا الموضوع
يحتاج لبحث مستقل، وإن دراسة آراء الفرق الشيعية القديمة ومقارنتها بما جاء في كتب
الأثني عشرية ومدوناتهم لهي دراسة جديدة تكشف الصلات بين هذه الطائفة والفرق
القديمة.
لقد تسللت آراء الفرق
الشيعية الغالية إلى كتب الاثني عشرية على شكل روايات منسوبة للأئمة وارتضى ذلك
المعاصرون.
وكان السبب وراء حدوث
هذا "التسرب" هو شيوخ الشيعة أنفسهم الذين حملهم التعصب على قبول رواية
الشيعي أيًا كان مذهبه والإعراض عن رواية ما يسمونهم بالعامة وهم "أهل
السنة". وقد اعترف شيخهم الطوسي بأن معظم رجالهم في الحديث من أصحاب المذهب
الفاسدة، ومع ذلك قال بأن كتبهم معتمدة. ومن يراجع تراجم رجالهم يلحظ ذلك.. حيث
فيهم الواقفي، والفطحي [انظر: فصل السنة.]..
وغيرهما.
وقد أقر بعض مفكري
الشيعة في العصر الحاضر بأن الفكر الاثني عشري قد استوعب آراء وعقائد الفرق الشيعة
القديمة، حيث قال: "ولكن يجب أن نشير قبل أن نضع القلم بأن ما مر بنا من
أفكار الشيعة مما كان خاصاً بفرقة بعينها لم يلبث أن دخل كله في التشيع الاثني
عشري ودعم بالحجج العقلية وبالنصوص. والتشيع الحالي إنما هو زبدة الحركات الشيعية
كلها من عمار إلى حجر بن عدي إلى المختار وكيسان إلى محمد بن الحنفية وأبي هاشم إلى
بيان ابن سمعان، والغلاة الكوفيين إلى الغلاة من أنصار عبد الله بن الحارث إلى الزيديين
والإسماعيليين، ثم الإمامية التي صادرت اثنا عشرية، وقام بعملية المزج متكلمو الشيعة
ومصنوفها" [مصطفى الشيبي/ الصلة بين التصوف
والتشيع: ص235.].
إذن التشيع الحالي قد
استوعب خلاصة الاتجاهات الشيعية بكل ما فيها من غلو وتطرف. حتي رأينا النزعة
السبئية بكل غلوها في علي تطل علينا من خلال رويات الاثني عشرية، يدرك هذا من راجع
مجرد عناوين أبواب الكافي والبحار.
كما أن الاتجاه
الباطني واضح في كتب الاثني عشرية من خلال تأويلهم لآيات القرآن وأركان الإسلام
وما قالوه في التقية والكتمان.. فأصبحت الاثنا عشرية هي المصب الأخير لكل الروافد
الشيعية بكل ما فيها من شطحات، ويجد كل صاحب غلو وتطرف بغيته وما يؤيد مذهبه في
كتب هذه الطائفة.
ولقد صدر إقرار خطير،
وبيان مثير من أكبر شيخ من شيوخهم المعاصرين في علم الرجال يتضمن الاعتراف بتغير
المذهب وتطوره، وأن ما عليه المذهب الاثنا عشري في العصر الحاضر يعتبر غلوًا
وتطرفًا عند قدماء الشيعة، وأن شيعة العصر الحاضر يعتقدون عقائد يرونها من ضرورات
المذهب وأركانه، وهي عند قدماء السيعة من الغلو والكفر.
يقول هذا الشيخ وهو
عبد الله الممقاني [عبد الله بن محمد حسن الممقاني، من
كبار شيوخ الشيعة، ولد بالنجف سنة (1290ه) وتوفي بها سنة (1351ه). ومن كتبه:
"تنقيح المقال في عالم الرجال" في ثلاثة مجلدات. (معجم المؤلفين: 6/116).]
في معرض دفاعه عن المفضل بن عمرو الجعفي فيما رمي به من قبل بعض علماء الشيعة
القدماء، يقول: "إنا قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد
عليه ولا يركن إليه لوضوح كون القول بأدنكى مراتب فضائلهم (يعني الأئمة) غلواً عند
القدماء، وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلواً عند هؤلاء، وكفاك في
ذلك عدّ الصدوق نفي السهو عنهم غلوًا، مع أنه اليوم من ضروريات المذهب، وكذلك
إثبات قدرتهم على العلم بما يأتي (أي علم الغيب) بتوسط جبرائيل والنبي غلواً عندهم
ومن ضروريات المذهب اليوم" [تنقيح المقال:
3/240، وانظر: ص(373–374) من هذه الرسالة.].
من هذا النص يتبين أن
شيعة العصر الحاضر لم يكتفوا بمتابعة سابقيهم حتى زادوا عليهم في الغلو والتطرف حتى
أن شيوخ الشيعة في القرن الرابع كالصدوق وغيره يرون أن من يعتقد أن الأئمة لا
يسهون، أو أن الأئمة يعلمون ما يأتي أو حسب عبارة الكليني: يعلمون ما كان وما
يكون، ولا يخفى عليهم الشيء. من يعتقد هذه العقائد وأمثالها هو في نظر كبار شيوخ
الشيعة في ذلك العصر من الغلاة الذين لا تقابل رواياتهم عن الأئمة، ولكن المذهب
تغير وأصبح ذلك اليوم من ضرورات مذهب التشيع، كما يعترف الممقاني، ومعنى هذا أن
الشيعة المتقدمين يعتبرون - بناء على ذلك – المعاصرين من الغلاة ولا يثقون بأقوالهم.
ولاحظ أن الحكم بغلو
أصحاب هذه العقائد صدر من قبل شيوخ الشيعة لا من قبل علماء السنة، ثم إن هذا رأيهم
في القرن الرابع بعدما تغير التشيع وتطور، فكيف يكون موقف الشيعة الأول الذين كان
تشيعهم هو في تقديم علي على عثمان فقط؟!
ولعل هذه الظواهر هي
التي دعت الشيخ محب الدين الخطيب يحكم بأن مدلول الدين عند الشيعة يتطور، وأشار في
هذا إلى كلام الممقاني السالف الذكر، ثم قال: "هذا تقرير علمي في أكبر وأحدث
كتاب لهم في الجرح والتعديل يعترفون فيه بأن مذهبهم الآن غير مذهبهم قديماً، فما
كانوا يعدونه قديماً من الغلو وينبذونه وينبذون أهله بسبب ذلك صار الآن - أي الغلو
– من ضروريات المذهب، فمذهبهم اليوم غير مذهبهم قبل الصفويين،
ومذهبهم قبل الصفويين غير مذهبهم قبل ابن المطهر. ومذهبهم قبل ابن المطهر غير
مذهبهم قبل آل بويه، ومذهبهم قبل آل بويه غير مذهبهم قبل الشيطان الطاق، ومذهبهم
قبل شيطان الطاق غير مذهبهم في حياة الحسن والحسي وعلي بن الحسين" [هامش
المنتقى: ص 193.].
الفصل الثالث
الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين
ومادامت وحدة المصدر
في التلقي موجودة، فهل نحتاج للحديث عن الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين، ولا
سيما أن تلك المصدر قد استوعبت – كما بينا – معظم ما تناقلته كتب الفرق والمقالات من آراء غلاة الشيعة، وما لم
تنقله؟!
فهل هناك من داع
لدراسة هذه الصلة العقدية؟
الواقع أن هناك
حاجة.. ذلك أن المعاصرين قد أكثروا من طبع الكتيبات والرسائل، وبعث الدعاة للعالم
الإسلامي.. لبيان أن مذهب الشيعة لا يختلف عن مذهب أهل السنة.. وأن هذه الطائفة
مظلومة مفترى عليها من قبل الخصوم والأعداء، فنسب إليها عقائد وأقول هي بريئة
منها.. ونشط دعاة منهم للدعوة للتقريب بين أهل السنة والشيعة، ورفعت شعارات
الواحدة الإسلامية.. وأقيمت مراكز وألفت
كتب، وتخصص دعاة لهذا الغرض..
وقيل بأن المعاصرين
قد تخلوا عن ذلك التطرف والغلو المعهود عند سابقيهم.
وأنه قد آن الأوان
لأن تلتقي السنة والشيعة على كلمة سواء فكيد الأعداء كبير ووضع العالم الإسلامي
خطير.
ثم ما أكثر ما يقول
بعض شيعة العصر الحاضر حينما تقول لهم بأن عندكم حديث يقول بكذا، أو أن شيخكم فلان
يقول بكذا.. فيقولون: ليس كل ما ورد في كتبنا نرتضيه.
أو ما يقول به الشيخ
فلان هو المسؤول عن قوله ولا حجة إلا في كلام المعصوم.
أو يقولون بأن أهل
السنة يقولون مثل ذلك، وكثيراً ما يفترون ويتجاوزون ويتحايلون في هذا بشكل عجيب،
ولهذا دعت الحاجة لبيان رأي المعاصرين في القضايا الأساسية والخطيرة التي تفصل بينهم وبين الجماعة، أو تحول بينهم
وبين الإسلام.
وهناك أقلام شيعية
كثيرة قد وظفت للكتابة للعالم الإسلامي، والرد على ما يثار حول الشيعة، وأعطتهم
عقيدة التقية حرية القول وإطلاق الأحكام بلا تأثم بينما هناك كتب خاصة لا تنشر في
العالم الإسلامي [مثل كتاب "فصل الخطاب"
للمجوسي النوري الطبرسي، وبعض أجزاء بحار الأنوار، وكتاب "نبوة أبي طالب"
تأليف الرافضي مزمل حسين المثيمي الغديري، الحوزة العلمية "قم" وغيرها.].
أو بعبارة أخرى أن
هناك وجهاً ظاهراً للاثني عشرية تقدمه وسائل الإعلام الشيعية المختلفة للترويج
للمذهب ونشره في العالم الإسلامي، ووجه باطن لا يظهر إلا في الحوزات العلمية وفي
المجتمعات الشيعية، وفي أمهات مصادرهم كالكافي وتفسير القمي.
وقد صدّق من صدّق ذلك
الأسلوب "الدعائي" أو الوجه المعلن.. وتأثر بذلك من تأثر.. ووجد التشيع
طريقه إلى قلوب أعداد غير قليلة من شباب العالم الإسلامي، والمنتسبين للحركات
الإسلامية، الذين أرق عيونهم الواقع المفجع للعالم الإسلامي، فطفقوا يبحثون عن
طريق ومخلص.. وكانت صورة العدو الظاهر أمامهم بكل غطرسته وكيده قد حجبت عنهم العدو
الكامن بينهم، والمتستر بإسلامهم فصدقوا ما يقال.. وتعجلوا الخطى.. وظنوا أن كل ما
يقال من خلاف بين السنة والشيعة هي ضجة مفتعلة، لا رصيد لها من الواقع [انظر:
السنة والشيعة ضجة مفتعلة.].
ولذلك لابد من استماع لما يقوله شيوخ الشيعة
المعاصرون في عقائدهم الخطرة التي تفصل بينهم وبين المسلمين، وسأختار من هذه
الآراء ما فيه دعوى جديدة أو تغيير، أو زيادة تطور وغلو عما مضى ذكره عن سابقيهم
لتتضح مدى صلة السابقين باللاحقين وذلك من خلال المباحث التالية:
المبحث
الأول
عقيدة
المعاصرين في كتاب الله
ونتحدث عن ذلك في
مجالين:
المجال الأول:
ما امتلأت به كتب
الشيعة من أساطير تقول بأن في كتاب الله نقصاً وتحريفاً.
وما تفوه به بعض
زنادقتهم من القول بهذا مما عرضنا له فيما سبق.. فماذا يقول شيعة العصر الحاضر عن
هذه القضية التي تحول بينهم وبين الإسلام.. وهم يسطون في الدعوة للتقارب مع أهل
السنة.. ويرفعون شعار الوحدة الإسلامية؟!
المجال الثاني:
ماذا يقول شيعة العصر
الحاضر عن ذلك التأويل الباطني لكتب الله والذي هو تحريف لمعناه وإلحاد في آياته..
والذي يجعل من كتاب الله كتاباً آخر غير ما في أيدي المسلمين مما عرضنا صورة له
فيما سلف.
المجال الأول:
نستطلع فيما يلي آراء
المعاصرين في "فرية التحريف" التي شاع الحديث عنها في كتب لشيعة. فمإذا
نجد؟
نجد وجوهاً أربعة
مختلفة:
الوجه الأول:
إنكار وجودها في كتبهم أصلاً.
الوجه الثاني:
الاعتراف بوجودها ومحاولة تبريره.
الوجه الثالث:
المجاهرة، والاحتجاج علي هذا الافتراء.
الوجه الرابع:
التظاهر بإنكار هذه الفرية، ومحاولة إثباتها بطرق ماكرة خفية.
الوجه الأول: إنكار
وجودها في كتبهم أصلاً:
لقد اتجه صنف من
شيوخهم إلى إنكار وجودها أصلاً، ومن هؤلاء عبد الحسين الأميني النجفي في كتابه
الغدير، وذلك حينما رد على ابن حزم ما نسبه إلى الشيعة من القول بهذه المقالة،
فقال هذا النجفي: "ليت هذا المجترئ أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثقة
به، أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزناً، بل نتنازل معه إلى قول
جاهل من جهالهم، أو قروي من بسطائهم أو ثرثار، كمثل هذا الرجل يرمي القول على
عواهنه، وهذه فرق الشيعة في مقدمتهم الإمامية مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب
لا ريب فيه" [الغدير: 3/94–95،
وبمثل هذا الإنكار قال شيخهم الآخر: لطف الله الصافي في كتابه "مع الخطيب في
خطوطه العريضة": ص71.].
ويقول
عبد الحسين شرف الدين الموسوي: "نسب إلى الشيعة القول بالتحريف بإسقاط كلمات
وآيات فأقول: نعوذ بالله من هذا القول ونبرأ إلى الله من هذا الجهل. وكل من نسب
هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر علينا، فإن القرآن الحكيم متواتر من طرقنا
بجميع آياته وكلماته [أجوبة مسائل جار الله: ص28-29.].
كما نفى لطف الله
الصافي أن يكون كتاب فصل الخطاب قد ألف لإثبات هذه الفرية، وقال بأن القصد من
تأليفه محاربتها [مع الخطيب في خطوطه
العريضة: ص64-66.]، كما نهض بعضهم للدفاع عن الكليني الذي
هو أحد أعمدة هذا الكفر [يقول صاحب عقيدة
الشيعة في دفاعه عن الكليني: "النقص لا يدعيه أحد من علماء الإمامية حتى ثقة
الإسلام الإمام الكليني رضي الله عنه (!) فإنه يعتقد بنزاهة القرآن وصيانته عن
النقص والزيادة، ومع ذلك فقد تهجم الشيخ أبو زهرة وتحامل علية وأكثر من الطعن فيه.
(عقيدة الشيعة ص162)، وقال: "أن الكليني لا يقول بنقص القرآن، فكيف يجوز
لمسلم أن ينسب إليه هذا القول، وكيف جاز للشيخ أبو زهرة أن ينسبه إليه دون تورع، وكيف
جاز له أن يهاجمه بتلك المهاجمة القاسية؟".
وأقول:
إن الأصل في نسبة ذلك إلي الكليني هم شيوخ الشيعة، وكتابه الكافي شاهد علي ذلك وهو
عار عليه. وعلى الشيعة أبد الدهر، ولو وقع الكافي في أيدي أئمة الإسلام لكان لهم
حكم على الاثني عشرية غير هذا الحكم، وقد اعتمد أبو زهرة –
رحمة الله –
على ما قاله الكاشاني في تفسير الصافي حينما نسب ذلك إلى الكليني (تفسير الصافي 1/
المقدمة السادسة ص52).
والكاشاني
هذا من أعمدة المذهب الاثني عشري، فهو صاحب الوافي الجامع لكتبهم الأربعة، والذي
يعدونه من المصادر المعتمدة عندهم، كما نسب ذلك أيضاً إلي الكليني خاتمة شيوخهم
ومحدثيهم النوري في كتابه: فصل الخطاب (انظر: فصل الخطاب ص30-31) وغيرهما – كما مر -.
فهل يظن هؤلاء أن هذا
يخفى على أهل السنة، وكيف يدافعون عن مثل الكليني الذي سطر هذا الكفر، ويقعون في
صحابة رسول الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟!].
النقد:
إن إنكار ما هو واقع
لا يجدي شيئاً في الدفاع، وسيؤول من جانب الشيعة ومن جانب المطلعين على كتبهم من
أهل السنة بأنه تقية.. فالمسألة اليوم لم تعد تقبل مثل هذا الأسلوب في الرد، فقد
فضحتهم مطلبع النجف وطهران، وقد كشف المستور، وأبان المخفي شيخهم الطبرسي فيما
جمعه في كتابه "فصل الخطاب" فلا ينفع مثل هذا الموقف.
وهذا المسلك في الإنكار
يسلكونه في كل مسألة ينفردون بها عن المسلمين، كما نبه على ذلك شيخهم الطوسي في
الاستبصار في أكثر من موضع بأن ما كان موضع إجماع من أهل السنة تجري فيه التقية [انظر:
الاستبصار: 4/155.]، وبهذا المبدأ هدموا كل الروايات التي
تتفق مع المسلمين وتعبر عن مذهب البيت وعاشوا مع المسلمين بالخداع والتزوير،
يوافقونهم في الظاهر ويخالفونهم في الباطن.
ولكن هذه التقية
سرعان ما تنكشف في الوقت الحاضر، إذ إن كتبهم أصبحت بمتناول الكثيرين.
فالنجفي الذي طلب -
في رده على ابن حزم – أن يثبت دعواه بكلام أي فرد من أفراد الشيعة هل يجهل ما جاء
في الكافي والبحار، وما صرح به شيوخهم في هذا الضلال مما مضى ذكره.. وهل يتصور أن
هذا القول ينخدع به أحد في حوزته كتاب من كتبهم التي سارت على هذا الكفر؟.
ومن العجيب أنه وهو
ينكر وجود تلك المقالة في كتبهم في الجزء الثالث من كتابه نراه في الجزء التاسع من
الكتاب نفسه يصرح هو بهذا الكفر، حيث قال وهو - يتحدث عن بيعة المهاجرين والأنصار
لصديق هذه الأمة تلك البيعة العظيمة التي جمعت الأمة – وأحبطت مؤامرات أعدائها - قال: ".. بيعة
عمت شؤمها الإسلام وزرعت في قلوب أهلها الآثام.. وحرفت القرآن وبدلت الأحكام"
[الغدير: 9/388.].
بل أورد آية مفتراة
في نفس الكتاب [ونص هذه الآية
المزعومة: (اليوم أكملت لكم دينكم بإمامته فمن لم يأتم به وممن كان من ولدي(؟!) من
صلبه إلى يوم القيامة فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إن إبليس أخرج أدم
"عليه السلام" من الجنة مع كونه صفوة الله بالحسد فلا تحسدوا فتحبط
أعمالكم وتزل أقدامكم). (المصدر السابق: 1/214-216).
وهي واضحة الافتراء
في ركاكة لفظها، ومعناها، ومع ذلك يزعم هذا الرافضي أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: أنها نزلت في علي، وحاول أن يموه ويخدع القراء فنسب هذا الافتراء لمحمد
بن جرير الطبري السني، وهو محمد بن جرير الطبري الرافضي إن صحت النسبة إليه..
فالرجل افترى على الله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين.]...
وهكذا يثبت الرجل ما نفاه. وهذا الأسلوب: الإثبات مرة والإنكار مرة أخرى، والظهور
أمام الناس بأقوال مختلفة ونصوص متناقضة مسلك لهم مطرد في أحديثهم وفي كلام
شيوخهم، وقد ورد في أخبارهم بيان للسبب في هذا "النهج" وهو عدم وقوف
العامة (أهل السنة) على حقيقة مذهبم فلا يتعرضون له بشيء [انظر:
أصول الكافي: 1/65، وبحار الأنوار: 2/236.].
أما أسلوب عبد الحسين
في نفيه لهذا الأسطورة ففيه شيء من المكر والمراوغة قد لا ينتبه له إلا من اعتاد
على أساليبهم وحيلهم.. تأمل قوله: "فإن القرآن الحكيم متواتر من طرقنا بجميع
آياته وكلماته" ماذا يعني بالقرآن المتواتر من طرقهم؟ هل هو القرآن الذي بين
أيدنا أو القرآن الغائب مع المنتظر كما يدعون؟!
إن تخصيصه بأنه متواتر
من طريقهم يلمس منه الإشارة للمعنى الأخير؛ ذلك أن القرآن العظيم كان من أسباب حفظه
تلك العناية التي بذلها عظيما الإسلام أبو بكر وعمر، وأتمها أخوهما ذو النورين
عثمان بن عفان في جمعه وتوحيد رسمه.. تحقيقًا لوعده عز وجل: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}
[الحجر، آية: 9.].
ومعتقد الشيعة في
الخلفاء الثلاثة معروفة، فهذا القرآن إذًا غير متواتر من طرقهم.
أما المحاولة الغبية
من لطف الله الصافي وأغا بزرك الطهراني في التستر على فضيحة الشيعة الاثني عشرية
الكبرى، والعار الذي لا يستر: وهو "كتاب فصل الخطاب" فهي محاولة يائسة،
لا سيما وأن هذا الكتاب قد خرج من الدوائر الشيعية ووصل إلى أيدي السنة، بل قد وصل
إلى أعداء المسلمين ليستفيدوا منه في الكيد لهذا الأمة ودينها [وقد
صرح بهذا بعض الشيعة وهو: محمد مهدي الأصفهاني في كتابه أحسن الوديعة: ص90.].
وقد نص في مقدمته على
غرضه، وأقام الحجج المزعومة على مراده - كما سيأتي -.
فهل يمكن التستر عليه
وقد جمع كل أساطيرهم، وأقوال شيوخهم بعد أن كانت متفرقة؟.
الوجه الثاني:
الاعتراف بوجودها ومحاولة تبريره:
وقد أتخذ هذا
الاعتراف صوراً متعددة، فصنف منهم يعترف بأن عندهم بعض الروايات في تحريف القرآن
ولكنه يقول: إنها "ضعيفة شاذة وأخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً ، فإما أن
تؤول بنحو من الاعتبار أو يضرب بها الجدار" [محمد
حسين آل كاشف الغطاء/ أصل الشيعة: ص63-64.].
وصنف يقول بأنها
ثابتة، ولكن "المراد في كثير من رويات التحريف من قولهم عليه السلام: كذا نزل
هو التفسير بحسب التنزيل في مقابل البطن والتأويل" [الطبطبائي/
الميزان في تفسير القرآن: 12/ 108.].
وصنف ثالث يقول بأن
القرآن الذي بين أيدينا ليس فيه تحريف، ولكنه ناقص قد سقط منه ما يختص بولاية علي
"وكان الأولى أن يعنون المبحث تنقيص – كذا – الوحي أو يصرح بنزول وحي آخر وعدمه حتي لا
يتمكن الكفار من التمويه على ضعفاء العقول بأن في كتاب الإسلام تحريفاً باعتراف
طائفة من المسلمين" [أغابزرك الطهراني/ الذريعة:
3/313-314.]!!!.
وصنف رابع يقول: نحن معاشر
الشيعة نعتقد بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا الجامع بين الدفتين (كذا يعني
المجموع) هو الذي أنزله الله تعالى على قلب خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم من
غير أن يدخله شيء بالنقص أو بالزيادة، كيف وقد كفل - كذا – الشارع بنفسه تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}
[الحجر 9].
على أننا معاشر الشيعة (الاثني عشرية) نعترف بأن هناك قرآن كتبه الإمام علي رضي
الله عنه بيده الشريفة، بعد أن فرغ من كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذ
وصاياه، فجاء به إلي المسجد فنبذه الفارق عمر بن الخطاب قائلاً للمسلمين: حسبنا
كتاب الله وعندكم القرآن، فرده الإمام إلى بيته ولم يزل كل إمام يحتفظ عليه كوديعة
إلهية إلى أن ظل محفوظًا عند الإمام المهدي القائم عجل الله تعالى فرجنا بظهوره [الخراساني/
الإسلام على ضوء التشيع: ص204.].
واتجاه خامس يقول:
"وقع بعض علمائنا المتقدمين بالاشتباه فقالوا بالتحريف ولهم عذرهم، كما لهم
اجتهادهم، وإن أخطأوا بالرأي، غير أنا حينما فحصنا ذلك ثبت لنا عدم التحريف فقلنا
به وأجمعنا علية" [الشيعة والسنة في
الميزان، محاكمة بقلم س خ، نشر نادي الخاقاني ص48-49.].
وفريق سادس يقول بأن
هذه الفرية، إنما ذهب إليها من لا تمييز عنده بين صحيح الأخبار وسقيمها من الشيعة
وهم الإخباريون، أما الأصوليون فهم ينكرون هذا الباطل [انظر:
الطبطبائي/ في تعليقه على الأنوار النعمانية: 2/359.].
النقد:
نبدأ في مناقشة
الآراء السابقة علي حسب ترتيب عرضها:
أولاً: إن القول بأن
تلك "الأساطير" هي في مقياس الشيعة روايات ضعيفة شاذة يرد عليه ما ردده
طائفة من شيوخهم من القول باستفاضتها وتواترها كالمفيد والكاشاني، ونعمة الله
الجزائري وغيرهم، بل إن المجلسي جعل أخبارها كأخبار الإمامة في الكثرة والاستفاضة –
كما سلف -، كما أن هذه المقالة قد أصبحت مذهباً لطائفة من كبار شيوخهم.
ومع ذلك فإن هذا
الحكم من كبير علماء الشيعة على تلك الروايات بالشذوذ مع كثرتها التي اعترف بها
شيوخهم تدل على شيوع الكذب في هذا المذهب بشكل كبير، وهذا الحكم المعلن –
إن كان بصدق – ينبغي أن يكون دافعاً للحكم على عقائد الشيعة الأخرى التي شذّت
بها عن المسلمين ، كما ينبغي أن يكون منطلقاً لنقد رواياتهم وجرح رجالهم ، فمن روى
تلك الروايات وجعلها مذهبه لا ينبغي أن يوثق به كالكليني وإبراهيم القمي الذين كان
لهما النصيب الأكبر في تأسيس هذا الكفر في مذهب الشيعة وإشاعته بينهم [ولكن
صاحب هذا القول – الذي نناقشه –
وهو محمد حسين آل كاشف الغطاء يعظم بعض ملحدي الشيعة، الذين يجاهرون بهذا الكفر
فيقول عن النوري الطبرسي صاحب فصل الخطاب: "حجة الله على العالمين، معجب
الملائكة بتقواه، من لو تجلى الله لخلقه لقال: هذا نوري، مولانا ثقة الإسلام حسين
النوري" (محمد آل كاشف الغطاء/ مقدمة كشف الأستار لحسين النوري الطبرسي،
مطبعة مؤيد العلماء الجديدة بقم 1318). وهذا المديح جاء بعد اقتراف النوري الطبرسي لجريمته.].
ثانياً: أما القول
بأن المقصود بروأيات الشيعة في هذا هو تحريف بعض النصوص التي نزلت لتفسير آيات
القرآن فهذا تأكيد للأسطورة وليس دفاعاً عنها؛ ذلك أن من حرّف وردّ وأسقط النصوص
النازلة من عند الله والتي تفسر القرآن وتبينة، هو لرد وتحريف الآيات أقرب، ومن لم
يكن بأمين على المعنى كيف يؤتمن على اللفظ؟ ثم إذا فقدت المعاني ما قيمة الألفاظ؟
ثم كيف يكون تفسير الصحابة هو تحريف نظر هذه الفئة، و"تحريفات" القمي
والكليني والمجلسي لمعاني القرآن هي التفسير، والتي لا يشك من له أدنى صلة بلغة
العرب أنها إلحاد في آيات الله وتحريف لها، وإذا فقدت معاني القرآن وغابت مع
المنتظر فكيف تهتدي الأمة بآياته أم تبقى الأمة ضائعة تائهة؟!
ثم إنك ترى أن
"النموذج" الذي أخرجوه لنا على أنه من معاني القرآن الوارد عن الأمة
يكفي مجرد تأمله لمعرفة كذبة فكيف يجعل هو "التفسير الإلهي" الذي رده الصحابة
كما يفترون؟!
على أن هذا
"التأول لنصوص الأسطورة" لا يتلاءم مع كثير من تلك الروايات؛ إذ إن في
رواياتهم "المفتراة" التصريح بأن النص القرآني قد شابه –
بزعمهم – تغيير في ألفاظه وكلماته [مثل
ما يفترونه أن علياً قال: وأما ما حرف من كتاب فقوله: "كنتم خير (أئمة) أخرجت
للناس" فحرفت إلى خير أمة، ومنهم الزناة واللاطة والسراق وقطاع الطريق
والظلمة وشراب الخمر والمضيعون لفرائض الله والعدوان عن حدوده أفترى الله تعالى
مدح من هذه صفته (يعني واضح هذه الرواية –
لعنه الله – صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن
القرآن العظيم أثنى عليهم، ودين الشيعة يقوم علي سبهم فطعنوا في كتاب الله لهذا
السبب.
ومنه
قوله تعالى: (أن تكون أمة هي أربى من (أئمة) فجعلوها أمة... وقوله تعالى: (وكذلك
جعلناكم (أئمة) وسطًا (بين الرسول وبين الناس) فحرفوها وجعلوها أمة. ومثله في سورة
عم "ويقول الكافر يا ليتني كنت (ترابياً) فحرفوها وقالوا تراباً وذلك أن الرسول
كان يكثر من مخاطبتي بأبي تراب، ومثل هذا كثير.
(بحار
الأنوار: 93/26-28).
فهل هذا الرواية
وأمثالها تتفق مع تأويلهم لها بأنها من قبيل التفسير؟]
فهذا التأويل ليس بمخرج سليم من هذا العار والكفر.. والموقف الحق هو ردها ورد
مرويات من اعتقدها لأنه ليس من أهل القبلة.
ثالثاً: أما القول
بأن القرآن ناقص وليس بمحرف فهذا كسابقه ليس بدفاع ولكنه تأكيد لأساطيرهم وطعن في
كتاب الله بما يشبه الدفاع فكيف تهتدي الأمة بقرآن ناقص، ومن قدر واستطاع على
إسقاط قسم منه هو قادر على تحريف ما بقي.. ولكن الشيء من معدنه لا يستغرب فصاحب هذا
القول هو أغا بزرك الطهراني وهو تلميذ النوري صاحب "فصل الخطاب في تحريف كتاب
رب الأرباب".
ولذلك ترى هذا
الطهراني يحاول خداع المسلمين بزعمه أن مؤلف فصل الخطاب شافهه أنه أراد الدفاع عن
القرآن وإنما أخطأ في العنوان [ذكر ذلك كتابه أعلام
الشيعة، الجزء الأول، من القسم الثاني: ص550.]
فهو يحاول أن يتستر على معتقده الباطل بأساليب من المكر والمراوغة، وهاهو ينكشف
بهذا الدفاع فهو يصرح بأن للقرآن بقية، وأن للوحي الإلهي تكملة، وأن الأولى أن يُعَنون
بدل التحريف بعنوان "نقص القرآن أو نزول وحي إلهي آخر"، ويزعم أن في هذا
دفاعاً عن القرآن أمام الأعداء؟ وهذا هو مبلغ دفاعه عن القرآن والإسلام –
سبحانك هذا بهتان عظيم ـ.
رابعاً: أما ما قاله
المصنف الرابع بوجود قرآن عند منتظرهم.. فهذا يعني أن الدين لم يكمل، والله يقول {الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة 3]
ثم ما فائدة العبادة من كتاب غائب مع منتظر مضى عل احتجابه – المزعوم – قرون، فإن كان لابد منه فما حكم الشيعة على
ما مضى من القرون بما فيهم أسلافهم من الشيعة هل هم على ضلال.. وإن كانت الأمة
تهتدي بدونه فما قيمة كل هذه الدعاوى؟!
الحقيقة أن كل هذه
"الترهات" لإقناع أتباعهم بما عليه الرافضة من شذوذ لا شاهد لها من كتاب
الله، فحالوا التلبيس على الأتباع والتغرير بهم بأن دليلها يوجد في القرآن الآخر،
أو الكامل، أو المفسر الغائب مع المنتظر.
ثم إن مسألة وجود
قرآن آخر، ومسألة الطعن في كتاب الله سبحانه هما في كتب الشيعة الأساسية مسألة
واحدة لا تنفصل إحداهما عن الأخرى، فهم يزعمون أن علياً جمع القرآن بتمامه وجاء به
إلى الصحابة فردوه وألفوا قرآناً حذفوا منه ما يتصل بولاية علي.. وبقي القرآن
المزعوم يتوارثه الأمة حتى وصل إلى المنتظر؟
فهذا الرافضي ومن على
منهجه أراد الخداع والتلبيس، فتراه يتدرج بالقارئ المسلم لإقناعه بهذه الفرية
بإطلاعه علي أحد وجوهها.
خامساً: أما الفئة
الخامسة الذين يقولون بأن القول بالتحريف رأي خاطئ، وضلال سابق كنا نذهب إليه ثم
تبين لنا الحق فعدلنا عنه. فإنه ليسر المسلم أن يرجعوا عن هذا الملف الفاسد.. ولكن
هذا القول قد يكون للتقية أثر فيه.. ذلك أن أصحاب هذه المقالة والكتب التي حوت هذا
الكفر، هي محل تقدير عند هؤلاء، وصدق الموقف في هذه المسألة يقتضي البراءة من
معتقديها وكتبهم كالكليني وكتابة الكافي، والقمي وتفسيره وغيرهما ممن ذهب إلى هذا
الكفر، فكيف يكونون إلى اليوم موضع القدوة، ومحل الثقة، تعتمد كتابهم كمصادر في
تلقي العقيدة والشريعة، ويوثق بأقوالهم ويقتدى بأفعالهم؟!
ثم إن القول بأن الاثني
عشرية أجمعهم رجعوا عن هذا منقوض بصنيع عالمهم المعاصر حسين النوري الطبرسي في
كتابه "فصل الخطاب"، والذي ألفه لإثبات هذه الفرية - كما سلف -.
وهو منقوض أيضاً
بكتاب تحريف القرآن لسيدهم علي تقي بن السيد أبي الحسن النقوي اللكنهوي –
المعاصر –المولود
سنة (1323ه) وهو بالأردية [الذريعة إلي تصانيف
الشيعة: 3/394.] وغيرهما من مؤلفاتهم في هذا الضلال،
وهو معارض أيضاً بما قدمناه عن أغا بزرك الطهراني والأميني النجفي وغيرهما. فلا
تزال فئة منهم يتيهون في هذا الضلال ويضربون فيه بسهم.. ثم لِمَ يقال في أمر أجمع
عليه المسلمون وهو سلامة كتاب الله سبحانه وحفظ الله له لِمَ يقال إن من خالف فيه
له عذره واجتهاده، وهل هي مسألة اجتهادية، وهل فيها عذر وتأويل سائغ..؟
سادساً: أما ما ذهبت
إليه الطائفة الأخيرة من أن هذه المقالة لم يقال بة كل الاثني عشرية وإنما هي
مقالة لفرقة منهم وهم الأخباريون الذين لا يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه.. فهذا قول
قاله أيضاً بعض شيوخ الشيعة القدامى وهو الشريف المرتضى، حيث قال: "من خالف
في ذلك من الإمامية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب
الحديث (من الشيعة) نقلوا أخباراً ضعيفة وظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم
المقطوع على صحته" [نقل ذلك عنه: الطوسي
في التبيان: 1/3، والطبرسي في مجمع البيان: 1/15.].
كما أن القول بأن هذه
الفرية خاصة بالأخباريين قالها وأكدها مرجع الشيعة الأكبر في عصره جعفر النجفي
المتوفى سنة (1227ه).
ولكنه وهو من
الأصوليين يذهب في روايات التحريف الواردة في كتب الشيعة مذهباً لا يقل خطورة عن
رأي إخوانه الأخباريين، حيث قال بعد أن ذكر أن تلك الفرية هي رأي للأخباريين وهو
باطل بدلاله العقل والنقل وما علم من الدين بالضرورة، قال: "فلا بد من تنزيل
تلك الأخبار، إما على النقص من الكلمات المخلوقة [لأنهم
يعتقدون – كما سلف –
أن القرآن مخلوق على نفس منهج أهل الاعتزال.]
قبل النزول إلى سماء الدنيا، أو بعد النزول إليها قبل النزول إلى الأرض، أو على أن
نقص المعنى في تفسيره، والذي يقوى في نظر القاصر التنزيل على أن النقص بعد النزول
إلى الأرض، فيكون القرآن قسمين: قسم قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس
وكتبوه وظهر بينهم وقام به الإعجاز، وقسم أخفاه ولم يظهر عليه أحد سوى أمير
المؤمنين رضي الله عنه، ثم منه إلى باقي الأئمة الطاهرين، وهو الآن محفوظ عند صاحب
الزمان جعلت فداه" [كشف الغطاء: ص299.].
لم يجرؤ صاحب كشف
الغطاء – كما ترى - أن يكذب تلك الأساطير كما فعل المرتضى، بل تاه في بيداء
من التكلفات والتمحلات حتى وقع في شر مما فر منه، أو كاد.
لقد زعم أن النبي صلى
الله عليه وسلم كتم قسماً من القرآن أنزله الله عليه، ولم يبلغ به أحداً من أمته
سوى علي، وأن علياً أخفاه عند أبنائه وهو اليوم عند المنتظر فماذا بعد هذا
الافتراء ؟!
الوجه الثالث:
المجاهرة بهذا الكفر والاستدلال به:
والذي تولى كبر هذا
البلاء المدعو حسين النوري الطبرسي المتوفى سنة (1320ه)، الذي ألف كتابه
"فصل الخطاب" لإثبات هذه الأسطورة.
ولربما الأول مرة في
التاريخ يحدث هذا الجمع "لأساطير" الشيعة المتفرقة وأقوال شيوخها،
والآيات المفتراة التي يزعمونها في كتاب واحد يطبع وينشر.. ليصبح فضيحة لهم أبد
الدهر.. ولو كان للمسلمين قوة وسلطان لعقدت المحاكم لهذا الكتاب وصاحبه وحكم في
ضوئه على دخول الاثني عشرية في الإسلام أو خروجها منه، وارتاح المسلمين من شر أولئك
المرتزقة الذين ينتشرون في العالم الإسلامي لنشر التشيع.. وأفاق من غرّر به شيوخ
الشيعة من أولئك الأتباع الجهلة.. الذين لا يدركون من التشيع إلا أنه حب آل البيت
الذي سيدخلهم الجنة بغير حساب!
ولقد قام الأستاذ
إحسان إلهي ظهير بنشر قسم كبير من الكتاب في كتابه الشيعة والقرآن.. مع ذكر أدلة
هذا المفتري وشبهه، ومع أن ذلك يعد كشافاً لحقيقة الاثني عشرية في هذا العصر، إلا
أن الأستاذ إحسان قد اكتفى بنقل النصوص دون تعليق أو نقد.. وهذا من الخطورة بمكان،
ولا سيما أن المؤلف قد ذكر اثنتي عشرة شبهة لإثبات فريته، وهي وإن كانت أشبه بخيوط
العنكبوت إلا أن فيها ما قد يخفى على بعض من لا علاقة له بالعلم الشرعي، فكان من
الواجب أن تكشف ترهاته وأن تدك شبهاته. ويؤتى عليها من القواعد. وفيما يلي عرض
موجز لمحتويات هذا الكتاب باعتبار أن مؤلفه من المعاصرين [وقد
سبقت الإشارة إلى الكتاب في أثناء الحديث عن كتب الشيعة التي قالت بهذه الأسطورة:
ص233، وفي هذا الموضع نناقش شبهات الكتاب ومحتوياته.]..
مع نقده وكشف شبهاته وأغاليطه - بحول الله -.
بناء على أن كتاب
إحسان قد سار بها في كل مكان في العالم الإسلامي ولم تحظ منه بنقد ولا رد على أساس
أن الأمر أوضح من أن يبين، ومجرد عرض هذه الفرية كاف في بيان بطلانها.. وأقول: إن
هذا حق باعتبار أصل الفرية ومنطلقها، ولكن الشبه التي أثارها لابد من أبطالها وكشف
ضلالها.
لقد قام المؤلف بكشف
الغطاء عن عقيدة الشيعة الاثني عشرية في تحريف القرآن وجمع ما تفرق من أخبارهم
فيها، ونقل تصريحات شيخهم بتواترها، وأنها تزيد على ألفي حديث، واتهم صحابة رسول
الله بتحريفه والتواطؤ على ذلك ولم يستثن من ذلك سوى أمير المؤمنين علي، وهذا
الاستثناء صوري، إذ إن لازم قوله تواطؤ الجميع، لأن القرآن الذي عند علي والسالم
من التحريف بزعمهم لم يظهره علي ولا إبان خلافته..
ثم قدّم –
من كتبهم – (1062) رواية معظمها تقول في آيات من كتاب الله أنها خطأ ويذكر
تصويبها من كتبهم الأسطورية، فيرد ما أجمعت عليه الأمة ويرتضي ما قاله حثالة من
الأفاكين.
كما لم يجبن عن ذكر
بعض "سور" بكاملها تتناقلها الدوائر الشيعية وليس لها ذكر في المصحف،
وعلامة الكذب والافتراء واضحة بيّنة في نصها ومعناها لا يخفى إلا على أعجمي جاهل
ولا يروّجها إلا زنديق مغرّض.
كما رد على من أنكر
التحريف من طائفته وبيّن أن إنكار القدامى كان تقية وأن من أنكر أخبار التحريف
يلزمه رد أخبار الإمامة لما بينهما من تلازم.
وهذا الكتاب الذي حوى
هذا الكفر قد طبع في إيران سنة (1298ه) وما إن خرج حتى انزعج كثير من الشيعة
لظهوره، وقد وصف أحد شيوخهم ذلك فقال: "فلا تدخل مجلساً في الحوزة العلمية
إلا وتسمع الضجة والعجة ضد ذلك الكتاب ومؤلفه وناشره يسلقونه بألسنة حداد" [المرعشي/
المعارف الجلية: ص21.].
ويرى الأستاذ محب
الدين الخطيب أن سبب الضجة أنهم يريدون أن يبقى التشكيك في صحة القرآن محصوراً بين
خاصتهم ومتفرقاً في مئات الكتب المعتبرة عندهم، وأن لا يجمع ذلك كله في كتاب واحد تطبع
منه ألوف من النسخ ويطلع عليه خصومهم فيكون حجة عليهم ماثلة أمام أنظار الجميع،
ويقول: ولما أبدى عقلاؤهم هذه الملاحظات خالفهم فيها مؤلفه، وألّف كتاباً آخر سماه
(رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) [الخطوط
العريضة: ص11.].
وإذا كان غلاة الشيعة
يحاولون التستر علي هذه الفضيحة في معظم الأحيان بحكم عقيدة التقية التي أصبحت لهم
حصناً وملاذاً، وأن تلك الضجة التي حدثت قد شارك فيها من يذهب إلى هذا الكفر ويرى
وجوب التستر عليه صيانة لسمعة قومه، ووقاية لدينهم من فضيحة تزلزل كيانهم، وتمنع
انتشار عقيدتهم، فإنني لا أجزم كالأستاذ محب الدين في تعميم هذا الحكم على كل
الشيعة، بل إن هناك فئة من الشيعة لا تزال تنكر هذا الكفر وتتبرأ منه، وقد كتبوا
ردوداً على كتاب فصل الخطاب من هذا المنطلق – فيما يظهر – مثل ما كتبه شيخهم وآيتهم محمد حسين المرعشي
في كتابه الموسوم ب"رسالة حفظ الكتاب الشريف من شبهة القول بالتحريف"
وهو رد على كتاب فصل الخطاب [لا يزال هذا الكتاب
مخطوطاً (انظر: المعارف الجلية: ص21).].
كما أنني ألاحظ من
خلال كتاب فصل الخطاب أنه يرد على المنكرين لهذا الفرية من قومه، ويجادلهم في هذا
الأمر، ومن يقرأ الكتاب يرى أنه ألف لإقناع من خالف هذا الكفر من الشيعة [انظر:
فصل الخطاب: ص360 وما بعدها.].
ثم أن ما كتبه صاحب
فصل الخطاب بعنوان "رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب.." كما يقول محب –
رحمه الله – ليس – فيما يبدو – للرد على من قال: إن هذه القضية ينبغي
أن تكون سرية بينهم؛ ذلك أن ما يشير إليه محب صورته الظاهرة كالآتي:
لما ظهر كتاب
"فصل الخطاب" قام بالرد عليه شيخهم محمود بن أبي القاسم الشهير بالمعرب
الطهراني بكتاب سماه "كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب" وقد نقل لنا
صاحب الذريعة أول رد لصاحب كشف الارتياب، وهو يفيد إنكار التحريف لا الدعوة إلى
التستر عليها. قال صاحب الذريعة: "وأول شبهات" [لا
حظ أنه يسميها شبهات؛ لأن صاحب الذريعة على مذهب صاحب فصل الخطاب في هذا الكفر، فهو
يسمي أدلة كشف الارتياب شبهات إمعانًا في الكفر، كيف وصاحب فصل الخطاب هو شيخ
لصاحب الذريعة وقد أعظم الثناء عليه وغلا في مديحه في ترجمته التي كتبها عنه.]
"كشف الارتياب" هو أنه إذا ثبت تحريف القرآن فلليهود أن يقولوا: إذاً لا
فرق بين كتابنا وكتابكم في عدم الاعتبار" [انظر:
أغا بزرك الطهراني/ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 18/9 حرف الكاف، 10/12 حرف الراء.].
فكتب الطبرسي رداً
عليه – وهو ما يشير إليه محب فيما يبدو – في كتاب سماه "الرد على كشف
الارتياب" [انظر: المصدر السابق: 10/211.]
قال صاحب الذريعة: "وكان يوصي كل من عنده فصل الخطاب أن يضم إليه هذه الرسالة
التي هي في دفع الشبهات التي أوردها الشيخ محمود عليه وهي فارسية لم تطبع
بعد".
وكان جواب الطبرسي في
رده على دليل صاحب كشف الارتياب محاولة منه للتراجع، وبرهاناً على التناقض، حيث
قال: "هذه مغالطة لفظية حيث إن المراد بالتحريف... غير ما حملت عليه ظاهراً
للفظ، أعني التغيير والتبديل والزيادة والتنقيص وغيرها المحقق والثابت جميعها في
كتب اليهود وغيرهم، بل المراد من التحريف خصوص التنقيص فقط في غير آيات الأحكام
جزماً، وأما الزيادة فالإجماع المحقق الثابت من جميع فرق المسلمين والاتفاق العام
من كل منتحل للإسلام على عدم زيادة كلام واحد في القرآن المجموع فيما بين هاتين
الدفتين ولو بمقدار أقصر آية يصدق عليه كلام فصيح، بل الإجماع والاتفاق من جميع
أهل القبلة على عدم زيادة كلمة واحدة في جميع القرآن، بحيث لا نعرف مكانها، فأين
التنقيص الإجمالي المراد لنا عما حملت ظاهر اللفظ وهل هذا إلا مغالطة لفظية؟"
[الذريعة: 10/221.].
هذا جزء مما دار في
الرسالتين، نقله لنا صاحب الذريعة وهو يكشف أن الحوار كان في مسألة وقوع التحريف
من عدمه، لا في وجوب التستر على هذه الفرية، وهو لا ينفي أن يوجد اتجاهٌ عند الشيعة
يرى ضرورة التستر صيانة لحرمة المذهب..
ولكنه ينفي تعميم
الحكم بهذا على الجميع.
هذا وفي كلام صاحب
الذريعة الذي لخصه، من الرسالة الفارسية لصاحب فصل الخطاب ونقلناه مع صياغته التي
يبدو علها أثر العجمة تخليط وتناقض وتقية وضح دليلها في أثناء كلامه كما هي عادة
هؤلاء الروافض في الغالب [لاحظ مثلاً أنه نفى
الزيادة مطلقاً ثم عاد بعد ذلك وقال: "بل الإجماع والاتفاق على عدم زيادة
كلمة واحدة في جميع القرآن بحيث لا نعرف مكانها" انظر إلى قوله: "لا
نعرف مكانها" فهو يشير بهذه الجملة من طرف خفي إلى ما يذهب إليه صاحب هذا الخطاب
ويوافقه هو علي هذا المذهب من افترائهم بالقول بالزيادة في كلام الله.
قال صاحب فصل الخطاب
وهو يذكر صور التغيير في القرآن الذي أوحاه إليه شيطانه ودفعه إليه حقده على
الإسلام وأهله: "السابعة زيادة كلمة كزيادة عن في قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ
عَنِ الأَنفَالِ}" (فصل الخطاب: ص25)، كما أن قوله بالنقيصة لا يخرجه عن
تكذيب قول الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحَافِظُونَ}.].
وهذا الكتاب رتبه
مؤلفه – عليه من الله ما يستحق – على ثلاث مقدمات وبابين.
ففي المقدمة الأولى
نقل مجموعة من أخبارهم التي تتحدث عن جمع القرآن – حسب تصور هؤلاء الزنادقة –
كرواية ثقة دينهم التي تقول: "ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله، كما
أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده".
وهذا مبني على مذهب
الشيعة في القول بعصمة رجل واحد وهو علي، وضلال الأمة بأجمعها، وهو من آثار البيئة
الفارسية التي تحيط ملوكها بهالة من التقديس.
وما أسخف عقلاً يرد
ما أجمع عليه الصحابة كلهم، ويدعي أن لا ثقة إلا بقل واحد منهم، مع أن هذه الدعوى
لا وجود لها غلا في خيالات هؤلاء الزنادقة، فلم يعرف علي والأمة إلا هذا القرآن.
ثم يواصل نقله عن
"قرآن علي" الذي لم يُنقص منه حرف كما يزعمون.. فينقل مجموعة من
رواياتهم ينتهي القارئ لها إلى أن العقل الشيعي.. من أسرع العقول إلى تصديق
الخرافة، فهو يؤمن بكتاب لا وجود له إلا في أساطيرهم ويكفر بقرآن أجمعت علية
الأمة.. بما فيهم الأئمة.
تتحدث هذه الأساطير
عن جمع عليّ للقرآن وعرضه على الصحابة ورد الصحابة له..
فيورد من هذه
الروايات خبر الشيعي الذي التقى بمنتظرهم – والذي لم يولد أصلاً – وفيه يقول له المنتظر: "لما انتقل سيد
البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله من دار الفناء وفعلا صنماً [يعنون
بهما صديق هذه الأمة وفار وقها، ومن أقاما الإسلام بعد رسول الله.]
قريش ما فعلا من نصب الخلافة جمع أمير المؤمنين رضي الله عنه القرآن كله ووضعه في
إزار وأتى به إليهم وهم في المسجد، فقال لهم: هذا كتاب الله سبحانه أمرني رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن أعرضه عليكم لقيام الحجة عليكم يوم العرض بين يدي الله
تعالى، فقال له فرعون هذه الأمة ونمرودها [يعني
الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي فتح بلاد فارس، ونشر الإسلام فيها، فكان
جزاؤه عند هؤلاء الحاقدين السب والتكفير.]:
لسنا محتاجين إلى قرآنك، فقال له: أخبرني حبيبي محمد صلى الله عليه وآله بقولك هذا
وإنما أردت بذلك إلقاء الحجة عليكم، فرجع أمير المؤمنين إلى منزله.. فنادى ابن أبي
قحافة بالمسلمين وقال لهم: كل من عنده قرآن من آية أو سورة فليأت بها، فجاءه أبو
عبيدة بن الجراح، وعثمان، وسعيد بن أبي وقاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الرحمن
بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وأبو سعيد الخدري، وحسان بن ثابت، وجماعات المسلمين
وجمعوا هذا القرآن وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التي صدرت عنهم بعد وفاة سيد
المرسلين صلى الله عليه وآله، فلذا ترى الآيات غير مرتبطة، والقرآن الذي جمعه أمير
المؤمنين بخطه محفوظ عند صاحب الأمر عجل الله فرجه وفيه كل شيء حتى أرش الخدش.
وأما هذا القرآن فلا شك ولا شبهة في صحته، وأنه من كلام الله سبحانه، هكذا صدر عن
صاحب الأمر" [فصل الخطاب: ص9-10.].
وهذا النص نقلناه رغم
طوله، لأن معظم حكاياتهم تدور على ما جاء فيه. فالمسألة أصلاً نابعة من حقد هذه
"الفئة" على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغضها للدين الذي يحملونه.
فأنت ترى أن الحديث
عن مثالب الصحابة وأن من جمع القرآن – بزعمهم – قد أسقطها فأباح هؤلاء بالسر المكنون وكشفوا المستور، وما تخفي
قلوبهم أعظم.
ثم إذا رفض الصحابة
القرآن – كما يزعمون – فلم يحجب عن الأجيال والقرون التي بعدهم؟ وإذا قامت الحجة على
الصحابة فإنها لم تقم على من بعدهم.. وكيف لم يُقم عليٌّ الحجة وهو في قوة سلطانه
إبان خلافته؟
إن أساطيرهم تنقض
نفسها بنفسها. وإذا امتنع الصحابة عن قبوله – كما يزعمون – أليس في الأمة من يقبله عبر مراحل القرون
كلها، وفيهم من صحب الأئمة، والتقي بالمنتظر.. وقامت للشيعة دول وسلطان؟ فلماذا
يحجب عنهم ويظل مع الغائب في سرادبه؟ ألا يؤكد هذا لكل عاقل خرافة هذه الدعوى بغض
النظر عن جميع الأدلة الأخرى، بل إن صاحب فصل الخطاب ينقل في هذه المقدمة أخباراً
تقول إن علياً امتنع عن تسليم القرآن الذي جمعه للصحابة حينما طلبوا منه ذلك،
واحتج بأنه لا يمسه إلا المطهرون، وأن المطهرين هم الأئمة الاثني عشر [فصل
الخطاب: ص7.].
وهذه قاصمة الظهر..
فعليٌّ كما يفترون – هو الذي رفض إبلاغ القرآن، وادعى أنه خاص به وبولده.. وهذا لا
يقول به أحد من المسلمين فضلاً عن أمير المؤمنين، فهو كلام المقصود به الإساءة إلى
أهل البيت والطعن فيهم، ولذلك ذهبت بعض فرق الشيعة كالكاملية إلى تفكير أمير
المؤمنين عليّ.
وهذه الآثار التي
جمعتها كتب الاثني عشرية تؤدي إلى هذا المذهب، فهؤلاء يشايعون الشيطان ولا يشايعون
أمير المؤمنين، ومن ينزه أمير المؤمنين من هذه الأباطيل وأمثالها هم شيعته وأنصاره
على الحقيقة.
أما المقدمة الثانية
عنده فتتضمن صور التحريف التي يزعم وقوعها في كتاب الله سبحانه أو امتناعها، فعرض
مجموعة من الصور التي أوحاها له شيطانه: في السورة، والآية، والكلمة، والحرف.
وقرر "أن زيادة
السورة وتبديلها بأخرى أمر ممتنع [فصل الخطاب: ص24.]؛
لأن الله يقول: {وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا
فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ} [البقرة
23] فهو يقول بأن القرآن الذي بين أيدي
المسلمين لا زيادة فيه أصلاً؛ لأن البشر عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله.. ولكنه
ينقض هذا حينما يزعم أن "نقصان السورة جائز كسورة الولاية" [فصل
الخطاب: ص24.].
فهو بهذا يزعم أن في
كتاب الله نقصاً، ويمثل لذلك بسورة الولاية، ولا شك أن هذه الدعوى تتضمن زيادة
سورة على كتاب الله، وهو قد قرر امتناعها.. ثم إن هذه السورة المفتراة يشهد نصها
على كذبها.. وقد كشف ذلك بعض شيوخ الشيعة أنفسهم [وهو
شيخهم: محمد جواد البلاغي في تفسيره آلاء الرحمن ص24-25.].
وهي عبارة عن نص ملفق، وتركيب متهافت، ومعنى ساقط يتضح من خلاله أن واضعه أعجمي
جاهل – كما سيأتي -.
ويقول: إن زيادة آية
على القرآن، أو تبديل آية بأخرى هو أيضاً منتف بالإجماع، ثم يناقض ذلك بزعمه أن
نقصان الآية غير ممتنع [فصل الخطاب: ص24.].
أما زيادة كلمة في
القرآن فيرى على ضوء أساطيرهم أنها ممكنة، ويمثل لذلك بقوله: كزيادة
"عن" في قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ} [الأنفال
1]. فهو يفتري أن القرآن زيادة كلمة
"عن"، وغرض الرافضة في هذا الزعم أن الأنفال كانت خاصة لرسول الله صلى
الله عليه وسلم، ثم هي للأئمة الاثني عشر المعصومين من بعده، والصحابة إنما كانوا
يسألون الرسول أن يعطيهم منها على سبيل الصدقة ولم يكن سؤالها عن حكمها، وهذا لا
يتأتى للرافضة إلا بحذف كلمة "عن".
ثم يقول: نقصانها –
أي الكلمة – وهو كثير ك "في عليّ" في مواضع، أي أن اسم علي ورد بزعمهم
في القرآن، وحذفه الصحابة، وهذه دعوى لإسكات أتباعهم الذين داهمهم الشك في مذهبهم
الذي لا شاهد له من كتاب الله، وهذا أحد الأساليب القريبة التي دفعت الرافضة للقول
بهذه الفرية.. وأما الأسباب البعيدة وجذور هذه المقالة فهي هدم التشيع أصلاً
وإبعاد الشيعة عن الإسلام كلياً.
ثم بعد ذلك يذكر من
الصور للتغير المزعوم في كتاب الله تبديل الكلمات ويقرر علي هدي من خرافاتهم وقوعه
فيقول : " كتبديل آل محمد بعد قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ
وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ} [آل عمران 23].
بآل عمران" وواضح غرض الشيعة من ذلك فهي تبحث بأي وسيلة عما يثبت ذكر أئمتهم
في كتاب الله؛ إذ كيف يذكر آل عمران ولا يذكر أئمتهم..؟
ثم يتحدث عن الحرف
فيرى بمقتضى أساطيرهم أن زيادته ونقصانه أمر ممكن وواقع، فيقول: "نقصان الحرف
كنقصان "همزة" من قوله تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} [آل
عمران 110]، و"يا" في قوله تعالى: {يَا
لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا} [النبأ 40]".
والهدف من خلال هذا
الافتراء مكشوف، فأمة محمد في قاموس هؤلاء القوم الذين أكل الحقد قلوبهم عليها؛
لأنها فتحت ديارهم وأسقطت عروشهم، ونشرت الإسلام بينهم، هذه الأمة في اعتقادهم
ملعونة ضالة ظالمة.. ويؤلمهم أن يثني الله سبحانه عليها، فحاولوا أن يجعلوا الثناء
خاصاً بالاثني عشر الذين لم يولد آخرهم أصلاً.. فقالوا: إنها ليست الأمة، بل
الأئمة.
وكذلك أرادوا من
افترائهم بزيادة الياء في قوله "تراباً" أرادوا ترابياً والهدف النسبة
إلى علي الذي كان يلقب بأبي تراب، وأن الكافر يقول: يا ليتني كنت ترابياً أي: من
شيعة علي، وما أدري لِمَ لا يتمنى أن يكون من شيعة محمد، وهل عليٌّ أفضل من محمد؟!
إلى آخر هذيانه..
الذي عاد على الشيعة بأسوأ العواقب.. وأورثها العار إلى الأبد.
المقدمة الثالثة:
وعقدها لذكر أقول شيوخ طائفته في تغيير القرآن وعدمه فقال: "اعلم أن لهم في
ذلك أقوالاً مشهورها اثنان: الأول: وقوع التغيير والنقصان فيه" ثم ذكر من قال
به من شيوخهم كالقمي في تفسيره، والكليني في الكافي وهما كما قال ممن غلا وأكثرا
من الرواية في هذا المذهب، ومثل المجلسي في مرآة العقول، والصفار في بصائر
الدرجات، والنعماني في الغيبة، والعياشي وفرات الكوفي في تفسيرهما، ومفيدهم في
المسائل السروية، ومحدثهم البحراني في الدرر النجفية.
وأخذ على هذا المنوال
يعدد من مشاهير علماء مذهبه ممن قال بهذه الأسطورة مع تفخيمهم بالألقاب، أو نعت
بعضهم بأنه "ممن لم يعثر له على زلة"، مع أنه يكفيه مقالته هذه إغراقاً
في الضلال وزلةً إلى الكفر.. فذكر أسماء شيوخهم وكتبهم في هذا الكفر واستشهد ببعض
كلماتهم التي كشفت حقيقة التشيع في عصوره المتأخرة؛ كنقله لقول شيخهم أبي الحسن
الشريف صاحب مرآة الأنوار، والذي ذكر فيه أن هذه المقالة من ضروريات مذهب التشيع [انظر:
فصل الخطاب: ص32.].
ثم قال:
"الثاني: عدم وقع التغيير والنقصان فيه، وأن جميع ما نزل على رسول الله صلى
الله عليه وآله هو الموجود بأيدي الناس فيما بين الدفتين، وإليه ذهب الصدوق في
عقائده، والسيد المرتضى، وشيخ الطائفة في التبيان ولم يعرف من القدماء موافق لهم
إلا ما حكاه المفيد عن جماعة من أهل الإمامة والظاهر أنه أراد منها الصدوق
وأتباعه" [فصل الخطاب: ص33.].
وأنت تلاحظ –
كما أسلفنا – أنه يريد أن يجعل هذه المقالة هي الأصل في التشيع.. وإلا فإن
قدماء شيوخ الذهب كانوا بعيدين عن هذا الكفر.. وقد مضى الحديث عن الأصل في
الافتراء وبدايته.
ثم ذكر بعض كلمات
المنكرين وناقش إنكارهم لبعض ما جاء في كتبهم من القول بهذه الفرية ليصل إلى أن
الإنكار ليس على حقيقته، بل هو من باب الخداع لأهل السنة [فصل
الخطاب: ص33 وما بعدها.].
وفي الباب الأول: عرض
ما يسميه ب"الأدلة التي استدلوا بها، ويمكن الاستدلال بها على وقوع التغيير
والنقصان في القرآن".
فذكر اثنتي عشرة شبهة بعدد أئمته..
الشبهة الأولى:
قال الملحد: "الدليل
الأول: أن اليهود والنصارى غيروا وحرفوا كتاب نبيهم بعده، فهذه الأمة أيضاً لابد
وأن يغيروا القرآن بعد نبينا صلى الله عليه وآله؛ لأن كل ما وقع في بني إسرائيل
لابد وأن يقع في هذه الأمة على ما أخبر به
الصادق المصدوق صلوات الله عليه" [فصل
الخطاب: ص36.].
والجواب عن هذه
الشبهة من وجوه:
·
الوجه
الأول:
سلمنا أن كل ما وقع
في بني إسرائيل سيقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول: يخرج من هذا
العموم ما دل الليل على خروجه، وتحريف القرآن مستثنى من هذا العموم بنص القرآن: {إِنَّا
نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر
9]. وهل هناك أقوى من أن يخص عموم حديث
بنص من القرآن.. فأين عقول هؤلاء القوم؟ ولهذا قال الباقلاني: "أول جهلكم
أنكم قطعتم بخبر واحد على أن القرآن غُيّر وبُدّل مع ردكم لما هو أقوى منه" [نكت
الانتصار: ص104.].
ثم إن الله سبحانه قد
استحفظ أهل الكتاب التوراة واستودعهم إياها فخانوا الأمانة، ولم يحفظوها، بل
ضيعوها عمداً.
والقرآن الكريم لم
يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة
المقدسة كما أوضحة بقوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحَافِظُونَ}، وقوله: {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا
مِنْ خَلْفِهِ} [فصلت 42]
إلى غير ذلك من الآيات [انظر: الشنقيطي/
أضواء البيان: 2/100-101.].
وذلك لأن القرآن
العظيم هو آخر الكتب، فلا كتاب بعده، والرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل فلا نبي بعده، وبموته انقطع
الوحي.. فمن رحمة الله بعباده أن حفظ كتابه ليبقي هداية للأمة ونوراً إلى يوم
القيامة.
·
الوجه
الثاني:
أن زعمه أن كل ما وقع
في بني إسرائيل لابد أن يقع في هذه الأمة، هذه المقدمة غير مسلّمة له على الإطلاق،
فالنتيجة التي اعتمدها بناءً على هذه المقدمة، نتيجة كاذبة؛ لأنها مبنية على مقدمة
ليست مسلمة له على إطلاقها بدليل أن بني إسرائيل قتلوا أنبياءهم ولم يتحقق ذلك في
هذه الأمة، وإن حاول فئة من المنافقين ذلك، وبنو إسرائيل عبدوا العجل ولم يحصل من
الأمة نظيره، فتلك المقدمة ليست على إطلاقها، وتحريف القرآن أولى مما ذكرنا
لاستثنائه من هذا العموم بالنص كما بينا، وإن حاول فئات من المنافقين الذين تستروا
بالتشيع ذلك.
كذلك أمتنا تختلف عن
بني إسرائيل؛ حيث لا تزال طائفة ظاهرة علي الحق لا يضرهم من خالفهم، ولا من خذلهم
حتى تقوم الساعة، ولهذا لا يسلط الله عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم، كما ثبت هذا
وهذا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه لا تزال
طائفة من أمته ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة، وأخبر أنه سأل
ربه أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يهلكهم بسنة عامة
فأعطاه ذلك وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم شديداً فمنعه ذلك [رواه
مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض: 3/2216 (ح2890)،
والترمزي، كتاب الفتن، باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا في
أمته: 4/471–472، (ح 2175، 2176)، وابن ماجه في كتاب
الفتن، باب ما يكون من الفتن: 2/303 (ح3951)، وأحمد: 1/175، 181، 3/146، 156،
5/108، 240، 243، 6/396.].
ومن قبلنا كان الخُلْف
فيهم حتى لا تقوم بالحق منهم طائفة ظاهرة منصورة ولهذا كان العدو يسلط عليهم
فيجتاحهم كما سلط على بني إسرائيل وخرب بيت المقدس مرتين ولم يبق لهم ملك [مناهج
السنة: 3/242.].
* الوجه الثالث:
لو سلمنا جدلاً أن
القرآن لم يخرج من ذلك العموم بالنص المذكور، فإن التحريف هو ما تقوم به الشيعة من
تحريف للمعنى، ومحاولة لتحريف اللفظ، وما قدمناه عنهم هو الدليل، لكنهم لم يحققوا
أهدافهم؛ لأن الله هو الذي تكفل بحفظه بنص الآية السابقة [في
هذا الموضوع أملى علي د. محمد رشاد سالم –
رحمه الله – فقال: "وجه الشبه بين فعل الأمتين أن
من أمة محمد من حاول تحريف القرآن بالفعل مثل الشيعة الرافضة، أو تأويله تأويلاً
باطلاً متعسفاً كالجهمية.. لكن النتيجة مختلفة؛ فقد تم التحريف بالفعل في أمة بني
إسرائيل الذين كتموا التوراة وأخفوها، وأظهروا التوراة المحرفة، وكذلك فعل النصارى
في إنجيلهم، أما أمة محمد فقد تكفل الله سبحانه بحفظ كتابهم القرآن".].
الشبهة الثانية:
قال الملحد:
"الدليل الثاني أن كيفية جمع القرآن وتأليفه مستلزمة عادة لوقوع التغيير
والتحريف فيه، وقد أشار إلى ذلك العلامة المجلسي في مرآة العقول، حيث قال: والعقل
يحكم بأنه إذا كان القرآن متفرقاً منتشراً عند الناس وتصدى غير المعصوم لجمعه
يمتنع أن يكون جمعه كاملاً موافقاً للواقع" [فصل
الخطاب: ص97.].
والجواب: إن هذه
الشبهة مبنية على العقلية الإمامية التي تحتم على جميع الأمة إذا أجمعت الخطأ،
وتجعل رأي واحد منها (ليس بنبي) هو الصواب، كما يلحظ ذلك في قوله: "وتصدى غير
المعصوم لجمعه". وهو رأي منقوض وباطل كما أسلفنا في الحديث عن العصمة، وما
بني على باطل فهو باطل.
وصياغته لهذه الشبهة
تدل على أن كثيراً من شيوخ الإمامية قوم بُهْتٌ يكذبون بالحقائق الواضحات ويصدقون
بالأكاذيب والخرافات. فجمع القرآن جاء على أدق الطرق وأوثقها ضبطًا وإتقاناً،
فكتبة الوحي يكتبون، والحفظة يحفظون، والأمة بأكملها تردد آيات القرآن في صلواتها
وحلقاتها، كلما نزل شيء من القرآن هبوا لحفظه وكتابته وتعلمه والعمل به، فالممتنع
هو أن يزاد في القرآن حرف أو ينقص منه حرف آخر، ولذا أجمعت الأمة على ذلك والإجماع
معصوم.
فلنحكّم عقولنا؛ ما
جاءت هذه الدعوى إلا من طائفة الاثني عشرية من بين فرق الشيعة كلها، وهي تتحدث عن
قرآن جمعه عليّ هو الكامل في نظرها وترفض ما أجمع عليه المسلمون.. فأيهما نصدق
أبالقرآن أم بكتاب غائب لم ير ولم يعرف، معلق خروجه على منتظر موهوم.. تولى جمعه –
باعترافهم – فرد واحد..؟
أخرج لنا الشيعة منه
آيات يستحيل أن تكون من كلام رب العزة جل علاه لسقوطها عن أداء الإنسان العادي،
فكيف بكلام رب العالمين المعجز؟ ورأينا من تنسب الشيعة إليه هذا الكتاب المزعوم
يتعبد ويقرأ بالقرآن الذي بأيدي المسلمين، والشيعة تفتري عليه بأن ذلك منه تقية.
فهل تجوز التقية في مثل هذا الذي يترتب عليه ضياع الدين وضلال الأجيال؟! إنها
مقالة تنطق الشواهد بكذبها، وهي من تقدير الله سبحانه لينكشف أمر هذه الطائفة
للمسلمين جميعاً، بعدما عاشت بينهم بالتقية قروناً متطاولة.
ثم إن من العلوم أن
جمع الأمة للقرآن في زمن الصديق وأمير المؤمنين عثمان قد تم بإجماع الصحابة، وكان
أمير المؤمنين عليٌّ على رأس الكتبة وأغلب القراءات المتداولة ترجع بالسند المتواتر
إليه باعتراف الشيعة نفسها كما سلف نقل ذلك عنهم [انظر:
ص 266 – 267 من هذه الرسالة.]،
وليس في الطرق إلى علي ّما يخالف قرآن الأمة، وقد أثنى أمير المؤمنين على الصديق،
وعلى ذي النورين فيما قاما به من أمر المصحف [انظر:
ص 236 – 265 من هذه الرسالة.]
فهل تنكر ضوء الشمس ليس دونها سحاب وتصدق أساطير نقلها شرذمة من أعداء الأمة
والدين؟! ومن أضل ممن يدعو أتباعه للإعراض عن كتاب الله وانتظار كتاب موهوم مفترى
عند إمام مخترع أو هارب في سردابه منذ أكثر من ألف عام.. وكيف تقوم الحجة على
العباد بمثل هذا الكتاب الموهوم.. والشيعة لا علم لها بهذا المصحف ولا صلة لها به،
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.
الشبهة الثالثة:
قال الملحد: "إن
أكثر العامة وجماعة من الخاصة ذكروا في أقسام الآيات المنسوخة ما نسخت تلاوتها دون
حكمها، وما نسخت تلاوتها وحكمها معاً وذكروا للقسمين أمثلة ورووا أخبارًا ظاهرة بل
صريحة في وجود بعض الآيات والكلمات التي ليس لها في القرآن المتداول أثر ولا عين
وأنه كان منه في عصر النبي صلى الله عليه وآله يتلونه الأصحاب وحملوها على أحد
القسمين من غير أن تكون فيها دلالة وإشارة على ذلك، وحيث إن نسخ التلاوة غير واقع
عندنا، فهذه الآيات والكلمات لابد وأن تكون مما سقط أو سقطوها من الكتاب جهلاً أو
عمداً، لا بإذن من الله ورسوله وهو المطلوب" [فصل
الخطاب: ص106.]. هذه الشبهة تتكرر على ألسنة المعاصرين
من الشيعة كثيًرا، ويحاولون أن ينفذوا من خلالها إلى فكر القارئ للتأثير عليه
بإيهامه أن الآيات المنسوخة تلاوة الواردة من طرق السنة هي كأخبار التحريف عند
الشيعة، فلا تكاد تقرأ كتاباً من كتب هذه الطائفة، ويأتي الحديث عن هذه الفرية إلا
وتجدهم يبررون ما شاع من أساطير في كتبهم بالأخبار المنسوخة عند أهل السنة [مثل
عبد الحسين الموسوي في أجوبة مسائل جار الله، ومحسن الأمين في كتابه الشيعة بين
الحقائق والأوهام، وعبد الحسين الرشتي في "كشف الاشتباه" والخنيزي في
"الدعوة إلى وحدة أهل السنة والإمامية" وغيرهم.].
ولا شك أن حجتهم
داحضة؛ ذلك أن النسخ من الله سبحانه، قال تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ
نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة
106]. أما التحريف فمن فعل البشر، وشتان بين
هذا وذاك، ولذلك وجد من شيوخ الشيعة الكثير ممن يذهب إلى هذا المذهب الباطل بمقتضى
دلالة أساطيرهم، ولم يوجد أحد من علماء السنة يقول بهذه الفرية، فالنسخ شيء آخر
غيرها.
بل إن هذه الأسطورة
لا مكان لها أصلاً عند المسلمين، ولذلك نجد الحديث عن الانحراف فيما يتصل بالقرآن
عند أهل السنة في مسألة خلق القرآن وما شابه ذلك من الأقوال الباطلة التي وجدت في
محيط السنة العام، أما تلك القضية فغير واردة أصلاً عندهم، فكيف يجعل النسخ كالقول
بالتحريف؟ إن ذلك إلا ضلال مبين وكيد متعمد.. لأن غاية ما تدل عليه تلك الآثار أن
ذلك كان قرآناً ثم رفع في حياة الرسول والوحي ينزل، ولهذا وضعت في باب النسخ من
مباحث علوم القرآن عند أهل السنة، ولم يكن يخطر ببال أحد منهم أن ذلك يدل على
تحريف المنزّل، بخلاف أخبار هذه الأسطورة عند الاثني عشرية التي تنسب التحريف إلى
صحابة رسول الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه لأنها تصدق خبر شرذمة من الأفاكين
وتكذب بالضرورات والأخبار المتواترات وشهادة الله ورسوله لهم.
والصحابة عند أهل
السنة هم أتقى وأخشى لله من يفعلوا شيئًا من ذلك، ولو فرضنا جدلاً أنهم حاولوا فعل
هذا لم يمكنهم الله سبحانه وتعالى وإلا لزم الخلف في قوله وهو محال. بل يستحيل أن
يقع منه شيء من ذلك ولو على سبيل السهو؛ لأن الله هو الذي وعد بحفظه.
ونسخ التلاوة يقر به
الروافض أنفسهم، وإن أنكره هذا النوري الطبرسي لتأييد مذهبه الباطل ونسب الإنكار
للشيعة كلها، فإن صدق في هذه النسبة فهو ينصرف إلى بعض المعاصرين من طائفته، وهذا
يعني أنهم أكثر غلواً من السابقين في ذلك، فقد قرر شيخهم الطبرسي (ت 548ه) في هذه
المسألة ثبوت نسخ التلاوة، حيث قال في مجمع البيان: "ومنها ما يرتفع اللفظ
ويثبت الحكم كآية الرجم" [مجمع البيان: 1/180.].
والطبرسي قد أنكر التحريف، ويستشهد شيوخ الشيعة بإنكاره على براءة مذهبهم من هذا
العار، ولم يقل أحد بأن إثباته لنسخ التلاوة قول بالتحريف.
ومن قبله شيخهم
الطوسي (ت460ه) في تفسيره التبيان، حيث قال: "لا يخلو النسخ في القرآن
الكريم من أقسام ثلاثة: أحدهم نسخ حكمه دون لفظه...
والثاني ما نسخ لفظه
دون حكمه كآية الرجم، فإن وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت
متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: "والشيخ والشيخة إذا زنيا" [التبيان:
1/13.].
وقال في موضع آخر:
"وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وجاءت
أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها" [التبيان:
1/394.].
ومن قبلهما شيخ
الشيعة "المرتضى" (ت436ه) وهو ممن ينكرون هذه الفرية وهو الذي استثناه
ابن حزم من جمهور الإمامية القائلين بهذه الأسطورة.
والشيعة المعاصرون
يستدلون بإنكاره على براءة مذهب الشيعة من هذا الكفر، وهو يقر بنسخ التلاوة، ففي
كتابه الذريعة قال: "فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة
دونه" ثم تكلم عن ذلك [الذريعة إلى أصول
الشيعة: ص428 –429.].
إذن الإقرار بنسخ
التلاوة أمر مشترك بين الفريقين وهو شيء أخر غير التحريف.
ومن المكر والكيد الذي
لا يكاد يخلو منه كتاب شيعي معاصر ناقش هذه القضية التظاهر بإنكار الشيعة لهذه
الفرية والاستدلال بإنكار المرتضى والطبرسي وغيرهما، ثم يحاولون نسبة هذه الفرية
إلى أهل السنة، لأنهم قالوا بنسخ التلاوة.. مع أن الطبرسي والمرتضى يقولان بذلك،
ولكن ذلك مكر مقصود لتحقيق هدف لا يجرؤون على إظهاره وهو اعتقادهم هذا الكفر.
الشبهة الرابعة:
قال الملحد:
"الدليل الرابع أنه كان لأمير المؤمنين قرآناً مخصوصاً – كذا – مخالف
الموجود في الترتيب، وفيه زيادة ليست من الأحاديث القدسية، ولا من التفسير
والتأويل".
وأقول: لو كان لأمير المؤمنين مصحف لأخرجه
للمسلمين، ولم يسعه كتمانه، وإذا لم يستطع ذلك في خلافة من سبقه –
على حد تفكيركم – فإنه يستطيع إخراجه إبان خلافته.. وكتمان ذلك كفر وضلال.. فمن
ألصق ذلك بأمير المؤمنين فهو ليس من شيعته، بل من عدوه؛ لأنه يدعي أنه كتم إظهار
الحق وبيانه خوفاً وجبناً، وهو أسد الله وأسد رسوله.. وكتمان أصل الدين وأساسه
خروج عن الإسلام.
ولو لم يستطيع عليّ
إخراجه لأخرجه الحسن إبان خلافته، ولكن الذي يشهد به الجميع حتى الروافض أن علياً
لم يقرأ في صلاته، ويحكم في خلافته إلا بهذا القرآن، وكذلك سائر علماء أهل البيت –
كما مر [ص 265 وما بعدها.]–
وهذا يبطل كل دعاوى الروافض الذين أقض مضاجعهم وأرق عيونهم وفض جمعهم وشتت أمرهم
خلو كتاب الإسلام العظيم مما يثبت شذوذهم فادعوا قرآناً غائباً لما لم يجدوا في
كتاب المسلمين ضالتهم، كما ادعوا إماماً غائباً لما مات إمامهم من غير عقب.
وإذا كان لأمير
المؤمنين مصحف فهو أمر طبيعي لا يدل على ما يذهب إليه هذا المجوسي، فهو كبعض
الصحابة الذين اتخذوا لأنفسهم مصاحف خاصة كتبوها لهم ولكنها لا تصل إلى مستوى
المصحف الإمام الذي يكتبه كتبة الوحي بإشراف رسول الهدى صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان لعليًّ كما
يدعون مصحف يخالف المصحف الإمام، فما يخالف المصحف الذي أجمع عليه المسلمين لا
اعتداد به، لأن الإجماع معصوم والعبرة بما أجمع عليه أهل الإسلام، مع أن أمير
المؤمنين كان على رأس المجمعين والجامعين وثناؤه على أبي بكر وعثمان في ذلك مشهور –
كما قدمنا -.
قال الباقلاني:
"فإن قالوا: فإنما لم يغير ذلك ولم ينكره لأجل التقية قيل لهم: ومن كان أقوى
منه جانباً وهو في بني هاشم مع عظم قدره وشجاعته وامتناع جانبه. هذا غاية الامتناع
والباطل" [نكت الانتصار: ص108.].
ثم أشار إلى تناقض
الروافض، حيث إن مقالتهم هذه في عليّ تنقض ما يزعمونه من شجاعته وصدعه بالحق، وعدم
سكوته عن باطل.
وذكر بأن واقع أمير
المؤمنين في خلافته ينفي مجرد تصور التقية في هذا الباب "فأي تقية بعد أن شهر
سيفه وقاتل بصفين ونصب الحرب بينة وبين مخالفيه فيما هو دون تغيير القرآن وتحريفه،
هذا مما يعلم بطلانه ويقطع على استحالته" [نكت
الانتصار: ص108.].
الشبهة الخامسة:
قال الملحد: الخامس
أنه كان لعبد الله بن مسعود مصحف معتبر فيه ما ليس في القرآن الموجود". ثم
ذكر نماذج مما جاء في مصحف ابن مسعود – كما تزعم رواياتهم – ومما ذكره "وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب
ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك" [فصل الخطاب: ص136.].
أقول: لا خلاف أن بعض
الصحابة كانت لهم مصاحف خاصة بهم يكتبون فيها ما يسمعون من النبي صلى الله عليه
وسلم من القرآن.. وهذا لا يطعن في المصحف الإمام، ولا يدل على ما يذهب إلية هؤلاء
الطغام؛ لأن العمدة والأصل هو ما أجمع عليه المسلمون ولا عبرة بما انفرد به أحدهم.
وأنت تلاحظ أنه جعل
مصحف ابن مسعود هو المعتبر والهدف واضح؛ لأنه ورد فيه – كما يزعم – ذكر علي.. ولكن ما استشهد به من نماذج يدل
على أن ما ينسبونه لابن مسعود أو لمصحفه هو من افتراءاتهم، فقوله: {وَرَفَعْنَا
لَكَ ذِكْرَكَ} هذه الآية من سورة "الانشراح" وهي مكية بكل آياتها
كما هو معلوم، والزيادة التي زادوها وهي قولهم: (وجعلنا علياً صهرك) كشفت كذبهم؛
ذلك أن صهره الوحيد في مكة هو العاص بن الربيع الأموي، فهم وضعوا ولم يحسنوا الوضع
لجهلهم بالتاريخ.. فهل يكتب ابن مسعود ما يخالف الواقع وما سمعه من النبي صلى الله
عليه وسلم؟!.
وكذلك الشاهد الآخر
"وكفى الله المؤمنين القتال بعلي" فهو مخالف لنص القرآن وللواقع، فالله
سبحانه أخبر بمن كفى عباده المؤمنين، وذلك في قوله سبحانه: {إِذْ جَاءَتْكُمْ
جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا} [الأحزاب
9].
ولذلك قال السلف في
تأويل قوله سبحانه: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} [الأحزاب
25] أي: بجنود من الملائكة، والرياح التي
بعثها عليها [تفسير الطبري: 21/148، فتح القدير:
4/272.].
أما مخالفة الواقع
فإن علياً لم يكن كافياً من دون المؤمنين، ولو لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلا علي لما أقام دينه، وهذا علي لم يغن عن نفسه ومعه أكثر جيوش الأرض.. في
حربه مع معاوية [انظر: منهاج السنة: 4/56.].
ولذا قال الباقلاني:
"فأما ادعاؤهم أن ابن مسعود قرأ: "وكفى الله المؤمنين القتال بعلي"
وما أشبه ذلك من الأحاديث فإنه إفك وزور ولا يصح.." [نكت
الانتصار: ص 107، وانظر: روح المعاني: 21/175.].
وقال ابن حزم:
"وأما قولهم [يعني النصارى؛ لأنهم يعترضون علي أمة
الإسلام بشبه هؤلاء الروافض.]: إن مصحف عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه خلاف مصحفنا فباطل وكذب وإفك، مصحف عبد الله بن مسعود إنما
فيه قراءته بلا شك، وقراءته هي قراءة عاصم المشهورة عند جميع أهل الإسلام، في شرق
الأرض وغربها" [الفصل: 2/212.].
الشبهة السادسة:
قال الملحد:
"الدليل السادس أن الموجود غير مشتمل لتمام ما في مصحف أبيّ المعتبر
عندنا".
انظر مبلغ تعنت وتعصب
هذا الملحد، فمصحف أبيّ معتبر عندهم دون مصحف الأمة!!
وما الدليل على
اعتبار وصحة ما في مصحف أبيّ دون مصحف الأمة؟! لا دليل لديهم إلا رغبة هؤلاء
المجوس في الطعن في كتاب الله وأنّى لهم ذلك.. فلا مصحف إلا هذا القرآن وكلماتهم
عادت عليهم بأسوأ العواقب..
وإذا كان لابن مسعود
وأبيّ بن كعب وعائشة وسالم مولى حذيفة مصاحف كما جاءت به الأخبار في كتب السنة
والشيعة.. فهذه المصاحف الخاصة هي عمل فردي من بعض الصحابة ولم يكن هدفهم كتابة
مصحف تلتزم به الأمة، لهذا كانت هذه المصاحف الخاصة غير حجة على الأمة، فما عدا
مصحف عثمان لا يقطع عليه، وإنما يجري مجرى الآحاد [البرهان:
1/222.].
وإذا نقل منه ما
يخالف المصحف الإمام فهذا طبيعي، لأن الواحد منهم كان يكتب لنفسه، ولذلك قد يكتبون
تفسيراً لبعض الآيات في نفس المصحف وهم آمنون من اللبس، لأنهم إنما يكتبون
لأنفسهم.
قال ابن الجزري:
"ربما كانوا يدخلون التفسير في القراءات إيضاحاً وبياناً، لأنهم محققون لما
تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا فهم آمنوا من الالتباس، وربما كان بعضهم
يكتبه معه" [ابن الجزري/ النشر: 1/32، السيوطي/ الإتقان:
1/77.].
وربما كتبوا ما نسخت
تلاوته "ولذلك نص كثير من العلماء على أن الحروف التي وردت عن أبيّ وابن
مسعود وغيرهما مما يخالف هذه المصاحف منسوخة... ولا شك أن القرآن نسخ منه وغُيّر
فيه في العرضة الأخيرة" [ابن الجزري/ النشر:
1/32.].
ذلك أنهم يكتبون لأنفسهم لا للأمة، كما لا ننسى ما يضعه الروافض في هذا الباب، وينسبونه لهذا المصاحف [ولهذا ذكر أهل العلم أن من أنواع القراءات ما هو موضوع. (انظر: الإتقان: 1/77).]. أما القرآن فقد قام به الحفظة من الصحابة، وجمعوا ما في الصحف التي كتبها كتاب الوحي بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما استقر في العرضة الأخيرة من جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه الآن من غير زيادة ولا نقصان "ولذلك لم يختلف عليهم اثنان حتى إن علي بن أبي طالب لم ينكر حرفاً ولا غيره" [النشر: 1/33.].
الشبهة السابعة:
قال الملحد: "السابع أن عثمان لما جمع القرآن ثانياً أسقط بعض الكلمات والآيات.." [فصل الخطاب: ص150.].
ثم
يحاول أن يقيم الدليل على هذه الدعوى بأن "العلم بمطابقة ما جمعه لتمام
المنزل.. متوقف على.. عدالة الناسخين أو الكاتبين أو صدقهم أو العرض علي الصحيح
التمام.." [فصل الخطاب: ص154.]
وهذا في نظره لا يثبت.
فأنت
تلاحظ أنه بنى دعواه على عقيدة الرافضة في الصحابة المخالفة للكتاب والسنة وإجماع
الأمة وما تواترت به الأحداث والوقائع [انظر:
نقض عقيدتهم في الصحابة: ص(752) وما بعدها.].
كما
اعتبر الوهم الذي تدعيه الشيعة من وجود مصحف جمعه علي وتوارثه الأئمة هو الأصل في
تصديق المصحف الإمام.. وكل ذلك غير مسلّم له، كما لا يسلّم له احتجاجه بذلك
"الغثيان" من الأقوال والروايات التي نقلها من كتبهم لإثبات هذه
المقالة.
ومن
المعلوم أن "القرآن كله كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر أبو
بكر إلا بكتابة ما كان مكتوباً، ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر سورة براءة حتى
وجدها مكتوبة، مع أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر معه" [فتح
الباري: 9/12-13.]؛ لأنهم كانوا يعتمدون في جمع القرآن على
الحفظ والكتابة معاً؛ ولم يعتمدوا على الحفظ وحده؛ حيث إن "قصدهم أن ينقلوا
من عين المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.. لا من مجرد حفظهم" [أبو
شامة/ المرشد الوجيز: ص57، وانظر الإتقان للسيوطي: ص58.].
وقد
أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله: {يَتْلُو صُحُفًا
مُّطَهَّرَةً} [البينة، 2]...
الآية، فكان القرآن مكتوباً في الصحف لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد،
ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ منها عدة مصاحف وأرسل بها إلى
الأمصار [فتح الباري : 9/13.].
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية يلخص عملية جمع القرآن: "لما كان العام الذي قبض فيه
النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل بالقرآن مرتين، والعرضة الأخيرة هي قراءة
زيد بن ثابت وغيره، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف أمر زيد بن
ثابت بكتابتها، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها
في المصاحف، وإرسالها إلى الأمصار، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة عليّ
وغيره" [مجموعة فتاوى شيخ الإسلام: 13/395.].
فالذي
يُخَطّئ أبا بكر وعثمان قد خطأ علًيا، وجميع الصحابة؛ لأن الحقيقة التي يتفق عليها
المسلمون أن أمير المؤمنين عثمان جمع القرآن بموافقة الصحابة جميعاً [انظر:
المرشد الوجيز لأبي شامة: ص53.].
ولو
حدث هذا الذي تقوله الشيعة لما جاز لأحد السكوت على تغيير أصل الإسلام وأساسه،
ولضل الجميع بسبب ذلك بما فيهم علي رضي الله عنه، والبراهين المتفق عليها والتي لا
يختلف فيها اثنان أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسكتوا على ما هو أقل من ذلك.
لقد
قاتلوا من منع الزكاة، وقاتل علي – رضي الله عنه – معاوية على أقل من هذا الأمر العظيم والشأن الخطير، ولو حصل الذي
تقوله الرافضة لتناقله أعداد الإسلام الذين يتربصون بأمة الإسلام الدوائر، ولم
تنفرد بنقله طائفة الروافض.
وهذه
الطائفة التي نقلت هذا الكفر قد نقلت ما يثبت خلافه، روى ابن طاوس وهو من كبار
شيوخ الشيعة أن "عثمان جمع المصحف برأي مولانا علي ابن أبي طالب" [تاريخ
القرآن للزنجاني ص67.] وهذا ينقض ما افتراه
الشيعة عبر القرون؛ لأنه يتفق مع إجماع الأمة، وهو اعتراف منهم وإقرار.. واعتراف
المخالف أشد وقعاً في النفس من اعتراف الموافق.
ولم
يملك صاحب فصل الخطاب – وهو الحريص على إثبات هذه الفرية – حيال هذا النص إلا أن يقول: "إنه من
الغرابة بمكان" [فصل الخطاب: ص 153.].
وليس بغريب إلا عند هذا الملحد ومن يشايعه.
وقد
أخرجه ابن أبي داود بسند صحيح – كما قال ابن حجر – عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: "لا تقولوا في عثمان
إلا خيراً فوا لله ما فعل ما فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا" [فتح
الباري: 9/18، وانظر: ابن أبي داود/ كتاب المصاحف: ص19، أبو شامة/ المرشد الوجيز:
ص53.].
وبعد
هذا كله فإن "النموذج" الذي يخرجه لنا هؤلاء "الكذبة" ويزعمون
أن عثمان أسقطه، هو أكبر شاهد على حقيقة قولهم..
فقد
جاء صاحب فصل الخطاب بأربع روايات عن أربعة من كتبهم تقول إن علي بن موسى الرضا
قال: "لا والله لا يرى في النار منكم اثنان أبداً، لا والله ولا واحداً. قال:
قلت: أصلحك الله، أين هذا من كتاب الله تعالى؟ قال: هو في الرحمن وهو في قوله
تبارك وتعالى: لا يسئل عن ذنبه منكم إنس ولا جان، قال: قلت: ليس فيها منكم؟ قال:
بلى، والله إنه لمثبت فيها وإن أول من غيّر ذلك لابن أروى" [فصل
الخطاب: ص157.].
والروايات
الثلاث الأخر لا تخرج عن هذا المعنى، ويعنون بابن أروى عثمان.
فهذا
"المثال" الذي تقدمه كتب الروافض كشاهد لما أسقطه عثمان يكشف الحقيقة
المخبأة.. فوقت تنزل القرآن لا يوجد شيعة، ولا مرجئة ولا غيرهما من الفرق.
والآية
كما لا يدعون تثبيت أن الشيعي لا يسأل عن ذنبه.. وهذه دعوى خطيرة لا يسندها دليل،
بل هي مناقضة لنصوص التنزيل، وما علم من الإسلام بالضرورة.. ولها آثارها الخطيرة
من التحلل من التكاليف الشرعية.. والجرأة على اقتراف المعاصي والموبقات.
وإمامهم
يقسم على شيعته أنه لن يدخل النار منهم واحد.. أطلع الغيب، أم اتخذ عند الله
عهداً؟!
وهم
بهذه الدعوى أكثر غلواً من يهود، الذين قالوا: {لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ
أَيَّامًا مَّعْدُودَةً}، ورد الله عليهم بقوله سبحانه: {قُلْ
أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ
تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ، بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً
وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ} [البقرة، 80، 81].
وهي
تكشف كذب هذه الدعاوى كلها.. وأن الغرض من دعوى التحريف تحقيق شذوذ لا سند له من
كتاب أو سنة صحيحة. ثم هي تكشف أن واضع هذه الرواية زنديق جاهل بمعاني كتاب الله،
فالآية في المجرمين وهو ظنّ أنها في الصالحين فأولها في شيعته.. وحاول أن يؤكد ذلك
بزيادة قوله: "منكم" وعلل ذلك بأنة لو لم يضع هذه الزيادة لسقط العقاب
عن الخلق، وهو لا يسقط إلا عن شيعته – كما يفتري – مع أن الآية هي كقوله سبحانه: {وَلا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ
الْمُجْرِمُونَ} [القصص، 78].
فهي
في أهل الجرائم والذنوب.
ولهذا
قال ابن عباس في تفسيرها: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا؟؛ لأنه أعلم بذلك منهم.
وقال مجاهد: لا يسأل الملائكة عن المجرم، يعرفون بسيماهم [تفسير
الطبري: 27/142 – 143، تفسير ابن كثير 4/294.].
ونختم
القول بما قاله الجاحظ في دحض شبهتهم حول جمع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه.
قال الجاحظ:
"والذي
يخطئ عثمان في ذلك فقد خطأ علياً وعبد الرحمن وسعداً، والزبير وطلحة وعلية الصحابة.
ولو
لم يكن ذلك رأي علي لغيّره، ولو لم يمكنه التغيير لقال فيه، ولو لم يمكنه في زمن
عثمان لأمكنه في زمن نفسه، وكان لا أقل من إظهار الحجة إن لم يملك تحويل الأمة،
وكان لا أقل من التجربة إن لم يكن من النّجاح على ثقة، بل لم يكن لعثمان في ذلك ما
لم يكن لجميع الصحابة، وأهل القدم والقدوة، ومع أن الوجه فيما صنعوا واضح، بل لا
نجد لما صنعوا وجهاً غير الإصابة والاحتياط، والإشفاق والنظر للعواقب، وحسم طعن
الطاعن.
ولو
لم يكن ما صنعوا لله تعالى فيه رضاً لما اجتمع عليه أول الأمة وآخرها، وإن أمراً
اجتمعت عليه المعتزلة والشيعة، والخوارج والمرجئة، لظاهر الصواب، واضح البرهان، على
اختلاف أهوائهم.
فإن
قال قائل: هذه الروافض بأسرها تأبى ذلك وتنكره، وطعن فيه، وترى تغييره.
قلنا:
إن الروافض ليست منا بسبيل، لأن من كان أذانه غير أذاننا، وصلاته غير صلاتنا،
وطلاقه غير طلاقنا، وعتقه غير عتقنا، وحجته غير حجتنا، وفقهاؤه غير فقهائنا،
وإمامه غير إمامنا، وقراءته غير قراءتنا، وحلاله غير حلالنا، وحرامه غير حرامنا،
فلا نحن منه ولا هو منا [رسائل الجاحظ، رسالة
حجج النبوة: 3/233–234.].
الشبهة
الثامنة:
قال
الملحد: "الثامن في أخبار كثيرة دالة صريحاً على وقوع النقصان زيادة على ما
مر رواها المخالفون" [فصل الخطاب: ص162.].
ثم
ذكر ما جاء عن طريق أهل السنة من أخبار نسخ التلاوة.
ولا
مستمسك له في ذلك كما أسلفنا؛ لأن النسخ من الله سبحانه والتحريف من البشر.. ولذلك
جاء الحديث عنها في كتب أهل السنة في باب النسخ.. ولا نعيد هنا ما قلناه سابقاً..
وهو يعيد الأدلة ويكررها بصور مختلفة ليصل بالأدلة إلى عدد أئمته الاثني عشر.
وقد
أورد في هذا الموضع سورة مفتراة قال بأنه وجدها في كتاب دبستان مذاهب [بالغة
الإيرانية لمؤلفه محسن فاني الكشميري، وهو مطبوع في إيران طبعات متعددة، ونقل عنه
هذه السورة المكذوبة على الله المستشرق نولدكه في كتابه "تاريخ
المصاحف": 2/102، ونشرتها الجريدة الآسيوية الفرنسية سنة 1842م (ص431–439) (انظر: الخطوط العريضة ص13).]
ولم يجدها في غيره من كتب الشيعة، وقال: لعلها سورة "الولاية" التي أشار
إليها بعض شيوخ الشيعة، ثم أورد نصها بتمامه [فصل
الخطاب: ص180.] وهي عبارات ركيكة، وألفاظ ساقطة، ومعان
متهافتة، وسياق مفكك، وجمل ينبو بعضها عن بعض.
فهي
عبارة عن كلمات ملفقة تلفيقاً رديئاً من بعض ألفاظ القرآن، وموضوعها هو الأمر الذي
أقلق الشيعة وهو خلو كتاب الله من شذوذهم، ولذلك فهي تذكر مسألة الوصية لعلي
بالإمامة، وتكفير الصحابة لعصيانهم الوصي. تقول كلماتها"
"يا
أيها الذين آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي. إن الذين يوفون ورسوله
في آيات لهم جنات نعيم. والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم
الرسول عليه يقذفون في الجحيم. ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول يسقون من حميم. إن
الله الذي نور السموات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك
في خلقه يفعل الله ما يشاء... إن علياً من المتقين وإنا لنوفيه حقه يوم الدين..
فإنه وذريته الصابرون، وإن عدوهم إمام المجرمين... يا أيها الرسول قد جعلنا لك في
أعناق الذين آمنوا عهداً فخذه وكن من الشاكرين بأن علياً قانتاً بالليل . يحذر
الآخرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون. سيجعل الأغلال
في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون" [فصل
الخطاب: ص180–181.]
إلخ.
هذه
بعض كلماتها وهي لا تحتاج إلى نقد.
فهي
من هذر الكلام وسقط المتاع، تلفيق مهلهل مضطرب المعاني والألفاظ، وإن أقل الأدباء
ليأبى نسبتها إليه فضلاً عن أن تكون من كتاب الله الذي أعجز أرباب البيان وفرسان
الفصاحة.
وقد
نقد هذه "السورة المخترعة" الشيخ يوسف الدجوي في كتابه: "الجواب
المنيف في الرد على مدعي التحريف في القرآن الشريف" [انظر:
الجواب المنيف: ص174 وما بعدها.].
وقد
ردها – أيضاً – وبيّن زيفها أحد شيوخ الشيعة وهو البلاغي في تفسيره آلاء الرحمن [انظر:
آلاء الرحمن: ص24-25.].
وبطلانها
أوضح من أن يبيّن، فلا حاجة إلى نقل ما قالاه، فأنت تلحظ أن الأمر ظاهر من مجرد
النظر في ألفاظها، انظر إلى قوله – مثلاً -: "واصطفى من الملائكة،
وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه" تجد أنها من وضع أعجمي لا يستطيع أن ينبئ
عما يريد.
فماذا
اصطفى من الملائكة؟ لم يكمل المعنى.
ولعله
يريد اصطفي من الملائكة رسلاً إلى الأوصياء، فلم يستطيع إكمال الجملة.
وماذا
جعل من المؤمنين؟
وما
معنى أولئك في خلقه؟
وأنت
ترى أنه ما رام أحد محاكاة القرآن إلا وابتلاه الله بالعي، وفضحه على رؤوس
الأشهاد.
الشبهة
التاسعة:
قال
الملحد: "إنه تعالى ذكر أسامي أوصيائه وشمائلهم في كتبه المباركة السالفة،
فلا بد أن يذكرها في كتاب المهيمن عليها" [فصل
الخطاب: ص184.].
وكونها
لم توجد فهذا دليل تحريفه بزعمه، ثم ساق مجموعة من رواياتهم تذكر بأن أئمتهم
الاثني عشر قد جاء ذكرهم في الكتب السماوية السابقة [فصل
الخطاب: ص184–204.].
وأقول:
إن هذه الدعوى مبنية على أن أسماء الأئمة الاثني عشر قد ذكرت في كتب الأنبياء
السابقة.. فهي دعوى باطلة بنيت على باطل، وخرافة عُلِّق ثبوتها على خرافة أخرى،
فمن يسلّم بذكرهم في الكتب السماوية حتى يسلم بذكرهم في القرآن! "وهذه كتب
الأنبياء التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء
منها ذكر عليٍّ – فضلاً عن سائر أئمتهم – وهؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه ذكر عليٌّ
عندهم" [منهاج السنة: 4/46.].
لقد
جاءت البشارة في الكتب السابقة بخاتم المرسلين. قال تعالى: {الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ} [الأعراف،
157].
وجاء
ذكر الصحابة والثناء عليهم في التوراة والإنجيل، قال تعالى: {مُّحَمَّدٌ
رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ
مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ
شَطْأَهُ} [الفتح، 29].
وقد
عز على هذه الزمرة أن يذكر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وصحابته ولا يذكر أئمتهم،
والصحابة عندهم أهل ردة، وأئمتهم أفضل من الأنبياء والرسل.. فكيف يقولون لأتباعهم؟
لقد اخترعوا روايات تقول بأن الأئمة قد ذكروا في الكتب السماوية ولكن لِمَ لم
يذكروا في كتاب الله؟ هذا ما لم يجدوا له جوابًا إلا القول بالتحريف الذي ارتد
عليهم بأسوأ العواقب.
الدليل
العاشر:
قال
فيه: "لا إشكال ولا اختلاف بين أهل الإسلام في تطرق اختلافات كثيرة وتغيرات
غير محصورة في كلمات القرآن وحروفه بالزيادة والنقصان واستقرار آراء المخالفين على
اختيار سبعة من القراء منهم أو عشرة على ما بينهم من الاختلاف.. واعتنائهم بتوجيه
قراءاتهم وإرجاعها إلى الرسول، كما زعموا فيكون القرآن في نفسه وعند نزوله مبنياً
على الاختلاف وموضوعاً على المغايرة، وحيث إن القرآن لا تغير فيه ولا اختلاف فتكون
هذه القراءات هي قراءة بغير ما أنزل الله".
وأورد
جملة من أخبارهم تقول: بأن "القرآن واحد نزل من عند واحد وإنما الاختلاف من
الرواة".
وطعن
على الرواة السبعة وقال بعدم الاحتجاج بقراءتهم.. لأن "أول طبقات القراء هم
الذين استبدوا الآراء ولم يبايعوا إمام زمانهم أمير المؤمنين" [فصل
الخطاب: ص210.].
يحاول
هذا الملحد أن يتمسك بما ورد من القراءات لإثبات فرية طائفته وأسطورتهم، ولا
مستمسك له به، ذلك أن اختلاف القراءات لا يؤدي إلى شيء من ذلك كما افترى، لأن ذلك
كان يمكن لو أن كل واحد من القراء المختلفين في قراءة بعض الآيات كان يقرأ من عند
نفسه ما يراه، لكن الأحاديث صريحة الدلالة في أن كل واحد منهم قد أخذ قراءته من
الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مخالفة لقراءة صاحبه، وأن النبي أقر كلاً منهم
وأخبر بأنها هكذا أنزلت [انظر: صحيح البخاري – مع الفتح -: 9/22.]
فبان أن الجميع نازل من عند الله، والفرق بين ذلك وأسطورة الشيعة فرق واضح جلي.
وقد
اختلط على هذا الأفاك الأمر في مسألة القراءات والقرآن فظن التلازم بينهما، وهو
جهل واضح؛ فالقرآن متواتر بإجماع المسلمين يتناقله الأجيال عن الأجيال حتى يبلغوا
به النبي صلى الله عليه وسلم بينما القراءات فيها المتواتر والآحاد والشاذ، ومنها
المدرج [هو ما زيد في القراءات علي وجه التفسير
(الإتقان: ص77).] والموضوع.
ولم
يقل أحد أن القرآن أخذ عن السبعة أو العشرة؛ إذ إن القراءات "مذهب من مذاهب
النطق في القرآن يذهب به إمام من الأمة القراء مذهباً يخالف غيره".
قال
الزركشي: "واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي
المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات اختلاف الوحي
المذكور في كتابه الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما" [البرهان:
1/318.].
والقراءات غير الأحرف
السبعة [وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، وإنما
يظن أنهما شيء واحد بعض الجهلة، لأن أول من جمع القراءات السبع أبو بكر بن مجاهد
في أثناء المائة الرابعة.
(انظر:
المرشد الوجيز لأبي شامة ص146، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 13/390، النشر
لابن الجزري: 1/24).] التي أنكرها هذا الرافضي –
وخلط بينها وبين القراءات السبع – مع أن الحديث في الأحرف السبعة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم [والحديث
بهذا المعنى أخرجه البخاري، في كتاب فضائل القرآن، باب أنزل على سبعة أحرف: ج9
(من البخاري مع شرحه فتح الباري) ص23 ح4992، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، باب بيان
أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه (ح818)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب أنزل
القرآن على سبعة أحرف: 2/158 (ح1475).].
وقد
جاءت الرواية بنزول القرآن على سبعة أحرف في كتب الشيعة نفسها في جملة أحاديث حتى
بوّب القمي لها في كتابه الخصال [الخصال "نزل
القرآن على سبعة أحرف": ص358.].
والمتأمل
لأسانيد تلك القراءات يرى أن جملة منها متصلة بمن ترى الشيعة إمامتهم كأمير
المؤمنين عليّ، وجعفر وغيرهما. وقد مر بنا نقل اعتراف الشيعة بذلك [ص266
– 267.].
الشبهة
الحادية عشرة:
قال
الملحد: "الدليل الحادي عشر: في ذكر الأخبار المعتبرة الصريحة في وقوع السقط
ودخول النقصان في الموجود من القرآن، وأنه أقل مما نزل إعجازاً على قلب سيد الإنس
والجان، وهي متفرقة في الكتب المعتبرة التي عليها المعول عند الأصحاب"، وذكر
أخباراً كثيرة من كتب طائفته في ذلك.
وهذه
الروايات الكثيرة التي استشهد بها لا تدل على تحريف القرآن الذي أجمعت عليه الأمة،
وتكفل الله بحفظه وقامت القرائن والبراهين القطعية على سلامته؛ إنما تشهد على كذب
هذه الروايات وسقوط تلك الأحاديث، التي ينسبونها للأئمة وأنه لا ثقة برواياتها بعد
هذا، وأن كتبهم هي المحرفة المفتراة.. وقد انكشف أمرها بهذه الفرية.. وبانت
حقيقتها بهذه الأسطورة.
ودلالة
أخباره على مطلوبه إنما يلزم بها أهل ملته، أما أمة الإسلام فلا.
وقد
شهد شاهد من أهلها بأن أخبارهم في هذا الباب إنما رواها الغلاة والكذابون والمطعون
في دينهم ممن لا تحل الرواية عنهم، والذي شهد بذلك شيخهم البلاغي في آلاء الرحمن،
حيث قال: "هذا وإن المحدث المعاصر جهد في كتاب فصل الخطاب في جميع [كذا
في الأصل، ولعلها "جمع".]
الروايات التي استدل بها على النقيصة".
وفي
جملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسر احتمال صدقها، ومنها ما هو مختلف باختلاف
يؤول به إلى التنافي والتعارض.. هذا مع أن القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده
إلى بضعة أنفار، وقد وصف علماء الرجال كلاً منهم إما بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب
مجفو الرواية، وإما بأنه مضطرب الحديث والمذهب يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء،
وإما بأنه كذب متهم لا أستحل أن أروي من تفسيره حديثاً واحداً، وأنه معروف بالوقف
وأشد الناس عداوة للرضا عليه السلام، وإما بأنه كان غالباً كذاباً، وإما بأنه ضعيف
لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ومن الكذابين، وإما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلو.
ومن
الواضح أن أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئاً [البلاغي/
آلاء الرحمن: ص26.].
كذلك يذكر مرجع
الشيعة في زمنه ميرزا مهدي الشيرازي بأن أخبارهم في ذلك شاذة ضعيفة في إسنادها،
متناقضة في متونها؛ حيث قال: "وأما ما ورد في الأخبار التي ظاهرها وقوع
التحريف في بعض الآي فلا يثبت بها ذلك (حيث) إنها شاذة ضعيفة الأسانيد، فإن كثيراً
منها عن السياري [جاء في ترجمته
عندهم: أحمد بن محمد بن سيار، أبو عبد الله الكاتب البصري، يعرف بالسياري، ضعيف
الحديث، مجفو الرواية، كثير المراسيل.
(الفهرست
للطوسي: ص51، رجال النجاشي: ص62، رجال الحلي: ص203)، قال ابن حجر: "كان في
أواخر المائة الثالثة". (لسان الميزان: 1/252).]
الذي ضعفه علماء الرجل كما في الفهرست لشيخ الطائفة، والخلاصة للعلامة، والرجل
للنجاشي أنه "ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية" [المعارف
الجليلة: ص18.].
ثم
بيّن تناقض متنها بقوله: "معارضة بعضها مع البعض من وجهين أحدهما: تعارضها في
تعيين الساقط.. وثانيهما: ما ورد في روايات من سقوط اسم علي في مواضع كثيرة، مع أن
بعض الروايات تدل على أن الله تعالى لم يسم علياً في القرآن" [المعارف
الجليلة: ص18.].
هذا
قول البلاغي والشيرازي في رجالهم وأسانيدهم.
ولسنا
بحاجة إلى حكم الروافض، ولكن نذكرها لبيان تناقض أقوالهم، وشعورهم بتفاهة قولهم
وسقوطه، ومحاولتهم التستر على مذهبهم، أو نفي هذا الكفر والعار الذي ألحقه
بالطائفة شيوخهم الأوائل، بوضعهم هذا الإلحاد والكفر في أصولهم أمثال الكليني
وإبراهيم القمي، والمجلسي وأضربهم.
ونأخذ
أقوالهم في الحكم على أسانيدهم لهذا السبب.
الشبهة
الثانية عشر:
قال
الملحد: "الدليل الثاني عشر الأخبار الواردة في الموارد المخصوصة من القرآن
الدالة على تغيير بعض الكلمات والآيات والسور بإحدى الصور المتقدمة وهي كثيرة جداً
(يعني حسب أساطيرهم)، حتى قال السيد نعمة الله الجزائري في بعض مؤلفاته كما حكي
عنه: أن الأخبار الدالة علي ذلك تزيد على ألفي حديث وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد
والمحقق الداماد والعلامة المجلسي وغيرهم، بل الشيخ أيضاً صرح في التبيان بكثرتها،
بل ادعى تواترها جماعة ونحن نذكر ما يصدق دعواهم" [فصل
الخطاب: ص 251-252.].
ثم
أخذ في ذكر ما جاء في أخبارهم مما يزعمون أنه هو القرآن السالم من التحريف، فذكر (1062)
مثالاً على ترتيب سور القرآن، وعلى مدى مائة صفحة، وسأذكر شيئًا منها لتتبين حقيقة
الأهداف المتوخاة من هذه الافتراءات. وقبل ذلك أقول: إن كثيرة أخبارهم في هذا
الباب إنما يلزم بها أهل دينه، أما أمة الإسلام فلا.. وهذه الكثرة التي يحكيها تدل
على أن دين الشيعة سداه ولحمته الكذب، والكيد للإسلام بمحاربة ركنه العظيم، وأصله
الذي يقوم عليه هو القرآن.
وهذا
الملحد يحكي كثرة هذا الباطل عندهم واستفاضته، وآخرون يدعون ندرته وشذوذه، والكل
من شيوخهم المعتبرين عندهم.. أليس هذا عنوان تاقض هذا المذهب وأصحابه؟!
وهذه
الدعوى يعدها دليلاً على إثبات مراده، وهي عنوان كفره، ووصمة عار يلطخ بها قومه إلى
الأبد، وإذا لم تستح فاصنع ما شئت، وليس بعد الكفر ذنب.
وهو
بهذه الدعوى يريد أن يصرف قومه عن كتاب الله، لأن كتابهم المزعوم لا زال مع غائبهم
الموهوم رهين العزلة الدائمة، والغيبة الأبدية، لأنه لم يولد أصلاً.
أما
الأمثلة التي ساقها فهي محاولة يائسة لوضع سند لعقائدهم في كتاب الله، وإقناع
أتباعهم والحائرين من بني قومهم الذين حيرهم وزلزل بنيانهم خلو أصل الإسلام العظيم
من أمر ولاية الاثني عشر، وهي عندهم الدين كله، فمما قال هذا الملحد:
1ـ سورة البقرة: "... عن جابر الجعفي عن أبي
عبد الله في قول الله عز وجل: (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله (في علي) قالوا
نؤمن بما أنزل علينا) [فصل الخطاب: ص254.].
فأنت ترى أنهم أقحموا "في علي" على
الآية الكريمة، ولم يفطن هؤلاء الزنادقة أن الآية في بني إسرائيل، وأن ما زادوه
يكاد يلفظه السياق، وأن لفظ الآية يكذبهم؛ فقولهم: "بما أنزل علينا" نص
صريح في أنها ليست في هذه الأمة. ولكن هؤلاء إما أنهم زنادقة أعاجم لا يفقهون معنى
الآيات، وإما أن هذا أمر مقصود لإضلال الشيعة والخروج بهم إلى طريق الكفر والإلحاد..
2
ـ سورة الأنعام: روى الكليني عن أبي عبد
الله: "إن الذين فارقوا أمير المؤمنين وصاروا أحزاباً" [فصل
الخطاب: ص262.].. يحاولون بذلك تغيير قوله سبحانه: {إِنَّ
الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}
[الأنعام، 159].
ولم
يعرف هؤلاء الملحدون كيف يضعون؛ إذ إن الآية مكية، ولم يكن ثمة أمير للمؤمنين في
حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع أتباع لرسول الله لا أتباع لعلي حتى
يفارقوه.
3
ـ سورة براءة: قال الملحد: "روى الكليني والعياشي عن أبي الحسن الرضا أن
الحسين بن الجهم قال له: إنهم يحتجون علينا بقول الله: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ
هُمَا فِي الْغَارِ} قال: وما لهم في ذلك، لقد قال الله: (فأنزل الله سكينته
على رسوله).. وما ذكر فيها بخير قال: قلت له: وهكذا قراءتها؟ قال: هكذا قراءتها،
وعن أبي جعفر مثله، ألا ترى أن السكينة إنما نزلت على رسوله وجعل كلمة الذين كفروا
السفلى، وهو الكلام الذي تكلم به عتيق (يعني أبا بكر)". قال الملحد: "والآية تدل على عدم إيمان
الصاحب" [فصل
الخطاب: ص 266.].
فترى هؤلاء الزنادقة حاولوا تحريف قوله سبحانه: {فَأَنزَلَ
اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} [التوبة، 40].
بحذفهم "عليه" وزيادتهم (على رسوله)، وهدف الرافضة تكفير أبي بكر
بتحريف النص الذي هو أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه، وغاب عن هؤلاء الأعاجم أن
هذا التغيير لا يؤدي الغرض الذي يذهبون إليه [قال ابن كثير في قوله:
{فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} أي على رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو أشهر القولين (تفسير ابن كثير: 2/384)، وقيل: على أبي بكر وهو قول علي بن
أبي طالب وابن عباس، وحبيب بن ثابت (زاد المسير: 3/41).].
فأنت ترى أن "تحريفاتهم" وأساطيرهم، تسير في فلك الولاية وتكفير
الصحابة.
وعلى هذا المنوال تجري غالب أساطير هذا الملحد التي ذكرها.
وبعد أن عرض هذا الملحد شبهاته الاثني عشر [بإمكان القارئ الرجوع
للتوسع في الرد على أباطيل الروافض في هذا الباب إلى "الانتصار" للباقلاني (يوجد الجزء الأول منه في 304 ورقة
بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة) أو إلى "نكت الانتصار لنقل القرآن"
تحقيق د. محمد زغلول. فشبهات هذا الرافضي ليست جديدة؛ إذ قال بها أسلافه من
الزندقة، ورد عليها علماء المسلمين، ويبدو لي أن هذا الرافضي أخذ هذه الشبهات مما
كتبه بعض علماء المسلمين بدون ردودهم ليضل قومة سواء السبيل. (قارن شبهاته بما جاء
في نكت الانتصار للباقلاني).]، حاول أن
يرد على الجناح الآخر من الشيعة الذي أبى أن يوافق على هذه الأسطورة، لوضوح
فسادها، وعقد الباب الآخر لكتابه في هذا الشأن، حيث عرض أدلتهم وحاول الإجابة
عليها.
وسأذكر فيما يلي حجج المنكرين لهذه الفرية من الشيعة، وأشير إلى إجابات هذا
الملحد عليها، وأناقشه فيما يقول.
والحقيقة أن هذا الباب الذي عقده أبطل به افتراءاته؛ لأنه لم يستطيع أن
يجيب على أدلة قومه المنكرين لكفره – كما سترى
–:
قال الملحد: "الباب الثاني في ذكر أدلة القائلين بعدم تطرق التغيير
مطلقاً في كتاب الله تعالى، وأن الموجود هو تمام ما أنزل على رسول الله صلى الله
عليه وسلم.. وهي أمور عديدة:
الأول: قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحَافِظُونَ} [الحجر، 9]:
قال الملحد: "واعترض بأن المراد الحفظ من تطرق شبه المعاندين؛ حيث لا
يوجد فيه بحمد الله مدخل إلى القدح فيه" [فصل الخطاب: ص360.].
فانظر إلى هذا الاعتراض الأبله من هذا الملحد؛ حيث عدّ قولهم
"بالتحريف" ليس من شبه المعاندين فلا يدخل في عموم الحفظ!.
إن الحفظ أقرب معانيه: الحفظ من التغيير والتبديل، والآية ظاهرة في العموم
وإن كره الكافرون.
وقال: "واعترض أيضاً: بأن الضمير في قوله: "له" راجع النبي
صلى الله عليه وسلم لا إلى القرآن فلا شاهد عليه" [فصل الخطاب: ص 360.].
ومن الواضح الجلي أن الضمير يعود إلى الذكر، والضمير في لغة العرب يعود إلى
أقرب مذكور، "فهو واضح من السياق" [تفسير ابن كثير:
2/592.] ثم هل يحفظ الله رسوله ويضيع كتابه؟!، فما لهؤلاء
القوم لا يكادون يفقهون حديثاً.
وقال الملحد: "لو سلم شموله للحفظ من التغيير [أي: ولم يقتصر على
مجرد الحفظ من تطرق شبه المعاندين كما يفهم الأمر هؤلاء الملاحدة.] أيضاً فإنما هو القرآن في الجملة، لا لكل فرد، فإن ذلك واقع، ربما مزق كما
صنع الوليد وغيره" [فصل الخطاب: ص360.].
وهذا اعتراض جاهل زعم أن احتراق نسخة من القرآن هو تغيير له، ولهذا رد على
هذا بعض شيوخهم المنكرين لهذا الكفر، فقال: "هذا كلام لم يصدر عن روية، فإن
المراد من حيث هو؛ أعني ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، لا ما رسم فيه من
النسخ، فإن جميعها يؤول إلى التلف وهو في الصدور، والصحف محفوظة، حتى لو فرض – ونعوذ بالله – تلف كل نسخة على وجه الأرض..
لكان أيضاً محفوظاً" [وهذا قاله محسن الكاظمي في شرح الوافية،
ونقلة عند صاحب فصل الخطاب ص 360.].
الثاني: قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، لا يَأْتِيهِ
الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ
حَمِيدٍ} [فصلت، 42].
وقد تلجلج الملحد واضطرب في الإجابة عن الآية، فهو تارة يقول: "إن
الحذف والتغيير وإن كان باطلاً لكن ليس المراد من الآية" [فصل الخطاب: ص362.].
أما لماذا لا يكون مراداً مع أن التغيير فيه هو من أبطل الباطل، فإن شهوة
التعصب عند هذا الملحد تقول: "ظاهرها (يعني الآية) أن لا يجوز أن يحصل فيه ما
يستلزم بطلانه من تناقض أحكامه أو كذب في إخباراته وقصصه" [فصل الخطاب: ص362.].
فانظر إلى هذا التأويل الذي يدل على عقلية سقيمة، أو زندقة مقنعة، أو كلاهم
معاً، فإن القرآن لو وقع فيه – معاذ
الله – ما يراه
الملحد من التغيير لوقع فيه التناقض في أحكامه والكذب في أخباره.
ثم قال: "وأما ثانياً [ما مضى هو الوجه الأول عنده.] فلأنه منقوض بمنسوج التلاوة والحكم أو التلاوة فقط" [فصل الخطاب: ص362.].
وهذه عودة على حجته التي نقضناها.. وكأنه بهذا يكذب رب العالمين لأنه يزعم
أن النسخ من الباطل وقد وقع في كتاب الله، فانظر ما أعظم جرمه؟!
والنسخ حق لأنه جاء من عند الحق، وقد أقر به حتى شيوخ هذا الملحد المتقدمين
كالمرتضى والطبرسي [انظر:
ص(1020) من هذه الرسالة.]، فكأن هذا
ومن يشايعه من المعاصرين قد ركبوا طورًا من الغلو لم يخطر ببال أسلافهم.
ثم قال الملحد: "فيكفي في انتفاء الباطل عنه انتفائه من ذلك الفرد
المحفوظ عند أهل البيت" [فصل الخطاب: ص363.].
فتعجب من نظرة هؤلاء الروافض، كيف يؤولون آيات حفظ الله لكتابه، بكتابهم
الموهوم، مع غائبهم المزعوم، والذي لم تعرف الأمة عنهما شيئاً، ولم تر لهما أثرًا.
ثم ماذا يجدي حفظه عند منتظرهم، وهل يغني ذلك شيئاً للناس؟ وإلا لأغنى عدم
تغيره عند الله.. ولا شك أن الله سبحانه حفظ القرآن بعد نزوله ليبقى للأمة دستوراً
ومنهج حياة إلى أن تقوم الساعة، ولا معنى ولا حكمة من الحفظ إلا هذا.
الثالث: الأخبار الكثيرة الواردة – عندهم – في بيان ثواب سور القرآن [فصل الخطاب: ص363.].
قال الصدوق: "وما روي من ثواب قراءة كل سورة من القرآن، وثواب من ختم
القرآن كله، وجواز قراءة سورتين في ركعة نافلة، والنهي عن قراءة سورتين في ركعة
فريضة (هذا حسب رواياتهم) تصديق لما قلناه في أمر القرآن، وأن مبلغه ما في أيدي
الناس، وكل ما روي من النهي عن قراءة القرآن كله في ليلة واحدة، وأنه لا يجوز أن
يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام تصديق لما قلناه" [الاعتقادات:
ص102، فصل الخطاب: 363.
وقد
حاول الإجابة عن ذلك فقال بأن الأمر بقراءة القرآن وختمه... إلخ لا يعني عدم
تحريفه، واحتج على هذه الدعوى بمقتضى أصولهم المنكرة. وهو باطل بني على باطل، فقال
بأنه كالحث على التمسك باتباع الإمام.. وعدم القدرة على ذلك لعدم تمكنه لإظهار ما
أودع عنده لخوف أو تقية. (فصل الخطاب: ص363).
وهذا مبني على مذهب
الروافض في الغيبة والتقية وولاية الإمام، وقد تقدم بطلان ذلك ومخالفته للنقل
والعقل وما علم بالضرورة والتواتر، وإثارة هذا الموضوع أصلاً مبني على شذوذهم الذي
لم يجدوا له شاهداً في كتاب الله.].
الرابع: الأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعرض
أخبارهم عليه والعرض على المحرف لا وجه له، وعلى المنزل المحفوظ لا يستطاع [فصل الخطاب: ص364.
وهذا
الوجه كشف تناقض الشيعة بشكل كبير، وقد استغلق الأمر على صاحب فصل الخطاب فاضطر
إلى الإجابة على هذا الوجه بالاعتراف ببعض الحق، حيث قال: "هو قرينة على أن
الساقط لم يضر بالموجود وتمامه من المنزل للإعجاز، فلا مانع من العرض عليه مضافاً
إلى اختصاص ذلك بآيات الأحكام لعدم دخول نقص على الخلفاء من جهتها". (فصل
الخطاب: ص364).
وهذه الإجابة لا تكفي
في إزالة التناقض بين نصوصهم التي تأمر بالعرض على القرآن، ونصوصهم التي تقول
بالتحريف ودعوى تخصيص ذلك بآيات الأحكام لا دليل عليه، لأن أخبارهم في وجوب عرض جميع
رواياتهم على القرآن عامة شاملة لم تخصص ذلك في آيات الأحكام.].
الخامس: من الأدلة التي استدل بها الجناح المناهض لخرافة التحريف عند
أصحابهم – بأنه قد ورد
عندهم.. متواتراً – الأمر
بالتمسك بالكتاب والعترة، وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر، لأنه لا يجوز أن تؤمر
الأمة بالتمسك بما لا تقدر على التمسك به [انظر:
الطوسي/ التبيان: 1/3، فصل الخطاب: ص364.
وقد
رد الملحد هذا الدليل بمقتضى خرافات الشيعة، حيث جاء الأمر عندهم بالتمسك بالعترة،
ومع ذلك غاب الإمام منذ قرون، فالكتاب كذلك، وقد رد على ذلك أحد شيوخهم (وهو محسن
كاظمي في شرح الوافية) فقال: "إن التمسك بهم.. ممكن مع الغيبة (يعني غيبة
منتظرهم) للعلم بهم وبطريقتهم، وهذا بخلاف التمسك بالكتاب فإنه إنما يتحقق بالأخذ
به، ولا يمكن إلا بالاطلاع عليه" (انظر: فصل الخطاب ص365).
ولم
يرتض الملحد هذا الجواب فقال: "إن العلم بجميع طريقة الإمام في الغيب لم يدعه
أحد من الأعلام" ثم ذكر كلاماً مفاده أنه يكفي العلم ببعض طريقة الإمام،
وكذلك يكفي العلم ببعض القرآن السالم من التحريف. (فصل الخطاب: ص365).
وهكذا فإن المذهب
يهدم بعضه بعضاً.].
السادس: أنه لو سقط منه شيء لم تبق ثقة في الرجوع إليه [وهنا انكشف –
أيضاً –
هذا الملحد في جوابه عن هذا الدليل فقال: إن هذا لا يقدح "لاحتمال كون الظاهر
المصروف عن ظاهر من الظواهر الغير المتعلقة –
كذلك –
بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيما إلى ظاهر الكتاب" (فصل
الخطاب: ص365).
كأنه
يشير إلى أن رجوعهم إلى القرآن إنما هو فقط في آيات الأحكام أو أنهم يرجعون إلى
تأويلاتهم الباطنية لآيات القرآن إلا في آيات الأحكام فيرجعون إلي الظواهر.. ثم
قال: "إن إرشاد الأئمة إلى التمسك بها (يعني آيات الأحكام) وتقريرهم الأصحاب
عليه وتمسكهم بها في غير واحد من الموارد كاشف عن عدم سقوط ما يوجب الإجمال – كذا –
في الموجود من آيات الأحكام وغير مناف للسقوط في غيرها" (السابق ص365).
فهو
هنا يجعل أخباره وأساطيره هي الحاكمة على القرآن، فيقبل حكمها بالرجوع إلى آيات
الأحكام، ويفسر الأمر برواياتها بالتمسك بالكتاب بذلك.
والحقيقة أن صورة
التناقض عندهم واضحة، فالأمر بالتمسك بالكتاب عام يشمل آيات الأحكام وغيرها،
وأساطير التحريف عامة كذلك.. والتناقض دليل سقوط أخبارهم وأنهم ليسوا على شيء.].
السابع: أن
سقوط شيء منه مع شدة هذا الضبط والاهتمام خارج عن مجاري العادات. قال السيد شارح
الوافية [محسن بن السيد الأعرجي الحسيني الكاظمي
المتوفى سنة 1227ه، له كتاب "شرح الوافية" أو "المحصول" أشار
صاحب الذريعة إلى أنه رأى عدة نسخ منه عند بعض شيوخهم. (الذريعة: 20/151).] فيه: أن طول المدة أدعى لضبط ما تمد إليه الأعناق،
ولا يرو إلا لداع، وأنى يخفى مثله وهو صلى عليه وآله إذا تغشاه الوحي ثقل حتى إذا
كان راكباً ارتدت قوائم الدابة، فإذا تسرى عنه تلا عليهم ما نزل عليه فليكن كخطيب
مصقع أو كشاعر مغلق ينشد البيت بعد البيت، ويلقي الكلام بعد الكلام في مظان
الحكمة، ومحل الحاجة خصوصاً إذا كان لوروده شاهد معلوم وعلامة بينة وهو صلى الله
عليه وآله إنما يأتيهم بالوعد والوعيد، والترغيب والتهديد، والتكاليف الحادثة،
وأقاصيص الأمم السافلة، والأقاويل الغريبة، وهناك أمم من الناس يتطلعون لما برز
منه رغبة أو رهبة، وقد كلفهم بتلقيه وتلاوته، وحفظه والنظر في معانيه، ووعدهم على
ذلك الجنات.. وجعل تلاوته من أعظم أنواع العبادات.. ولهذا كان منهم من يقطع الليل
بتلاوته. على أنه لم يقنع بهذا كله حتى وكل لكتابته وحفظه وحراسته أربعة عشر [كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عديدون
أحصى أسماءهم عدد من العلماء، وقد ذكر منهم أبو شامة نحواً من خمسة وعشرون اسماً.
(انظر: المرشد الوجيز ص46). وذكر منهم ابن القيم سبعة عشر صاحبياً. (زاد المعاد
1/117).
ولعل من أكثرهم
استيعاباً الحافظ العراقي، إذ ذكر اثنين وأربعين كاتباً لرسول الله صلى الله عليه
وسلم. (انظر: التراتيب الإدارية للكتاني: 1/116)، وعدهم البرهان الحلبي في حواشي
الشفا فأوصلهم إلى ثلاثة وأربعين (المصدر السابق: 1/117، وانظر: الصباغ/ لمحات في
علوم القرآن: ص67).] يعرضون عليه، ويدرسونه لديه، لأنه معجز النبوة ومأخذ
الأحكام ومأخذ الأحكام الشرعية، ومرجع الأمة، وشاهد الأئمة، حتى إن جماعة منهم
كعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب ختموه عليه عدة ختمات.
وما زال يفشو أمره وينتشر ضياؤه، ويعلو سناؤه يوماً فيوماً وعاماً فعاماً
وقرناً فقرناً حتى صار من أعظم المتواترات ظهوراً، ومن هنا تعرف سرّ ما قال سيدنا
المرتضى فيما حكى عنه شيخنا أبو علي في المجمع أن: العلم بصحة نقل القرآن كالعلم
بالبلدان، والحوادث الكبار، والوقايع العظام... (ثم نقل ما سبق أن نقلنا عن الشريف
المرتضى) [ص:(292–293).].
وقال: إن القرآن المجيد ليس بذلك الكثير الذي لا يمكن جمعه ولا بالمبثوث
الذي لا يضم نشره؛ وإنما هو بمنزلة ديوان شعر لعظيم من الشعراء قد اشتمل على نفائس
الشعر وطرف الحكمة وشوارد الأمثال، وله حملة وحفاظ، وناس يتناشدونه في مجامعهم،
ويكتبونه في دفاترهم بحيث إذا ذهب عليهم بيت منه فضلاً عن قصيدة أو مقطوعة افتقدوه...
ونادى منادي السلطان في حملته وحفاظه والذين يتناشدونه ويكتبونه أن ائتونا بما
عندكم.. أتراه يشذ عليه بعد هذا شيء؟
والكتاب العزيز أجلّ مما ضربنا، وحملته وكتابه وحفظته أكثر مما قلناه، وتوجه
الرغبات إليه أشد، وله قراء كثيرون وحفاظ. وجمعيه في أيام النبي صلى الله عليه
وسلم وآله – فضلاً
عما بعده – جماعة حتى
قال القرطبي: قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه
وآله في بئر معونة مثل ذلك، وروى البخاري عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: من جمع
القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: أربعة من الأنصار: أبيّ بن
كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي.
هذا كله مضافاً إلى شدة اعتناء الله جل ذكره بشأنه وصدق وعد الله بحفظه
وإظهار هذا الدين الذي هو من أعظم أركانه، حتى جعل أشد الناس إباء لظهوره، وأقلهم احتفالاً
بمكانه من السعادة في حفظه وصيانته كما حفظ بيضة الإسلام مع تهالكهم في استئصال
ذريته [انظر:
فصل الخطاب: ص365–367.].
وتوفر الدواعي على نشره للمسلمين والكفار والمنافقين للتحدي والإعجاز
واشتماله على أمهات الأحكام، والقراءة في المصحف والعلم بما فيه والتعلم والتعليم
لأنفسهم ولأولادهم، وللختم في شهر رمضان، وفي كل شهر مرة، وفي كل سبعة أيام أو
ثلاث أو ليلة كله، أو قراءة شيء منه في كل ليلة، والحفظ وشرف الحمل والنظر فيه
والتفكر في معانيه، وأمثاله، ووعده ووعيده.. إلى غير ذلك مما لا تحصى (يعني من
دواعي حفظه) مع كثرة المسلمين وغلبتهم حتى في غزوة تبوك كان عسكر الإسلام ثلاثين
ألفاً، وفي حجة الوداع اجتمع سبعون ألفاً [انظر: فصل الخطاب:
ص367.].
وقد ضاق ذرعاً صاحب فصل الخطاب وهو ينقل هذه الكلمات عن شيوخه المنكرين لهذه
الفرية وعقب عليها بقوله: "انتهى ما أوردنا نقله من الكلمات التي تشبه بكلام
من لا عهد له بمباحث الإمامة، وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في الضلالة
والغواية في حياته وبعد وفاته" [فصل الخطاب: ص367.].
ولجملة من شيوخهم كلمات من هذا القبيل في دحض هذه الفرية لظهور فسادها،
ولذلك قال الألوسي بعدما ذكر إنكار الطبرسي لهذا الكفر: "وهو كلام دعاه إليه
ظهور فساد مذهب أصحابه حتى للأطفال، والحمد لله على أن ظهر الحق وكفى الله
المؤمنين القتال" [روح المعاني: 1/24.].
وبعد، فهذا الكتاب الذي كتبه صاحبه وصوبه سهماً إلى كتاب الله سبحانه، لم
يضر كتاب الله شيئاً، بل ارتد إلى طائفته وعاد عليها بأسوأ العواقب، فقد أصبح
فضيحة الشيعة الكبرى، وكان من أعظم الأدلة والبراهين على سقوط أخبارهم وتهافت
رواياتها، وأنه لا عبرة بتواترها واستفاضتها، ولهذا قال أحد شيوخ الشيعة
المعاصرين:
"ما أجاد في تأليفه، ولا وافق الصواب في جمعه، وليته لم يؤلفه، وإن
ألفه لم ينشره، وقد صار ضرره أكثر من نفعه، بل لا نفع يتصور من نشره، فإنه جهز
السلاح للعدو وهيأه..".
ثم قال: "ويقال: إن بعض أعداد الدين وخصماء المذهب حرضه على تأليف ذلك
الكتاب وهو – رحمه
الله – لم يشعر
بذلك الغرض الفاسد، وليس هذا الحدس أو النقل ببعيد" [الطبطبائي/ الأنوار
النعمانية: 2/364 (الهامش).].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق