وساق شيخ الإسلام
شواهد أخرى من هذا القبيل [انظر: منهاج السنة:
1/33.]، وهي وغيرها تبين أن إمامة الاثني عشر
التي تجعلها الاثنا عشرية أصل الدين وأساسه، ليس لها أصل في كتاب الله سبحانه.
ثانيًا: أن هذا مما
تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثاله من حديثه،
لاسيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي من الكذب الذي لا أصل له فكيف لا ينقل الحق
الذي قد بلغ للناس؟! ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه،
فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه [منهاج
السنة: 4/14.].
ولو كتم الصّحابة
مسألة النّصّ عليه لكتموا فضائل علي ومناقبه ولم ينقلوا منها شيئًا، وهذا خلاف
الواقع، فَعُلِمَ أنّه لو كان شيء من ذلك لنقل؛ لأنّ "النّصّ على الخلافة
واقعة عظيمة، والوقائع العظيمة يجب اشتهارها جدًا، فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها
المخالف والموافق، وحيث لم يصل خبر هذا النص إلى أحد من الفقهاء والمحدثين علمنا
أنه كذب" [الرازي/ أصول الدين: ص137.]،
وإنما تفرد بنقله الشيعة "وهم فيه مدعون وفيما نقلوه متهمون لا سيما مع ما
ظهر من كذبهم وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلالة والبهث بادعاء المحال ومخالفة
العقول، وسب أصحاب الرسول" [الآمدي/ غاية
المرام: ص377.].
والصحابة رضوان الله
عليهم نقلوا إلينا ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وأمره ونهيه،
وأكله وشربه، وقعوده، ونومه، وسائر أحواله عليه الصلاة والسلام، فكيف يتصور أن ينص
النبي صلى الله عليه وسلم على علي بالخلافة ولا ينقل ذلك بحال؟!
قال ابن حزم: "وبرهان
ضروري وهو أن رسول الله مات وجمهور الصحابة رضوان الله عليهم، حاشا من كان منهم في
النواحي يعلم الناس الدين، فما منهم أحد أشار إلى علي بكلمة يذكر فيها أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نص عليه.
ومن المحال الممتنع
الذي لا يمكن البتة اتّفاق أكثر من عشرين ألف إنسان متنابذي الهمم والنّيّات
والأنساب.. على طيّ عهد عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وما وجدنا قطّ
رواية عن أحد في النّصّ المدّعى إلا رواية واهية عن مجهولين إلى مجهول يكنّى أبا
الحمراء لا يعرف من هو في الخلق [الفصل: 4/161].
ثالثًا: أن الإمامة
من المفرضات التي تتعلق بها مصالح الناس كلهم، فإذا قيل فيها: إن النبي صلى الله
عليه وسلم نص على أحد بعينه، والصحابة غيروا وبدلوا، أمكن حينئذ لكل ملحد أن يقول:
إن الصلوات الخمس كانت عشرًا وإنما الصحابة كتموها وجعلوها خمسًا بأهوائهم، وهكذا
إذا ادعى مدع تغيير ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمكن ذلك في جميع الفرائض
ويتعدى ذلك إلى أن يحصل الثقة بشيء من أمور الدين أصلاً [دفع
شبه الخوارج والرافضة: الورقة(15).].
رابعًا: أن قول
الروافض بالنص على علي كقول من يزعم النص على العباس، فإن قالوا: ليس النص على
العباس بصحيح، قيل: ولا النص على عليّ صحيح، وبإبطالهم النص على العباس يبطل النص
على عليّ، لأن الكل لم يرد به نص صحيح صريح، وهناك فرق شيعية كثيرة تنازع الروافض
في النص على الكثير ممن تدعي إمامته، حتى ينازعها في إمامها الثاني عشر عشرون
فرقة، والكل يزعم بطلان نص الآخر.
والنص في اللغة مأخوذ
من المنصة وهي الظاهر على الفرس لظهوره، فأين ظهور النص، ولو كان لذلك أصل لظهر
واشتهر ونقل وتداولته الألسنة وشاع بين الخاص والعام، فإن قالوا: فقد نص ولكنهم
كتموه، قيل لهم: فقد نص على عمه العباس ولكنهم كتموه، وأيضًا فإذا أمكن أن يكتم
مثل هذا ولا يظهر يسوغ لقائل أن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابن ونص
عليه وأن الصحابة حسدوه وقتلوه، وما أشبه هذه الدواعي الفاسدة التي لا يصير إليها
عاقل [دفع شبه الخوارج والرافضة: الورقة 14
ب.].
خامسًا: أنا رأينا
أبا بكر حيث نص على عمر ما اختلف فيه اثنان، ولا وقع في ذلك خفاء، وكذلك حيث نص
عمر على ستة أنفس من قريش ظهر ذلك عنهم ظهورًا لا يسع جحده، لا يمكن رده، ورسول
الله صلى الله عليه وسلم أفضل، ومبادرة الخلق إلى امتثال أمره أكثر، وتشوف النفوس
إلى نقل ما صدر عنه أعظم، فمن المحال البين أن ينص أبو بكر على واحد ولا يقع خلاف
فيمن استخلفه، ولا أمكن أحد أن يكتمه، وكذلك عمر، بل معاوية حيث نص على يزيد،
اشتهر ذلك ونقل عنه اشتهارًا ظاهرًا متواترًا لا نزاع فيه ولا مراء، فكيف نقل نص
معاوية، وكتم نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقله أحد [دفع
شبه الخوارج والرافضة: الورقة 14-15 (مخطوط).]،
باعتراف الشيعة الذين يقرون بأن مسألة الولاية وأحاديثها سر من أسرارهم؟!
سادسًا: كيف يقبل
المهاجرون والأنصار والمسلمون جميعًا أمر أبي بكر في عمر حين استخلفه، ولم يختلف
اثنان على إمامة عمر، ولا يقبلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي، فهل
صار المسلمون أطوع لأبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
"كيف يحتمل عقل
عاقل، أو يشتبه على بر أو فاجر – إلا من أراد الله فتنته – أن المهاجرين والأنصار وجميع التابعين لهم بإحسان علموا أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قد نص على علي بن أبي طالب، وأمرهم أن يوالوه فعصوه
وتركوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أبو بكر أن يولوا عمر بن الخطاب
فاتبعوه وأطاعوه، وأمرهم عمر بن الخطاب أن يولوا الستة فلم يخالفوه ولم يعصوه"
[أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه/ إمامة
أبي بكر الصديق (مخطوط غير مرقم الصفحات).].
وكيف يتصور أن يقوم
المسلمون بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغيرها من فرائض الإسلام ويتركون
فريضة واحدة تحبط عملهم كله وهي بيعة علي، وأي مصلحة لهم في مبايعة أبي بكر وترك
مبايعة علي؟ [أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه/ إمامة
أبي بكر الصديق (مخطوط غير مرقم الصفحات).].
سابعًا: لو كان
النّصّ على عليّ صحيحًا لم يجز لعليّ رضي الله عنه أن يدخل مع السّتّة الذي نصّ
عليهم عمر، وكان يقول: أنا المنصوص عليّ فلا حاجة لي إلى الدّخول فيمن نصّ عليه
عمر [دفع شبه الخوارج والرّوافض: الورقة 15،
وقد أخرج البخاري في صحيحه قصّة البيعة والاتّفاق على عثمان بن عفّان – رضي الله عنه - (انظر: البخاري/ فضائل الأصحاب، باب قصّة البيعة
والاتّفاق على عثمان: 4/204 وما بعدها).]،
ولم يجز له أن يبايع أبا بكر وعمر وعثمان، ولا يجوز أن يظنّ بعليّ – رضي الله عنه – أنّه أمسك عن ذكر النّصّ عليه خوف الموت،
وهو الأسد شجاعة، وقد عرض نفسه للموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّات،
ثم يوم الجمل، وصفّين، فما الذي جبنه بين هاتين الحالتين؟ [الفصل:
4/162.] وألجأه إلى التّقية.
وإذا كان منصوصًا
عليه بالإمامة، ومفوضًا إليه أمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قلد
أمرًا يجب عليه القيام به، ومدافعة المبطل عنه بكل وجه، وإن أهمل ذلك وتركه من غير
سبب، فقد خالف وحاشاه من ذلك، ولو كان مغلوبًا عليه فلا بد أن يجري سبب يوجب عذره
من أخذ حقه سيما مع التفويض إليه.
ورأينا عثمان بن عفان
وهو أضعف عندكم من علي لم يسلمها إلى غير أهلها، ورضي بحكم الله وقضائه، ولم يضيع
ما جعل إليه، ورأينا أبا بكر حيث ارتدت قبائل العرب، ومنعوا الزكاة لم يهمل أمر
الأمة ولو أهمله لانهدم الإسلام، فقاتلهم ونصره الله عليهم.. وما كان في صحابة
رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسكت عن حق رآه [دفع
شبه الخوارج والرافضة: الورقة 16أ.].
فكيف ينسب هؤلاء الروافض إلى أمير المؤمنين علي الرضى بالباطل، والجبن والخوف عن
المطالبة بحقه، حتى ارتد الناس كلهم بسبب تأخره عن إعلان حقه والدعوة إليه، ولم
يبق منهم إلا النزر اليسير – كما يقولون –
وهو أسد الله وأسد رسوله؟!
بل لم ينقل أنه دعا
إلى نفسه، وجادل من أجل بيعته، فضلاً عن القتال، ولو وقع ذلك لاشتهر، وقد وقعت
مناسبات مهمة، وأحداث خطيرة توجب إظهار النص كحادثة السقيفة، وحادثة الشورى، فلم
يفعل شيئًا من ذلك [قال شيخهم البياضي: إنما عدل عن ذلك
النص لوجهين:
أ
ـ لو ذكره فأنكروه حكم بكفرهم حيث أنكروا
متواترًا.
ب ـ أنهم قصدوا في الشورى الأفضل فاحتج عليهم بما
يوجب تقديمه (الصراط المستقيم: 1/299). فتأمل جوابه تجد أنه متناقض، حيث زعم أن
عليًا تخلى عن إعلان النص خشية إنكاره، فيرتد منكره، مع أنهم يكفرون الصحابة
لإنكارهم النص بزعمهم، ثم هي حجة باردة ساقطة لأنها تعني أن أصل الدين وجوهره لا
يدعى إليه لئلا ينكر فيكفر منكره.
أما اعتذاره من عدم
ذكره للنص في حادثة الشورى، فيكفي إقراره بأنه لم يظه رالنص إذ زعمه بأنه لا موجب
لذكر النص لا يتفق مع العقل والمنطق، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمنصب الإمامة. وهي
أصل الأصول عندهم.]، بل إنه دعا أصحابه إلى بيعته كما تقر
الرافضة ولم يدّع نصًا [قال البياضي: "قالوا:
طلب علي بيعة أصحابه دليل على عدم نصه. قلنا: الخلافة حقه فله التوصل إليها بما
يمكنه" (الصراط المستقيم: 1/299).
وهذا إقرار منهم بأن
عليًا حين واتته الخلافة بعد عثمان لم يذكر نصًا لأصحابه، ولو كان ثمة نص لأظهره
ولم يحتج الأمر إلى بيعة وانتخاب.
وقوله: "هي حقه
فله التوصل إليه بما يمكنه" حجة منقوضة عندهم، لأن القضية تتعلق عندهم بإيمان
الناس، أو كفرهم، وهي منصبة كالنبوة أو أعظم وليست حقًا شخصيًا، لكن الروافض
يتحدثون في كل مسألة بما يوجب – في نظرهم –
ردها، وينسون ما قرروه من قبل.].
وقد ذكر شيخ الإسلام
بأن من الطرق التي نعلم منها بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئًا
من إمامة علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وطلب بعض الأنصار أن يكون منهم
أمير، ومن المهاجرين أمير [وهذا يقر به الشيعة.
انظر: الصراط المستقيم: 1/299.] فأنكروا ذلك عليه
وقالوا: الإمارة لا تكون إلا في قريش [أخرجه
الإمام أحمد: 3/129، 4/421، وأبو داود الطيالسي ص125 (ح926، 2133)، ورواه الإمام
مسلم بلفظ "الناس تبع لقريش" وفي لفظ آخر "لا يزال هذا الأمر في
قريش ما بقي من الناس اثنان" (صحيح مسلم، كتاب الإمارة: 2/1451-1452 (ح1818،
1820).].
وروى الصحابة في متفرقة
الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمامة في قريش، ولم يرو واحد منهم لا
في ذلك المجلس ولا غيره ما يدل على إمامة علي، وبايع المسلمون أبا بكر، وكان أكثر
بني عبد مناف من بني أمية وبني هاشم وغيرهم لهم ميل قوي إلى علي بن أبي طالب
يختارون ولايته، ولم يذكر أحد منهم هذا النص، وهكذا جرى الأمر في عهد عمر وعثمان،
وفي عهده أيضًا لما صارت له ولاية لم يذكر هو ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة
المعروفين هذا النص.
ولو كان للنص وجود ما
حصل الاختلاف في عهده، إذ لم تتفق الأمة فيه لا عليه ولا على غيره.
وقد جرى تحكيم
الحكمين ومعه أكثر الناس فلم يكن في المسلمين من أصحابه فضلاً عن غيرهم من احتج في
مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الهمم والدواعي على إظهاره، وقد احتجوا بقوله صلى
الله عليه وسلم: "تقتل عمارًا الفئة الباغية" [أخرجه
البخاري، في كتاب الجهاد والسير، باب مسح الغبار عن الناس: 3/207، ومسلم كتاب
الفتن 3/2235 (ح2915)، والترمذي: كتاب المناقب، باب مناقب عمار بن ياسر: 5/669
(ح3800)، وأحمد: 2/161، 164، 206، وج3 ص5، 22، 28، 90، وج4 ص97، وج5 ص214، 306،
ج6 ص289، 300، 311، 315.]، وهذا الحديث خبر
واحد أو اثنين أو ثلاثة ونحوهم، وليس هذا متواترًا، والنص عند القائلين به متواتر،
فيا لله العجب كيف ساغ عند الناس احتجاج شيعة علي بذلك الحديث، ولم يحتج أحد منهم
بالنص [منهاج السنة: 4/14-15.]؟!
أما دعوى النص على
إمامة الاثني عشر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فهي أعظم استحالة،
وأوضح بطلانًا، وأظهر كذبًا، فلم ينقله إلا الاثنا عشرية، وسائر فرق الشيعة تكذبها
وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة.
والنصوص التي ينقلها
الاثنا عشرية تعارضها نصوص القائلين بإمامة غير الاثني عشر من فرق الشيعة البالغة
الكثرة، فإن كل طائفة تدعي من النص غير ما تدعيه الاثنا عشرية.
وهذه الدعوى لم تظهر
إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من مائتين وخمسين سنة، فهو من اختلاق
متأخري الشيعة، ومن قبلهم يخالفهم في ذلك.
وأهل السنة وعلماؤهم
وهم أضعاف أضعاف الشيعة يعلمون أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمًا
يقينًا لا يخالطه الريب، ويباهلون الشيعة على ذلك.
والمنقول بالنقل
المتواتر عن أهل البيت يكذب مثل هذا وأنهم لم يكونوا يدعون أنه منصوص عليهم بل
يكذبون من يقول ذلك، فضلاً عن أن يثبتوا النص على اثني عشر [انظر:
منهاج السنة: 4/209-210.].
ولو كان الأمر في
الإمامة على ما يقول هؤلاء الروافض لَمَا كان الحسن رضي الله عنه في سعة من أن
يسلّمها إلى معاوية رضي الله عنه، فيعينه على الضّلال وعلى إبطال الحقّ وهدم
الدّين، فيكون شريكه في كلّ مظلمة، ويبطل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويوافقه على ذلك أخوه الحسين رضي الله عنهما، فما نقض قطّ بيعة معاوية إلى أن مات،
فكيف استحلّ الحسن والحسين رضي الله عنهما إبطال عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
إليهما طائعين غير مكرهين؟ مع أنّ الحسن معه أزيد من مائة ألف عنان يموتون دونه.
فتالله لولا أن الحسن
رضي الله عنه علم أنه في سعة من إسلامهم إلى معاوية، وفي سعة من أن لا يسلمها لما
جمع بين الأمرين، فأمسكها ستة أشهر لنفسه وهي سحقه، وسلمها بعد ذلك لغير ضرورة،
وذلك له مباح؛ بل هو الأفضل بلا شك، لأن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب
بذلك على المنبر وقال: "إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين
طائفتين عظيمتين من المسلمين" رويناه من طريق البخاري [ابن
حزم: الفصل: 4/172-173، والحديث رواه البخاري في كتاب الصلح، باب قول النبي صلى
الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: "ابني
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين": 3/169، وأبو داود، كتاب
السنة، باب ما يدل على ترك الفتنة: 5/48 (ح4662)، الترمذي، كتاب المناقب، باب
مناقب الحسن والحسين عليهما السلام: 5/658 (ح3773)، والنسائي، كتاب الجمعة، باب
مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر: 3/107، وأحمد: 5/37-38، 44، 49، 51.].
هذا والبراهين
المعلومة الضرورية في هذا الباب كثيرة، ويكفي بعضها لمعرفة الحق لمن تجرد عن الهوى
والتعصب.
حكم
من أنكر إمامة أحد الاثنى عشر:
الإمامة صنو النبوة
أو أعظم، وهي أصل الدين وقاعدته الأساسية عندهم..
لهذا جاء حكم الشيعة
الاثني عشرية على من أنكر إمامة واحد من أئمتهم الاثني عشر مكملاً لهذا الغلو، حيث
حكموا عليه بالكفر والخلود في النار.
قال ابن بابويه: "واعتقادنا
فمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمّة من بعده أنّه بمنزلة من جحد نبوّة الأنبياء".
واعتقادنا فيمن أقر
بأمير المؤمنين وأنكر واحدًا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء
ثم أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم [الاعتقادات:
ص111، بحار الأنوار: 27/62.].
فهذا النص يقتضي أن
الاثني عشرية تكفر كل فرق المسلمين حتى فرق الشيعة التي وجدت على مدار التاريخ، مع
أنها تتلقى عنهم دينها، لأن رواتهم من رجالها.
وقال شيخهم الطّوسي: "ودفع
الإمامة كفر، كما أنّ دفع النّبوّة كفر، لأنّ الجهل بهما على حدّ واحد" [الطّوسي/
تلخيص الشّافي: 4/131، بحار الأنوار: 8/368.].
وهذا فيما يبدو لم
يقنع ابن المطهّر الحلّي فرأى أن إنكار إمامة الاثني عشر أعظم من إنكار النبوة،
فقال: "الإمامة لطف عامّ، والنّبوّة لطف خاصّ لإمكان خلو الزّمان من نبيّ حيّ
بخلاف الإمام، وإنكار اللّطف العامّ شرّ من إنكار اللّطف الخاصّ" [ابن
المطهر الحلي/ الألفين: ص3.].
فهو يجعل من لم يؤمن
بأئمتهم أشد كفرًا من اليهود والنصارى، وقد بنى ذلك على أن الزمان لا يخلو من
إمام، وهو إشارة إلى عقيدتهم بالإيمان بوجود إمامهم المنتظر الغائب، والذي أنكره
طوائف من الشيعة، وقرر المحققون من علماء النسب والتاريخ أنه لم يولد أصلاً – كما سيأتي – ولكن شيخ الشيعة يرى أن إنكاره أعظم الكفر.
وينقل شيخهم المفيد
اتفاقهم على هذا المذهب في تكفير أمة الإسلام فيقول: "اتّفقت الإماميّة على
أنّ من أنكر إمامة أحد من الأئمّة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطّاعة فهو
كافر ضالّ مُستحقّ للخلود في النّار" [المسائل
للمفيد، وقد نقل ذلك عنه المجلسي في البحار: 8/366.].
وبلغ الأمر بشيخهم
نعمة الله الجزائري أن يعلن انفصال الشيعة عن المسلمين بسبب قضية الإمامة فيقول: "لم
نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان
محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا
بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفته نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي
نبينا" [الأنوار النعمانية: 2/279.].
وبعد هذا التكفير
العام، خصصوا باللعن والحكم بالردة جميع فئات المسلمين ما عدا الاثني عشرية فتناول
تكفيرهم:
1- الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم
خير هذه الأمة بعد خاتم الأنبياء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
2-
أهل
البيت.
3-
خلفاء
المسلمين وحكوماتهم.
4-
الأمصار
الإسلامية وأهلها.
5-
قضاة
المسلمين.
6-
أئمة
المسلمين وعلمائهم.
7-
الفرق
الإسلامية.
8-
الأمة.
وسأذكر
عقيدتهم في هذه الفئات تفصيلاً فيما يلي:
1
ـ الصحابة رضوان الله عليهم:
كتب الشيعة مليئة
باللعن والتفكير لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه، من المهاجرين والأنصار، وأهل بدر،
وبيعة الرضوان، وسائر الصحابة أجمعين، ولا تستثني منهم إلا النزر اليسير الذي لا
يبلغ عدد أصابع اليد، وأصبحت هذه المسألة بعد ظهور كتبهم وانتشارها من الأمور التي
لا تحجب بالتقية.
وإ كانت من قبل قد تخفى
على بعض أئمة الإسلام. فقد جاء في شرح مسلم للنووي بأن الإمامية يقولون بأن
الصحابة مخطئون في تقديم غير علي لا كفار [شرح
مسلم للنووي: 15/174.].
ولكن من أهل العلم
وأصحاب المقالات من اطلع على هذا الأمر عند الإمامية، قال القاضي عبد الجبار: "وأما
الإمامية فقد ذهبت إلى أن الطريق إلى إمامة الاثني عشر النص الجلي، الذي يكفر من
أنكره، ويجب تكفيره، فكفروا لذلك صحابة النبي عليه السلام" [شرح
الأصول الخمسة: ص761.].
وقريب من هذا المعنى
قال عبد القاهر البغدادي [الفرق بين الفرق: ص
321.]، وابن تيمية [منهاج
السنة: 4/128.] وغيرهما [انظر:
البزدوي/ أصول الدين: ص247-248.].
ولكن العدد الذي
تستثنيه الرافضة من حكمها العام بالتكفير لم أجد من أشار إليه بما يتفق مع ما جاء
في كتب الاثني عشرية، فيقول عبد القاهر البغدادي: "وأما الإمامية فقد زعم
أكثرهم [تلحظ أن عبد القاهر لا يعمم هذا المذهب
على الإمامية كلها، وقد أشار الأشعري إلى أنهم اختلفوا في ذلك على فرقتين. (انظر:
مقالات الإسلاميين: 1/128-129).] أن الصحابة ارتدت
بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى علي وابنيه ومقدار ثلاثة عشر منهم".
ويقول شيخ الإسلام
ابن تيمية: "إن الرافضة تقول: إن المهاجرين والأنصار كتموا النص، فكفروا إلا
نفرًا قليلاً.. إما بضعة عشر أو أكثر، ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما مازالا
منافقين. وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا" [مجموع
فتاوى شيخ الإسلام: 3/356.].
وستجد أن العدد الذي
تستثنيه الاثني عشرية أقل مما يذكرون.
هذا ما جاء في كتب
أهل السنة وغيرهم حول مذهب الشيعة في الصحابة، وسنرى فيما يلي ماذا تقول الشيعة من
خلال مصادرها المعتمدة عندها.
تقول كتب الاثني
عشرية: إن الصحابة بسبب توليتهم لأبي بكر قد ارتدوا إلا ثلاثة، وتزيد بعض رواياتهم
ثلاثة أو أربعة آخرين رجعوا إلى إمامة علي، ليصبح المجموع سبعة، ولا يزيدون على
ذلك.
ولقد تداولت الشيعة
أنباء هذه "الأسطورة" في المعتمد من كتبها، فسجلوا ذلك في أول كتاب ظهر
لهم وهو كتاب سليم بن قيس [انظر: كتاب سليم بن
قيس: ص74-75.]، ثم تتابعت كتبهم في تقرير ذلك وإشاعته
وعلى رأسها الكافي [الكليني/ الكافي: 2/244.]
أوثق كتبهم الأربعة، ورجال الكشي [رجال الكشي: ص6، 7،
8، 9، 11.] عمدتهم في كتب الرجال، وغيرها من
مصادرهم كتفسير العياشي [تفسير العياشي:
1/199.]، والبرهان [هاشم
البحران/ البرهان: 1/319.]، والصافي [محسن
الكاشاني/ الصافي: 1/389.]، وتفسير نور الثقلين
[الحويزيني/ نور الثقلين: 1/396.]،
والاختصاص [المفيد/ الاختصاص: ص4-5.]،
والسرائر [ابن إدريس/ السرائر: ص468.]،
وبحار الأنوار [بحار الأنوار: 22/345، 351، 352، 440.].
وليست هذه مجرد آراء
لبعض شيوخهم، ولكنها روايات عن معصوميهم تحمل صفة "العصمة" والقدسية
عندهم.
أما السب لذلك الجيل
القرآن الفريد، على ألسنة شيوخهم فهو قد سود معظم كتبهم.
ولو ذهبت أسرد للقارئ
ما رأيت من هذا الغثاء لبلغ مجلدات، وسأكتفي بذكر بعض النصوص التي فيها التصريح
بالتكفير؛ إذ هو يكشف ويغني عما دونه من سب وطعن.
روى ثقتهم الكليني في
الكافي: "عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: جعلت فداك، ما
أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ فقال: ألا أحدّثك بأعجب من ذلك، المهاجرون
والأنصار ذهبوا إلا – وأشار بيده –
ثلاثة" [علّق هنا شيخهم المعاصر "علي أكبر
الغفاري" فقال: "يعني أشار عليه السّلام بثلاث من أصابع يده. والمراد
بالثّلاثة سلمان وأبو ذرّ والمقداد". (الكافي: 2/244 –
الهامش). فانظر كيف لم تمح هذه المعاني الخرافيّة من عقول هؤلاء الشّيوخ على مرّ
السّنين.. وسيأتي مزيد بيان في باب الشّيعة المعاصرين.] [أصول الكافي، كتاب
الإيمان والكفر، باب قلّة عدد المؤمنين: 2/244، وانظر: رجال الكشّي: ص7، بحار
الأنوار: 22/345.].
فالتكفير – كما ترى – يتناول أفضل صحابة رسول الله وهم المهاجرون
والأنصار، ويبين أن الشيعة في عصر أبي جعفر لا يرون أحدًا من المسلمين على الإسلام
إلا قلة شاذة تقول برأيهم، وهي لا تشكل بالنسبة إلى مجموع المسلمين شيئًا، حتى
إنها لو اجتمعت على أكل شاة لما أتت عليها، وقد شكوا ذلك إلى إمامهم، فقال لهم
معزيًا بأن الشيعة الأوائل كانوا لا يتجاوزون الثلاثة والباقي في حكم المرتدين.
وهذا النص قد يبين أن
الرافضة إلى عهد أبي جعفر محمد الباقر، كانوا قلة شاذة بالنسبة للمسلمين، وأن
دعوتهم لم تجد القبول، ولم تحظ بالانتشار، وكانت تعيش في سراديب التقية والكتمان،
ويعزي رؤساؤها أتباعهم بما يفترونه على أهل البيت من أمثال هذه المفتريات.
ولم تكشف رواية
الكافي أسماء الثلاثة الذين سلموا من الردة، حيث قالوا بمذهب الرافضة، لكن مذهب
الرفض لم يظهر أصله إلا بعد مقتل عثمان، فهؤلاء ليسوا بصحابة، ولا يبعد أن يكون
هؤلاء من السبئيين الذين بدأ النشاط الرافضي على أكتافهم، ولا يستبعد أن هؤلاء
السبئيين يتخذون أسماء "مستعارة" وقد تكون أسماء صحابة لهم مكانتهم.
وهذا ما جاء في رجال
الكشي ".. عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الناس
أهل الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال:
المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، ثم عرف الناس بعد يسير،
وقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا وأبوا أن يبايعوا لأبي بكر حتى جاءوا بأمير
المؤمنين مكرهًا فبايع" [رجال الكشي: ص6،
الكافي، كتاب الروضة: 12/321-322 (مع شرح جامع للمازندراني).].
فهذا النص بالإضافة
إلى تكفيره لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يشير إلى الخلية الأولى لمذهب
الرفض وأنها تتقنع بهذه الأسماء المستعارة. وحتى هؤلاء الثلاثة الذين تستثنيهم
أخبار الشيعة، لم يسلموا من شك في "معرفة" الإمام التي هي أصل الإيمان
باستثناء واحد منهم، ولذلك حينما قال أبو جعفر: ارتد الناس إلا ثلاثة، أردف
قائلاً: « إن أردت الذي لم يشك، ولم يدخله شيء فالمقداد.
فأما سلمان فإنه عرض
في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين عليه السلام اسم الله الأعظم لو تكلم به
لأخذتهم الأرض، وهو هكذا، فلبب [لببه: جمع ثيابه عند
نحره في الخصومة ثم جره (رجال الكشي –الهامش-
ص11).] ووجئت [وجأ
يوجأ: ضربه باليد والسكين (رجال الكشي –الهامش-
ص11).] عنقه حتى تركت كالسلقة [في
نسخة أخرى "كالسلعة". والسلعة: خراج كهيئة الغدة. (المصباح: ص337).]،
فمر به أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أبا عبد الله، هذا من ذاك، بايع،
فبايع.
وأما أبو ذر فأمر
أمير المؤمنين عليه السلام بالسكوت، ولم يأخذه في الله لومة لائم، فأبى إلا أن
يتكلم فمر به عثمان فأمر به" [رجال الكشي: ص11،
بحار الأنوار: 22/440.] – كذا -.
وهؤلاء الثلاثة الذين
نجوا من الردة، لم يسلموا أيضًا من قدح الشيعة وعيبهم، فتذكر أخبارهم بأن العلاقة
بين هؤلاء الثلاثة طيبة في الظاهر، ولكن لو علم كل واحد منهم بما في قلب الآخر
لقتله، أو ترحم على قاتله؛ لأن كلاً منهم أجنبي في باطنه واعتقاده عن صاحبه، ففي
رجال الكشي "قال أمير المؤمنين: يا أبا ذر، إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت:
رحم الله قاتل سلمان" [رجال الكشي: ص15.].
وعن أبي بصير قال:
سمعت أبا عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا
سلمان، لو عرض علمك على مقداد لكفر، يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر [رجال
الكشي: ص11.].
ولذلك فإن التعامل
قائم بينهم (وهم خلص الشيعة في زعم الروافض) على أساس التقية والكتمان، "فعن
جعفر عن أبيه رضي الله عنه قال: ذكرت التقية يومًا عند علي عليه السلام فقال: إن
عَلِمَ أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، وقد آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بينهما فما ظنك بساير الخلق" [رجال الكشي: ص17.].
وهذه النصوص تنطبق
على أهل البدعة والكفر؛ لأنك {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى}
ويبرأ منها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه النصوص يؤخذ منها تكفير
الشيعة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يؤخذ منها أيضًا الصورة غير
المنظورة في الظاهر لأهل الرفض؛ حيث قتلهم وتناكر قلوبهم، وإضمار السوء لبعضهم،
واعتقادهم بأنه ليس على الإيمان سواهم، وهذه خصائص الرعيل الأول عندهم فما ظنك
بسائرهم؟
وتقول نصوص الشيعة:
إن هؤلاء الثلاثة قد لحق بهم أربعة آخرون، ليصل عدد المؤمنين (أو قل: الروافض) في
عصر الصحابة إلى سبعة، ولكنهم لم يتجاوزوا هذا العدد.
وهذا ما تتحدث عنه
أخبارهم حيث تقول: "عن الحارث بن المغيرة النصري، قال: سمعت عبد الملك بن
أعين يسأل أبا عبد الله رضي الله عنه فلم يزل يسأله حتى قال له: فهلك الناس إذًا [أي:
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم
ومبايعة الناس لأبي بكر (في منظور الروافض).]؟
فقال: إي والله يا ابن أعين هلك الناس أجمعون، قلت: من في الشرق ومن في الغرب؟
قال: فقال: إنها فتحت على الضلال إي والله هلكوا إلا ثلاثة. ثم لحق أبو ساسان [قال
شيخهم الأردبيلي: أبو ساسان اسمه الحصين بن المنذر، وقد يقال: أبو سنان، ثم ساق
الرواية المذكورة عن الكشي (جامع الرواة: 2/387). وقد ذكر ابن حجر بأنه يسمى "حضين"
- بالضاد المعجمة مصغرًا – ابن المنذر بن الحارث الرقاشي، وقال: كان من
أمراء علي بصفين، وهو ثقة، مات على رأس المائة (تقريب التهذيب: 1/185).]،
وعمار [يعني: عمار بن ياسر.]،
وشتيرة [قال الأردبيلي: "شتيرة" من
أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ثم ساق رواية الكشي مرة أخرى. (جامع الرواة:
1/398).]، وأبو عمرة [قال
الأردبيلي: أبو عمرة الأنصاري اسمه ثعلبة بن عمرو، من الأصفياء من أصحاب أمير
المؤمنين (جامع الرواة: 2/408). قال ابن عبد البر: أبو عمرة الأنصاري اختلف في
اسمه؛ فقيل: عمرو بن محصن، وقيل: ثعلبة بن عمرو بن محصن، وقيل: بشير بن عمرو بن
محصن بن عتيك. قال ابن عبد البر: وهو الصواب إن شاء الله، قتل بصفين وهو يقاتل مع
علي رضي الله عنهما.
(الاستيعاب:
4/133-134، وانظر: الإصابة: 4/441، أسد الغابة: 5/263).]
وصاروا سبعة" [رجال الكشي: ص7.].
وتؤكد
جملة من نصوصهم على أن العدد لم يزد على ذلك. قال أبو جعفر: "وكانوا سبعة،
فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين عليه السلام إلا هؤلاء السبعة" [رجال
الكشي: ص11-12.].
وكان أبو عبد الله
يقسم على ذلك فيقول: "فوالله ما وفى بها إلا سبعة نفر" [المفيد/
الاختصاص: ص63، الحميري/ قرب الإسناد: ص38، بحار الأنوار: 22/322.].
وتتفاوت أخبارهم
وتختلف في تعيين بعض هؤلاء السبعة [قارن – مثلاً – بين ما جاء في الرواية التي عند الكشي
والطوسي في تعيين السبعة كما سقتها، وبين ما جاء في قرب الإسناد للحميري وفيه: "فوالله
ما وفى بها إلا سبعة نفر: سلمان، وأبو ذر، وعمار، والمقداد بن الأسود الكندي،
وجابر بن عبد الله الأنصاري، ومولى لرسول الله صلى
الله عليه وسلم، يقال له الثبيت، وزيد بن أرقم"
(قرب الإسناد: ص38، بحار الأنوار: 22/322).]،
فيما يبدو أنه اختلاف بين الفرق الشيعية في تعيين آحادهم، وكل يضع من جهته، أو لأن
من طبيعة الكذب الاختلاف والتناقض.
وإن كان يحتمل – كما قلت – أن الرافضة تكفر الصحابة كلهم، وأن هؤلاء
السبعة رموز على "الخلية الأولى للرفض" لأن صفاتهم، وعلاقاتهم، ومذهبهم
ليست من الصحابة في شيء.
والرافضة تؤول
أحيانًا [لأن تأويلها في غالب نصوصهم بالأئمة.]
آيات الإيمان والثناء على الصحابة بهذا العدد اليسير الذي تستثنيه من الأصل العام
في التكفير، ففي تفسير القمي في قوله سبحانه: {إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا
تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنفِقُونَ، أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}
[الأنفال، آية:2-4.].
قال: "فإنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، وأبي ذر وسلمان والمقداد"
[تفسير القمي: 1/255، بحار الأنوار:
22/322.].
وفاتهم أن الشيعة
إنما تثني على هؤلاء الثلاثة، وتدخلهم في عداد المؤمنين، لا لهذه الأوصاف المذكورة
في الآية ولكن لأنهم آمنوا بإمامة علي، وكفروا بإمامة أبي بكر، وهذا الأصل الذي
تزن به الشيعة من خالفها ليس له ذكر في هذه الآية التي جعلوها نصًا في إيمان
الثلاثة، وكذلك الشأن في آيات القرآن كلها فهي رد عليهم لا حجة لهم.
وجعلوا آيات الكفر
والكافرين والشرك والمشركين في سائر الصحابة أجمعين، كما نجد ذلك في عدد من أبواب
الكافي وبحار الأنوار [انظر في الكافي: باب
فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية: 1/412-436، وفيه (92) رواية، وراجع ما مر حول
ذلك ص158 وما بعدها.].
ومع هذا الحكم العام
في التكفير لأصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأنصاره وأحبابه،
وأصفيائه، فإنهم يخصون، كبار الصحابة رضوان الله عليهم بمزيد من الطعن والتكفير،
ولهم في ذلك أقوال ونصوص تقشعر من سماعها جلود المؤمنين.
فهم يخصون الخلفاء
الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان، وزراء رسول الله وأصهاره بالنصيب الأوفى من التكفير،
وقد عقد شيخهم المجلسي في كتابه البحار –
الذي عده بعض شيوخهم المعاصرين المرجع الوحيد في تحقيق معارف المذهب – [البهبودي/ مقدمة البحار، ج صفر ص19.]
- بابًا بعنوان "باب كفر الثّلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم" [بحار
الأنوار: 8/208-252 من الطّبعة الحجريّة.].
وعقد شيخهم الآخر البحراني عدة أبواب في هذا الموضوع منها: "الباب 97:
اللّذان تقدّما على أمير المؤمنين عليهما مثل ذنوب أمّة محمّد إلى يوم القيامة [المعالم
الزّلفى: ص324.]. والباب 98 أن إبليس أرفع مكانًا في
النار من عمر، وأن إبليس شرف عليه في النار » [المعالم
الزلفى: ص325.].
وجاءت رواياتهم مغرقة
في هذا الكفر تضرب في كل اتجاه فيه، فهي مرة لا تكفر الشيخين فحسب؛ بل ترى أن من
أعظم الكفر الحكم بإسلامهما حتى روى صاحب الكافي: "ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم
القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: من ادّعى إمامة من الله ليست له [هذا
نصّ في تكفير كلّ خلفاء المسلمين إلى أن تقوم السّاعة!]،
ومن جحد إمامًا من الله [هذا تكفير لكلّ من
لا يؤمن بأئمّتهم الاثني عشر من جميع المسلمين الأوّلين والآخرين!.]،
ومن زعم أنّ لهما في الإسلام نصيبًا" [أصول
الكافي: 1/373، 374، النّعماني/ الغيبة: ص70، تفسير العيّاشي: 1/178، بحار
الأنوار: 25/111.]، وحينًا تنعتهم بأنّهم الجبت والطّاغوت
[أصول الكافي: 1/429.]،
وتارة تصبّ عليهم اللّعنات ولا سيّما في أدعية الزّيارات [من
لا يحضره الفقيه: 2/354.]، و"أذكار"
ما بعد الصّلوات حيث يستبدلونها باللّعن على الشّيخين وسائر المسلمين [مستدرك
الوسائل: 10/342.].
وقد نقل بعض من كتب
عن الشيعة في هذا العصر شيئًا من سوآت الشيعة وعواتها في تكفير صديق الأمة
وفاروقها [كما في كتابات الشيخ موسى جار الله في
الوشيعة، وإحسان إلهي ظهير في "السنة والشيعة" وغيرهما.]،
ولكن الذي يمكن أن أضيفه هنا، أن ما كتبه شيوخ الشّيعة في ظل الدّولة الصّفويّة
كان فيه التّكفير لأفضل أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم صريحًا ومكشوفًا، وما كتبه
أوائل الشّيعة في عصر الكليني وما بعده كان بلغة الرّمز والإشارة، وقد كشف أقنعة
هذه الرموز شيوخ الشيعة المتأخرون حينما ارتفعت التقية إلى حد ما وظهرت الاثنا
عشرية على حقيقتها.
فمن مصطلحاتهم
الخاصة: تسمية الشيخين بالفصيل ورمع، وذلك لأنهم لا يجرؤون على التصريح بالاسم في
إبان قوة دولة الإسلام.
جاء في تفسير
العيّاشي: ".. قلت (الراوي يقول لإمامهم) : ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال:
الأوثان الأربعة، قال: قلت: من هم؟ قال: أبو الفصيل، ورمع، ونعثل، ومعاوية، ومن دان
دينهم، فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله" [تفسير
العيّاشي: 2/116، بحار الأنوار: 27/58.].
قال شيخهم المجلسي في
بيانه لهذه المصطلحات: "أبو الفصيل أبو بكر؛ لأنّ الفصيل والبكر متقاربان في
المعنى، ورمع مقلوب عمر، ونعثل هو عثمان" [بحار
الأنوار: 27/58.].
وعند قوله سبحانه: {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ}
[الحجر، آية: 44.]
روى العياشي عن أبي بصير عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: "يؤتى بجهنم لها
سبعة أبواب، بابها الأول للظالم وهو زريق، وبابها الثاني لحبتر، والباب الثالث
للثالث، والرابع لمعاوية، والباب الخامس لعبد الملك، والباب السادس لعسكر بن هوسر،
والباب السابع لأبي سلامة، فهم أبواب لمن اتبعهم" [تفسير
العياشي: 2/243، البرهان: 2/345.].
قال المجلسي في تفسير
هذا النص: "زريق كناية عن الأول؛ لأن العرب تتشام بزرقة العين، والحبتر هو
الثعلب، ولعله إنما كنى عنه لحيلته ومكره، وفي غيره من الأخبار وقع بالعكس وهو
أظهر؛ إذ الحبتر بالأول أنسب ويمكن أن يكون هنا أيضًا المراد ذلك، إنما قدم الثاني
لأنه أشقى وأفظ وأغلظ، وعسكر بن هوسر كناية عن بعض خلفاء بني أمية أو بني العباس،
وكذا أبي سلامة كناية عن أبي جعفر الدوانيقي، ويحتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة
وساير أهل الجمل؛ إذ كان اسم جمل عائشة عسكرًا وروي أنه كان شيطانًا" [البحار:
4/378، 8/220.].
كما يردّ في كثير من
نصوصهم الإشارة إلى هذين العظيمين بلقب "فلان وفلان"، كما في روايتهم
التي تقول: عن أبي عبد الله في قوله: {وَلاَ
تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ}
[البقرة، آية: 168، 208، الأنعام، آية:
142.] قال: وخطوات الشّيطان والله ولاية فلان
وفلان [تفسير العياشي: 1/102، البرهان: 1/208،
تفسير الصّافي: 1/242.].
وفي قوله سبحانه: {..أَوْ كَظُلُمَاتٍ} قالوا: فلان وفلان {فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ}
يعني نعثل {مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ}
طلحة والزبير {ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ}
[النور، آية: 40.]
معاوية.. [تفسير القمي: 2/106، بحار الأنوار:
23/304-305.].
قال المجلسي: المراد
بفلان وفلان أبو بكر وعمر، ونعثل هو عثمان [بحار
الأنوار: 23/306.].
ومن مصطلحاتهم أيضًا
للرمز للشيخين ما جاء في تأويلهم سورة الليل وفيها {وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا}
هو قيام القائم {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا}
حبتر ودلام غشيًا عليه الحق [كنز الفوائد:
ص389-390، بحار الأنوار: 24/72-73.].
قال شيخ الدولة
الصفوية – في زمنه –
(المجلسي): حبتر ودلام: أبو بكر وعمر [بحار
الأنوار: 24/73.].
وتجد بعض النصوص التي
فيها الرمز للشيخين في كتب أوائلهم، ولكن حينما ينقلها عنهم بعض شيوخ الدولة
الصفوية يستبدل الرمز بالاسم الصريح [انظر:
تفسير القمي: 1/301، حيث رمز للشيخين بفلان وفلان، ولكن حينما ينقل شيخهم الكاشاني
هذا النص يصرح بالاسمين. (تفسير الصافي: 2/359).].
كما تطاولوا بالسب
والتكفير، وعلى سبيل التعيين على كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويختارون منهم أعيانهم وخيارهم، فكما طعنوا وكفروا الخلفاء الثلاثة، فكذلك يفعلون
في آخرين من فضلاء الصحابة وعظمائهم كعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبي
عبيدة بن الجراح، وسالم مولى أبي حذيفة، جاء في تفسير القمي والصافي: "عن
الصادق: لما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر
من المنافقين وهم: أبو بكر، وعمر [هكذا في تفسير
الصافي، أما في تفسير القمي فقال: "وهم: الأول والثاني.. إلخ".]،
وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة، وسالم مولى أبي حذيفة،
والمغيرة بن شعبة. قال عمر [هكذا في تفسير
الصافي، وفي تفسير القمي "قال الثاني".]
: أما ترون عينه كأنما عين مجنون يعني النبي، الساعة يقوم ويقول: قال لي ربي [لا
يخفى على عاقل أن واضع هذا القول قد رام الطعن في رسول الله صلى
الله عليه وسلم نفسه وفي نبوته بادئ ذي بدء، لأنه يريد
أن يقال: إذا كان كبار صحابته لم يؤمنوا به، وهم الذين عاصروه وتلقوا عنه، وشاهدوا
معجزاته.. فغيرهم أحق، كذلك يريد أن يقال: رجل سوء له أصحاب سوء، كما كشف عن هذا
الهدف بعض السلف، كما يريدون الطعن في الإسلام ذاته بطريقة ماكرة خفية على الأغرار
والدهماء وهو الطعن في الناقل لإبطال المنقول.]
فلما قام قال: أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله. قال: اللهم
فاشهد، ثم قال: ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، وسلموا عليه بإمرة أمير المؤمنين
فنزل جبرائيل وأعلم رسول الله [هكذا في الأصل
المنقول منه بدون ذكر للصلاة على النبي صلى
الله عليه وسلم، ولاحظ: الرسول يعلمه جبريل، وأئمتهم
يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء، كما بوب عليه صاحب الكافي. (أصول
الكافي: 1/260).] بمقالة القوم فدعاهم وسألهم فأنكروا
وحلفوا فأنزل الله: {يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ
كَلِمَةَ الْكُفْرِ}" [تفسير
القمي: 1/301، تفسير الصافي: 2/359.].
ومثل هؤلاء أيضًا
يتناولون آخرين من فضلاء الصحابة ونقلة الشريعة كأبي هريرة [انظر:
بحار الأنوار: 22/242، الخصال: 1/190. وقد ألف الرافضي المعاصر عبد الحسين الموسوي
كتابًا في أبي هريرة – رضي الله عنه –
انتهى فيه إلى القول بأنه كان منافقًا كافرًا (انظر: الموسوي/ أبو هريرة) وانظر في
الرد على افتراءاته: محمد عجاج الخطيب، أبو هريرة راوية الإسلام ص201 وما بعدها،
عبد المنعم العزي/ دفاع عن أبي هريرة، عبد الرحمن الزرعي/ أبو هريرة وأقلام
الحاقدين.]، وأنس بن مالك [انظر:
رجال الكشي: ص45.]، والبراء بن عازب [رجال
الكشي: ص45.]، وطلحة والزبير بن العوام [وقالوا
فهيما: "كانا إمامين من أئمة الكفر" انظر: تفسير العياشي: 2/77-78،
البرهان: 2/107، تفسير الصافي: 2/324.]
وغيرهم.
أما
كلام شيوخهم في هؤلاء العظماء فقد سود الصفحات، فإنه لا يخلو مصنف من مصنفاتهم في
مسألة الإمامة ونحوها إلا وفيه من التكفير والسب واللعن ما لا يخطر ببال مسلم،
لأنهم لا يرونهم على الإسلام أصلاً، وفضلاً عن ذلك فإنهم يرونهم من ألد أعدائهم،
ومن الظالمين لهم، لأنهم بايعوا أباب بكر وعمر وعثمان وكانوا في عهدهم على كلمة
سواء، وكانوا بنعمة الله إخوانًا فأقاموا دولة الإسلام، وفتحوا البلاد ونشروا
الإسلام بين العباد، وأطفأوا نار المجوسية، وحطموا طاغوت الوثنية، وأخرجوا الناس
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وخالقهم، فأوغروا بذلك صدور الزنادقة
الحاقدين من أصحاب تلك البلاد المفتوحة، وأتباع تلك الديانات الموضوعة، فكان من
كيدهم الدخول لإفساد أمر هذه الأمة من طريق التشيع، وكان من الطبيعي أن تكون مسألة
الإمامة هي هدفهم، وشغلهم الشاغل، فكان من أمرهم ما كان، ثم أصبح كيدهم وخلاصة
مكرهم عقيدة لهؤلاء الشيع كفروا بها الحاكم والمحكوم.
قال ابن بابويه في
الاعتقادات: "فمن ادعى الإمامة وليس بإمام فهو الظالم الملعون، ومن وضع
الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون" [الاعتقادات:
ص112-113، بحار الأنوار: 27/62.].
فهذا تكفير للحاكم
والمحكوم في مختلف العصور (ما عدا حكم علي والحسن) وحينما سئل شيخهم المفيد الملقب
عندهم بركن الإسلام وآية الله الملك العلام عما ورد عن أمير المؤمنين علي رضي الله
عنه أنه قال: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فأجاب:
عليه من الله ما يستحق "إن الوجه فيه أن المفاضل بينه وبين الرجلين إنما وجب
عليه حد المفتري، لأن المفاضلة لا تكون إلا بين متقاربين في الفضل، وكان الرجلان
بجحدهما النص قد خرجا عن الإيمان بطل أن يكون لهما فضل في الإسلام فكيف يحصل لهما
من الفضل ما يقارب فضل أمير المؤمنين؟ ومتى فضل إنسان أمير المؤمنين عليهما فقد
افترى بالتفضيل لأمير المؤمنين عليهما، من حيث كذب في إثبات فضل لهم في الدين،
وجرى في هذا الباب مجرى من فضل المسلم البر التقي على الكافر المرتد، ومجرى من فضل
جبرائيل على إبليس، ورسوله الله على أبي جهل بن هشام" [العيون
والمحاسن: 2/122-123.].
فانظر كيف عدّ أفضل
الأمة بعد نبيها بمنزلة إبليس وأبي جهل. وهذا موضع إجماع طائفته حيث يقول: "فقد
حصل الإجماع على كفره (يعني عمر) بعد إظهاره الإيمان" [العيون
والمحاسن: 1/9.].
وقال شيخهم المجلسي: "وممّا
عدّ من ضروريّات دين الإماميّة [انظر كيف يستخدم
كلمة "دين" وكأنّه يلوح بأنّ ما عليه الإماميّة دين مستقلّ بذاته، منفصل
عن دين الإسلام، ولا ريب أنّ ما سطّره المجلس في بحاره وعقائده هو في الغالب دين
آخر لا يمتّ لدين الإسلام بصلة.] استحلال المتعة،
وحجّ التّمتّع، والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية" [الاعتقادات
للمجلسي: ص 90-91.].
ومن لم يبرأ من أبي
بكر وعمر وعثمان فهو عدو وإن أحب عليًا [انظر:
وسائل الشيعة: 5/389.].
ولذلك يتعبّدون الله
سبحانه بعد كلّ صلاة بلعن الخلفاء الثّلاثة وغيرهم من فضلاء الصّحابة، وبعض أمّهات
المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. وعقد لذلك الحرّ العاملي بابًا بعنوان: "باب
استحباب لعن أعداء الدّين عقيب الصّلاة بأسمائهم"، وذكر فيه ما روى الكليني
عن ابن ثوير والسّراج قالا: سمعنا أبا عبد الله رضي الله عنه وهو يلعن في دبر كلّ
مكتوبة أربعة من الرّجال وأربعًا من النّساء، فلانًا وفلانًا وفلانًا (الخلفاء
الثّلاثة) ويسمّيهم ومعاوية، وفلانة وفلانة (عائشة، وحفصة رضي الله عنهما) وهندًا
وأمّ الحكم أخت معاوية [فروع الكافي: 1/95،
الطّوسي/ التّهذيب: 1/227، وسائل الشّيعة: 4/1037.].
وفي مستدرك الوسائل
لشيخهم النّوري الطّبرسي عقد بابًا بعنوان: "باب استحباب لعن أعداء الدّين
عُقيب الصّلاة بأسمائهم" [مستدرك الوسائل:
1/342.]. وساق فيه جملة من رواياتهم ومنها: "عن
أبي عبد الله أنّه قال: إنّ من حقّنا على أوليائنا وأشياعنا أن لا ينصرف الرّجل
فيهم حتى يدعو بهذا الدّعاء: اللّهمّ.. ضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على
اللّذين كفرا نعمتك، وخوّفا رسولك.. وحلا عقده في وصيه، ونبذا عهده في خليفته من
بعده، وادعيا مقامه، وغيّرا أحكامه، وبدّلا سنّته، وقلبا دينه، وصغّرا قدر حجّتك
وحججك، وبدءا بظلمهم، وطرقا طريق الغدر عليهم، والخلاف عن أمرهم، والقتل لهم..
ومنعا خليفتك من سدّ الثّلم، وتقويم العوج، وإمضاء الأحكام، وإظهار دين الإسلام،
وإقامة حدود القرآن، اللّهمّ العنهما، وابنتيهما، وكلّ من مال ميلهم، وحذا حذوهم،
وسلك طريقتهم وتصدّر ببدعتهم لعنًا لا يخطر على البال، ويستعيذ منه أهل النّار،
العن اللّهمّ من دان بقولهم، واتّبع أمرهم، ودعا إلى ولايتهم، وشكّ في كفرهم من
الأوّلين والآخرين" [مستدرك الوسائل:
1/342.].
فانظر كيف لعنوا في
هذه "الكلمات المظلمة" المسلمين جميعًا من الأوّلين والآخرين، وخصّوا
بمزيد من اللّعن والتّكفير من أقاما دولة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه
وسلم، ونشرا دين الله في العالمين، وعدوهما وجميع من ابتعهما (أي جميع المسلمين)
من أعداء الدين، فأي دين يعتقده هؤلاء الذين يعدون صحابة رسول الله ومن اتبعهم
بإحسان هم أعداء للدين؟ فليكن أي دين ونحلة إلا دين الإسلام، إن هذه "اللعنات"
تؤكد أن واضعها من أتباع تلك الديانات التي قضى عليها الإسلام بقيادة أبي بكر وعمر
وإخوانهما رضوان الله عليهم جميعًا.
وفي مزاراتهم يجري
أيضًا – بواسطة الأدعية التي وضعها لأولئك الأتباع
زنادقة العصور البائدة - غرس الأحقاد وبثّ الضّغائن، وتأجيج العداوة في لعنات
متتالية ومتتابعة على خير القرون، ففي زيارة فاطمة –
مثلاً – يلعنون أبا بكر وبقيّة الصّحابة رضوان الله
عليهم في دعاء يقولون فيه: "السّلام عليك يا فاطمة يا سيّدة نساء العالمين،
لعن الله مانعك إرثك، ودافعك عن حقّك، والرّادّ عليك قولك، لعن الله أشياعهم
وأتباعهم وألحقهم بدرك الجحيم" [بحار
الأنوار: 100/197، باب زيارة فاطمة، وانظر: ص198 رقم16، وانظر: ص200 من الجزء
نفسه.].
وتلاحظ أن واضع هذا
الدعاء يقصد فيه لعن صديق هذه الأمة ثم يلحق فيه كل من شايعه، فيدخل فيهم أمير
المؤمنين علي، لأنه من شيعة أبي بكر وأعوانه ووزرائه. ولا تخفى هذه الحقيقة على
واضع هذا الدعاء، ولكنه عدو للجميع ويتستر بالتشيع لأن العقل الشيعي في غيبوبة
بفعل العواطف المشحونة – زورًا –
بظلم آل البيت وقهرهم وضياع حقهم، وصراعهم مع أعدائهم وهم صحابة رسول الله صلى
الله عليه وسلم. وقد حشدوا في ذلك ركامًا هائلاً من الأساطير لا تبقى في قلب من
يؤمن بها إلا الحقد، والتعطش لسفك الدماء، والرغبة في الانتقام [انظر
بعض أخبار هذا الصراع المزعوم، في إثبات الوصية الذي ينسبونه للمسعودي صاحب مروج
الذهب ص122 وما بعدها.].. وواقعهم يشهد
بذلك.
مثالب الصحابة (المزعومة):
ومع اللعن والتكفير
لخير القرون، فإن الشيعة ملأت الصفحات فيما يسمونه بمثالب الصحابة ومعايبهم [انظر:
ابن المطهر الحلي/ منهاج الكرامة: ص132.]،
وانشغل بعض أهل السنة في الرد عليهم [وقد
أجاب شيخ الإسلام عما يثيره الروافض في هذا الباب بجواب مفصل (انظر: منهاج السنة
3/19 وما بعدها) وبجواب مجمل ملخصه ما يلي: أن المثالب التي تنقل عن الصحابة
نوعان:
أحدهما: ما هو كذب،
إما كذب كله، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطع،
وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون
بالكذب مثل أبي مخنف لوط بن يحيى، وهشام بن السائب الكلبي، وأمثالهما من الكذابين
الذين شهد الأئمة بكذبهم، وسقوط أخبارهم.
النوع الثاني: ما هو
صدق، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها من أن تكون ذنوبًا، وتجعلها من
موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وعامة المنقول
الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب.
وما قدّر من هذه
الأمور ذنبًا محققًا، فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل
الجنة، لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة، منها: التوبة،
ومنها الحسنات الماحية للذنوب؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات، ومنها المصائب
المكفرة.. (منهاج السنة: 3/19).]، والحقيقة المهمة في
هذا الموضوع أن إثارة الشيعة لهذه القضايا هو في حقيقة أمره تستر على السبب
الحقيقي من موقفهم من الصحابة، ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لو كانوا في عصمة
من كل خطأ، وفي حرز من كل ذنب، لما رضي عنهم الإمامية، لأن ذنب الصحابة عند هؤلاء
هو بيعتهم لأبي بكر دون علي، وكل ذنب يغتفر إلا هذا الأمر، كما أن من جاء بقراب
الأرض خطايا ومعه "جواز الولاية" فقد نجا.
وقد تنبه إلى هذه
الحقيقة المهمة القاضية عبد الجبار فقال: "وكثيرًا تسأل الإمامية عما كان من
عثمان في تولية أقاربه وغير ذلك، وفي سير طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، وما ذاك
إلا لضعفهم وانقطاعهم؛ لأن عثمان لو لم يول أقاربه ولم يصنع ما صنع لكان كافرًا
مشركًا عندهم بادعائه الإمامة لنفسه ولأبي بكر وعمر، ولو كان طلحة والزبير وعائشة
في عسكر أمير المؤمنين وفي المحاربين معه ما كانوا إلا مشركين باعتقادهم إمامة أبي
بكر وعمر وعثمان، فمن يكلم الإمامية في إثارتهم لهذه المسائل كمن يكلم اليهود في
وجوب النية في الطهارة، أو يكلم النصارى في استحلالهم الخمر، وإنما يكلم في هذا من
قال: لا ذنب لعثمان إلا ما أتاه من الحمى، وتولية الأقارب، ولولا ذلك لكان مثل
عمر، ومن قال: لا ذنب لطلحة والزبير وعائشة إلا مسيرهم إلى البصرة، ولولا ذلك
لكانوا مثل أبي عبيدة وعبد الرحمن وابن مسعود.
فاعرف هذا ولا تكلمهم
فيه البتة، وكلمهم فيما يدعونه من النص فهو الأصل" [تثبيت
دلائل النبوة: 1/294.].
2
ـ تكفيرهم أهل البيت:
هذه الرّوايات التي
تحكم بالرّدة على ذلك المجتمع المثالي الفريد، ولا تستثني منهم جميعًا إلا سبعة في
أكثر تقديراتها، لا تذكر من ضمن هؤلاء السّبعة أحدًا من أهل بيت رسول الله
باستثناء بعض روايات عندهم جاء فيها استثناء علي فقط، وهي رواية الفضيل بن يسار عن
أبي جعفر قال: صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة: علي، والمقداد، وسلمان، وأبو
ذر. فقلت: فعمار؟ فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة [تفسير
العياشي: 1/199، البرهان: 1/319، تفسير الصافي: 1/389.].
فالحكم بالرّدّة في
هذه النّصوص شامل للصّحابة وأهل البيت النّبويّ من زوجات رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقرابته، مع أن واضعها يزعم التشيع لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فهل هذا إلا دليل واضح على أن التشيع إنما هو ستار لتنفيد أغراض خبيثة ضد الإسلام
وأهله، وأن واضعي هذه الروايات أعداء للصحابة وللقرابة؟
ولا يستعبد – كما سبق – أن تلك الأسماء التي تستثنى هي «أسماء
مستعارة» للزنادقة الذين يشكلون الخلية الأولى "للرفض"، ولا يعني بهم
الصحابة، وإلا لماذا لم يذكر أحد معهم من أهل البيت؟ ولماذا هؤلاء الصحابة الذين
يستثنون ما ظهر منهم منابذة ومناوأة للخليفتين الراشدين بل ظهر منهم الحب
والمؤازرة؟!
لقد حكموا بالردة في
نصوصهم التي مر ذكرها، على الحسن والحسين وآل عقيل وآل جعفر، وآل العباس، وزوجات
رسول الله أمهات المؤمنين.
بل إن الشيعة خصت
بالطعن والتكفير جملة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كعم النبي العباس،
حتى قالوا بأنه نزل فيه قوله سبحانه: {وَمَن كَانَ
فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً}
[رجال الكشي: ص53، والآية (72) من سورة
الإسراء.].
وكابنه عبد الله بن
عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فقد جاء في الكافي ما يتضمن تكفيره، وأنه جاهل
سخيف العقل [أصول الكافي: 1/247.].
وفي رجال الكشي: "اللهم العن ابني فلان واعم أبصارهما، كما عميت قلوبهما..
واجعل عمى أبصارهم دليلاً على عمى قلوبهما" [رجال
الكشي: ص53.].
وعلق على هذا شيخهم
حسن المصطفوي فقال: "هما عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس" [رجال
الكشي: ص53 (الهامش).].
وبنات النبي صلى الله
عليه وسلم يشملهن سخط الشيعة وحنقهم، فلا يذكرن فيمن استثنى من التكفير، بل ونفى
بعضهم أن يكن بنات للنبي صلى الله عليه وسلم - ما عدا فاطمة [انظر:
جعفر النجفي/ كشف الغطاء: ص5، حسن الأمين/ دائرة المعارف الإسلامية، الشيعة:
1/27.] –
فهل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول فيه وفي بناته هذا القول؟!
وقد نص صاحب الكافي
في رواياته على أن كل من لم يؤمن بالاثني عشر فهو كافر، وإن كان علويًا فاطميًا [انظر:
الكافي، باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمة أو بعضهم، ومن أثبت
الإمامة لمن ليس لها بأهل: 1/372-374.]،
وهذا يشمل في الحقيقة التكفير لجيل الصحابة ومن بعدهم بما فيهم الآل والأصحاب؛
لأنهم لم يعرفوا فكرة "الاثني عشر" التي لم توجد إلا بعد سنة (260ه).
كما باءوا بتفكير
أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذ لم يستثنوا واحدة منهن في
نصوصهم.. ولكنهم يخصون منهن عائشة [انظر: أصول الكافي:
1/300، رجال الكشي: ص57-60، بحار الأنوار: 53/90.]
وحفصة [انظر: بحار الأنوار: 22/246.]-
رضي الله عنهن جميعًا – بالذم واللعن والتكفير.
وقد عقد شيخهم
المجلسي بابًا بعنوان "باب أحوال عائشة وحفصة" ذكر فيه (17) رواية [بحار
الأنوار: 22/227-247.]، وأحال في بقية
الروايات إلى أبواب أخرى [حيث قال: "قد
مر بعض أحوال عائشة في باب تزويج خديجة، وفي باب أحوال أولاده صلى
الله عليه وسلم في قصص مارية وأنها قذفتها فنزلت فيها
آيات الإفك (انظر كيف يقلبون الحقائق) وسيأتي أكثر أحوالها في قصة الجمل"
(بحار الأنوار: 22/245).]، وقد آذوا فيها رسول
الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته أبلغ الإيذاء.
حتى اتهموا في
أخبارهم من برأها الله من سبع سماوات؛ عائشة الصديقة بنت الصديق بالفاحشة، فقد جاء
في أصل أصول التفاسير عندهم (تفسير القمي) هذا القذف الشنيع [ونص
ذلك: "قال علي بن إبراهيم في قوله: {وَضَرَبَ
اللَّهُ مَثَلا} [التّحريم، آية:11] ثم ضرب الله فيهما
(يعني عائشة وحفصة زوجتي رسول الله مثلاً فقال: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ
لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا}
[التّحريم، آية10] قال: والله ما عنى بقوله {فَخَانَتَاهُمَا}
إلا الفاحشة، وليقيمنّ الحدّ على فلانة فيما أتت في طريق البصرة، وكان فلان
يحبّها، فلمّا أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان: لا يحلّ لك أن تخرجين – كذا – من غير محرم فزوّجت نفسها من فلان..
هذا نصّ القمّي كما
نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار: 22/240، أمّا تفسير القمّي فقد جاء فيه النّصّ،
إلا أنّ المصحّح حذف اسم البصرة الذي ورد مرّتين ووضع مكانه نقط (انظر: تفسير
القمّي 2/377).
والنص فيه عدم
التصريح بالأسماء، فقوله: "ليقيمن الحد" من الذي يقيم؟ وقوله: "فلان،
وفلانة" من هما؟ لكن شيخ الشيعة المجلسي كشف هذه التّقية وحلّ رموزها وذلك
لأنه يعيش في ظل الدولة الصفوية فقال: قوله: وليقيمنّ الحدّ أي القائم عليه
السّلام في الرّجعة كما سيأتي (وقد نقلت ذلك عن المجلسي في فصل الغيبة، وصرّح
بالاسم وأنّها عائشة أمّ المؤمنين، إلا أنه قال بأنه بسبب ما قالته في مارية، فلم
يجرؤ أن يصرح مع ذكر الاسم بما صرح به هنا من القذف الصريح) والمراد بفلان طلحة
(بحار الأنوار: 22/241).
هذا النص كما ترى قد
جاء في تفسير القمي الذي يوثقه شيوخهم المعاصرون، ولم يتعقبه المصحح والمعلق على
تفسير القمي بشيء، فهو عار يلف السابقين والمعاصرين من شيوخهم، إلا أن المعلق على
البحار عقب على النص المذكور بالدفاع عن شيخهم القمي لا الدفاع عن عائشة أم
المؤمنين، وأم المؤمنين لا تحتاج إلى شهادة أحد بعد شهادة الله لها.. ولكن نذكر
ذلك لبيان عظيم جرمهم.] المتضمن تكذيب
القرآن العظيم، قال ابن كثير في تفسير سورة النور: "أجمع أهل العلم – رحمهم الله – قاطبة على أن من سبها ورماها بما رماها به
بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن" [تفسير
ابن كثير: 3/289-290، وانظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص571.].
وقال القرطبي: "فكل
من سبها مما برأها الله منه مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر" [تفسير
القرطبي: 12/206.].
هذا وظاهرة التكفير
عند الشيعة لا تخص جيل الصحابة، وإن كان الصحابة ينالهم النصيب الأوفى من السب
والتكفير باعتبار أنهم حملة الشريعة، ونقلة الكتاب والسنة، والمبلغون عن رسول الله
دين الله، ولذلك صار "الطعن فيهم طعن في الدين" [ابن
تيمية/ منهاج السنة: 1/5.]. وكان هذا هو هدف
الزنادقة من وراء الحملة الضارية عليهم، ولكن سلسلة التكفير عند الشيعة مستمرة.
فكما قالت كتب
الشيعة: إن الناس ارتدوا بعد وفاة الرسول إلا ثلاثة، قالت أيضًا: "ارتد الناس
بعد قتل الحسين إلا ثلاثة: أبو خالد الكابلي، ويحيى أم الطويل، وجبير بن مطعم"
[رجال الكشي: ص123، أصول الكافي:
2/380.].
فأنت ترى أن هذا النص
لا يستثني أحدًا من أهل البيت ولا الحسن بن علي الذي تعده الاثنا عشرية إمامها،
ويبدو أنها لا تستثنيه لأنها عليه ساخطة لقيامه بمصالحة معاوية حتى خاطبه بعض
الشيعة بقوله: "يا مذل المؤمنين" [انظر:
رجال الكشي: ص111.]، ووثب عليه أهل عسكره فانتهبوا فسطاطه،
وأخذوا متاعه، وطعنه ابن بشير الأسدي في خاصرته فردوه جريحًا إلى المدائن [انظر:
المصدر السابق: ص113.].
3
ـ تكفيرهم خلفاء المسلمين وحكوماتهم:
في دين الاثني عشرية
أن كل حكومة غير حكومة الاثني عشر باطلة، وصاحبها ظالم وطاغوت يعبد من دون الله،
ومن يبايعه فإنما يعبد غير الله.
وقد أثبت الكليني هذا
المعنى في عدة أبواب مثل: باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمة أو
بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل، وذكر فيه اثني عشر حديثًا عن أئمتهم [الكافي:
1/372-374.]، وباب فيمن دان الله عز وجل بغير إمام
من الله جل جلاله، وفيه خمسة أحاديث [الكافي:
1/374-376.].
وفي البحار "باب
عقاب من ادعى الإمامة بغير حق أو رفع راية جور، أو أطاع إمامًا جائرًا" [بحار
الأنوار: 25/110 وما بعدها.].
وكل خلفاء المسلمين
ما عدا عليًا والحسن طواغيت – حسب اعتقادهم –
وإن كانوا يدعون إلى الحق، ويحسنون لأهل البيت، ويقيمون دين الله، ذلك أنهم
يقولون: "كل راية ترفع قبل راية القائم [هو:
مهديهم المنتظر.] رضي الله عنه صاحبها طاغوت" [الكافي:
بشرحه للمازندراني: 12/371، بحار الأنوار: 25/113.].
قال شارح الكافي: "وإن كان رافعها يدعو إلى الحق" [المازندراني/
شرح جامع: 12/371.]، وحكم المجلسي على هذه الرواية بالصحة [مرآة
العقول: 4/378.] حسب مقاييسهم.
أما من قبل سنة (260ه)
فيقول شيخهم المجلسي عن الخلفاء الراشدين: "إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين
مرتدين عن الدين، لعنة الله عليهم وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين
والآخرين" [بحار الأنوار: 4/385.].
4
ـ الحكم على الأمصار الإسلامية بأنها دار
كفر:
جاء في أخبارهم تخصيص
كثير من بلاد المسلمين بالسب، وتفكير أهلها على وجه التعيين، ويخصون منها غالبًا
ما كان أكثر التزامًا بالإسلام واتباعًا للسنة، فقد صرحوا بكفر أهالي مكة والمدينة
في القرون المفضلة، ففي عصر جعفر الصادق كانوا يقولون عن أهل مكة والمدينة: "أهل
الشّام شرّ من أهل الرّوم (يعني شرّ من النّصارى)، وأهل المدينة شرّ من أهل مكّة،
وأهل مكّة يكفرون بالله جهرة" [أصول
الكافي: 2/409.].
"وعن أبي بصير،
عن أحدهما عليهما السلام قال: إن أهل مكة ليكفرون بالله جهرة، وإن أهل المدينة
أخبث من أهل مكة، أخبث منهم سبعين ضعفًا" [أصول
الكافي: 2/410.].
ومن المعلوم أن أهل
المدينة كانوا – ولا سيما في القرون المفضلة – يتأسون بأثر رسول الله صلى
الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار، ولهذا لم يذهب
أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير
المدينة [اشتهر عن مالك وأصحابه، أن إجماع أهلها
حجة، وإن كان بقية الأئمة ينازعونهم في ذلك، والمراد إجماعهم في تلك الأعصار،
المفضلة، أما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماعهم ليس بحجة (مجموع فتاوى شيخ
الإسلام: 20/300).].
وقد ظل أهل المدينة
متمسكين بمذهبهم القديم، منتسبين إلى مذهب مالك إلى أوائل المائة السادسة أو قبل
ذلك أو بعد ذلك، فإنهم قدم إليهم من رافضة المشرق من أفسد مذهب كثير منهم [انظر:
الفتاوى: 20/299-300.].
وهذا الالتزام
بالإسلام قد أغاظ هؤلاء الزنادقة، فعبروا عن حقدهم بهذه الكلمات، والتاريخ يعيد
نفسه، ففي هذا العصر خطب خطيبهم وقال: بأن مكة يحكمها شرذمة أشرَّ من اليهود [وسيأتي
ذكر ذلك بنصه في فصل «دولة الآيات» من الباب الرابع ص1174.].
وقد كشف شيخهم
المعاصر والذي علق على نصوص الكافي عن وجه هذه الكلمات، وأبان عن فحوى هذه النصوص
فقال: "لعل هذا الكلام في زمن بني أمية وأتباعهم، كانوا منافقين يظهرون
الإسلام ويبطنون الكفر، والمنافقون شر من الكفار وهم في الدرك الأسفل من النار..
ويحتمل أن يكون هذا مبنيًا على أن المخالفين غير المستضعفين مطلقًا شر من سائر
الكفار كما يظهر من كثير من الأخبار" [علي
أكبر الغفاري/ أصول الكافي: 2/409-410 (الهامش).].
فهو يرى أن هذا
التكفير حق، ويخرج الحكم عليهم بأنهم شر من الكفار بأحد أمرين: إما باتباعهم
للأمويين أي: بمقتضى مبايعتهم لخلفاء المسلمين من الأمويين، وهذا نفاق أكبر عندهم،
أو لأن المخالف شر من الكافر.. وبهذا التخريج الأخير يشمل التفكير ديار المسلمين
في كل الأزمان.
وقالوا أيضًا عن مصر
وأهلها: "أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه
السّلام، فجعل الله منهم القردة والخنازير" [بحار
الأنوار: 60/208، تفسير القمّي: ص596 ط: إيران.]
"وما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها
إلى غيرها" [بحار الأنوار: 60/ 208-209، قرب
الإسناد: ص 220، تفسير العياشي: 1/304، البرهان: 1/456.].
"بئس البلاد
مصر! أما إنها سجن من سخط الله عليه من بني إسرائيل" [تفسير
العياشي: 1/305، بحار الأنوار:60/210، البرهان: 1/457.].
"انتحوا مصر لا
تطلبوا المكث فيها ( لأنه ) يورث الدياثة" [بحار
الأنوار: 60/211.].
وجاءت عندهم عدة
روايات في ذم مصر، وهجاء أهلها، والتحذير من سكناها، ونسبوا هذه الروايات إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وإلى محمد الباقر، وإلى علي الرضا، وهذا رأي الروافض في
مصر في تلك العصور الإسلامية الزاهرة، وقد عقب المجلسي على هذه النصوص بقوله بأن
مصر صارت من شر البلاد في تلك الأزمنة، لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفرهم [انظر:
بحار الأنوار: 5/208.].
كل ذلك لأنها لم تأخذ
بنهج الروافض، ويحتمل أن هذه الروايات قبل أو بعد الحقبة الإسماعيلية من تاريخ
مصر، لأن من يشاركهم في رفضهم.. ويقيم دولة تسمح بكفرهم لا ينالون منه بمثل هذا.
ولا يبعد أن هذه
النصوص هي تعبير عن حقد الرافضة وغيظهم على مصر وأهلها بسبب سقوط دولة إخوانهم
الإسماعيليين على يد القائد العظيم صلاح الدين الذي طهر أرض الكنانة من دنسهم
ورجسهم.
وأين هذه الكلمات
المظلمة في حق مصر وأهلها من الباب الذي عقده مسلم في صحيحه "باب وصية النبي صلى
الله عليه وسلم بأهل مصر" [صحيح مسلم: 2/2970.].
وجاء عندهم ذم كثير
من بلدان الإسلام وأهلها [انظر: الخصال:
ص506-507، بحار الأنوار: 60/206 وما بعدها.].
ولم يستثن من ديار المسلمين إلا من يقول بمذهبهم وهي قليلة في تلك الأزمان، حتى
جاء عندهم "إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة"
[بحار الأنوار: 60/209، وعزاه إلى بصائر
الدرجات.].
5
ـ قضاة المسلمين:
تعد أخبارهم قضاة
المسلمين طواغيت لارتباطهم بالإمامة الباطلة بزعمهم، فقد جاء في الكافي عن عمر بن
حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في
دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في
حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتًا، وإن كان حقًا
ثابتًا له؛ لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به. قال تعالى: {يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن
يَكْفُرُواْ بِهِ} [النساء،
آية: 60.] [أصول الكافي: 1/67.].
فأنت ترى أنهم
اعتبروا قضاة المسلمين وحكامهم طواغيت، واعتبروا أحكامهم باطلة، ومن يأخذ حقه
بواسطتها فإنما يأكل الحرام، وهذا الحكم يعم قضاة المسلمين على مدى القرون وتعاقب
الأجيال، وهذه الرواية تحكم على القضاء والقضاة في عصر جعفر الصادق، كما يظهر من
إسنادهم للرواية إلى جعفر، فإذا كان هذا نظرهم في قضاة المسلمين في القرون المفضلة
فما بالك فيمن بعدهم.
ويبدو أنهم يريدون
قضاة يحكمون بحكايات الرقاع، وبالجفر والجامعة، ومصحف فاطمة، وحكم آل داود، ولا
يسألون البينة، كما جاء ذلك في أخبارهم [انظر:
"فصل السنة، ومبحث الإيمان بالكتب، وفصل الغيبة".]
لا في حكم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فهم الذين تتناولهم الآية التي استدلوا
بها، لأنها نزلت في بعض المنافقين الذين فضلوا حكم الطاغوت على حكم محمد بن عبد
الله صلى الله عليه وسلم [انظر: تفسير الطبري:
8/507 وما بعدها (من الأجزاء المحققة)، تفسير البغوي: 1/446.].
وهؤلاء الروافض من جنس أولئك المنافقين.
وهذه النظرة لم يتغير
منها شيء في نفوس شيوخهم في هذا العصر؛ فها هو الخميني يعقب على حديثهم هذا فيقول – مؤكدًا معناه -: "الإمام عليه السلام نفسه ينهى عن الرجوع
إلى السلاطين وقضاتهم ويعتبر الرجوع إليهم رجوعًا إلى الطاغوت" [الحكومة
الإسلامية: ص74.].
ويقول
المعلق على الكافي: والآية بتأييد الخبر تدل على عدم الترافع إلى حكم الجور
مطلقًا، وربما قيل بجواز التوسل بهم إلى أخذ الحق المعلوم، اضطرارًا مع عدم إمكان
الترافع إلى الفقيه العدل [أصول الكافي: 1/67
(الهامش).].
ولكن
يظهر أن هذه المبادئ التي وضعها الزنادقة لم تجد القبول لدى بعض أتباعهم، لأنه يجد
في ظل قضاة المسلمين العدل والإنصاف ما لا يجد عند قومه، وقد اعترف بعضهم لشيخ
الإسلام ابن تيمية فقال له: أنتم (يعني أهل السنة) تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا
بعضًا [منهاج السنة: 3/39. وقد حدثني بعض قضاة
السنة وقد تولى القضاء في بعض المناطق التي يقطنها شيعة بأنه يجد رغبة في التحاكم
إلى أهل السنة لاستخلاص حقوقهم ولا يرجعون لشيوخهم. ويبدو أنهم لا يلجأون إلى
شيوخهم إلا مكرهين تحت سياط الوعيد والتهديد بإصدار صكوك الحرمان، والوعيد
بالنيران.].
وقد اشتكى بعض رجالهم
لإمامه بأنهم يجدون عند أهل السنة كثرة الأمانة، وحسن الخلق، وحسن السمت، ويجدون
على الضد من ذلك في الشيعة فيغتمون لذلك [أصول
الكافي: 2/4.].
6
ـ أئمة المسلمين وعلماؤهم:
حذروا من التلقي عن
شيوخ المسلمين وعلمائهم، وعدوهم كملل أهل الشرك "عن هارون بن خارجة قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السّلام: إنّا نأتي هؤلاء المخالفين [هذا
اللّقب يطلق عندهم في الغالب على أهل السّنّة، وقد يتناول كلّ مخالف.]
فنسمع منهم الحديث يكون حجّة لنا عليهم؟ قال: لا تأتهم ولا تسمع منهم، لعنهم الله
ولعن مللهم المشركة" [بحار الأنوار: 2/216،
وعزاه للسّرائر لابن إدريس.].
وجاء في الكافي عن
سدير عن أبي جعفر قال: ".. يا سدير فأريك الصّادّين عن دين الله، ثم نظر إلى
أبي حنيفة وسفيان الثّوري في ذلك الزّمان وهم حلق في المسجد، فقال: هؤلاء
الصّادّون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين، إنّ هؤلاء الأخابث لو جلسوا
في بيوتهم فجال النّاس، فلم يجدوا أحدًا يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى
الله عليه وسلم حتى يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه
وسلم" [أصول الكافي: 1/392-393، تفسير نور
الثّقلين: 4/132.].
فيبدوا أن الغيظ أخذ
من هؤلاء الباطنيين مأخذه، وهم يرون أئمة أهل السنة يعلمون الناس القرآن والسنة،
ويدعون إلى دين الإسلام والناس مقبلون عليهم، ينهلون من علمهم ويأخذون عنهم، فترى
حلقهم في المسجد، عامرة بالرواد، مزدانة بالعلم.. تغمرها السكينة، وتحفها الرحمة،
وتغشاها الملائكة، وكان هؤلاء العلماء الأعلام للمتقين أئمة وقادة، وأولئك
الباطنيون قد قبعوا في بيوتهم، لا يلتفت إليهم، ولا يحفل بهم، قد استولت عليهم
الذلة، والمسكنة وباءوا بغضب الناس، واحتقارهم. فكانت أمنياتهم التي وضعوها على
ألسنة أهل البيت للتغرير بالأتباع، ومحاولة إيجاد الفتنة والعزلة بين أهل البيت
وأئمة المسلمين، كانت هذه الأمنيات تكفر أئمة المسلمين وتتمنى أن تخلو الأرض منهم
لتتهيأ لهم الفرصة لتحقيق أغراضهم.
7
ـ الفرق الإسلامية:
ويخصون كثيرًا من
الفرق الإسلامية بالتكفير والطعن، ولا سيما أهل السنة والذين يلقبونهم حينًا
بالنواصب، وأحيانًا بالمرجئة. جاء في الكافي: "عن أبي مسروق قال: سألني أبو
عبد الله عن أهل البصرة ما هم؟ فقلت: مرجئة وقدرية [صارت
الشيعة قدرية فيما بعد – كما سلف –
فاللعن يشملهم.]، وحرورية. فقال: لعن الله تلك الملل
الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء" [أصول
الكافي: 2/387، 409.].
ويعنون بالمرجئة أهل
السنة، ولهذا تجد شيخهم المجلسي يشرح حديثهم الذي يقول: "اللهم العن المرجئة
فهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة" [فروع
الكافي (مع شرحه مرآة العقول: 4/371).].
ويرجح أن المراد
بالإرجاء في هذا النص تأخير عليّ عن الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة [مرآة
العقول: 4/371.].
ويكفي أن تعرف أن
الزيدية وهي من الشيعة نالهم من الذم والتكفير مالا يخطر بالبال. قالوا – مثلاً – عن الزيدية عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا
عبد الله عن الصدقة على الناصب وعلى الزيدية قال: لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم
من الماء إن استطعت، وقال لي: الزيدية هم النصاب [رجال
الكشي: ص199، بحار الأنوار: 72/179.].
وفي الكافي "عن
عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن رضي الله عنه: إنّ لي جارين أحدهما ناصب
والآخر زيدي ولا بدّ من معاشرتهما فمن أعاشر؟ فقال: هما سيان، من كذب بآية من كتاب
الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره هو المكذّب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين، ثم
قال: إنّ هذا نصب لك، وهذا الزّيدي نصب لنا" [الكافي/
كتاب الرّوضة: 12/304 (مع شرحه للمازندراني)، مفتاح الكتب الأربعة: 8/76].
ولم يشفع للزيدية
عندهم أنهم "دعوا إلى ولاية علي" [بحار
الأنوار: 72/181.] وكانوا شيعة: لأنهم "خلطوها
بولاية أبي بكر وعمر" [بحار الأنوار:
72/181.] وهذا عندهم ذنب لا يغفر، بل إن مجرد
محبة أبي بكر عندهم هي من الكفر. جاء في البحار "عن أبي علي الخراساني عن
مولى لعليّ بن الحسين عليه السّلام قال: كنت معه عليه السّلام في بعض خلواته فقلت:
إنّ لي عليك حقًّا ألا تخبرني عن هذين الرّجلين: عن أبي بكر وعمر؟ فقال: كافران
كافر من أحبّهما" [بحار الأنوار: 72/
137-138.].
وعدوا مجرد الاعتقاد
بإمامة أبي بكر وعمر من النصب الذي هو أعظم الكفر عندهم.
ولهذا قال الملجسي: "قد
يطلق الناصب على مطلق المخالف غير المستضعف كما هو ظاهر من كثير من الأخبار" [مرآة
العقول: 4/72.].
وقال أيضًا: "لا
تجوز الصلاة على المخالف لجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة إلا
للتقية، فإن فعل (يعني صلى عليه تقية) لعنه بعد الرابعة" [مرآة
العقول: 4/72-73.].
وقد قال المفيد بأن
كل أهل البدع كفار [أوائل المقالات: ص15.]،
ولهذا عقد المجلسي بابًا بعنوان: "باب كفر المخالفين والنصاب" [بحار
الأنوار: 72/131.].
وقال المجلسي: "كتب
أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية، والواقفة"
[بحار الأنوار: 37/34.].
وهذه الفرق التي يذكر
كلها شيعة، فما بالك بمن دونهم – في رأيهم -.
بل إن رجال الاثني
عشرية يكفر بعضهم بعضًا، استمع إلى ما يرويه الكشي، ويوافقه عليه شيخ طائفتهم
الطوسي [لأن رجال الكشي من اختياره وتهذيبه.]،
عن حال أصحابهم من التكفير والاختلاف والتنابذ، حيث يقول في روايته بأنه في سنة
(190ه) اجتمع ستة عشر رجلاً في باب أبي الحسن الثاني، فقال له أحدهم ويدعى جعفر
بن عيسى: "يا سيدي، نشكو إلى الله وإليك [هذا
من الألفاظ المنهي عنها لدخولها في دائرة الشرك، بل يقال: "نشكو إلى الله ثم
إليك" وضلال هؤلاء أكبر من ذلك، ولكن هذا لتنبيه القارئ.]
ما نحن فيه من أصحابنا، فقال: وما أنتم فيه منهم؟ فقال جعفر: هم والله يزندقونا
ويكفرونا ويتبرؤون منا، فقال: هكذا كان أصحاب علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وأصحاب
جعفر، وموسى: صلوات الله عليهم، ولقد كان أصحاب زرارة يكفرون غيرهم، وكذلك غيرهم
كانوا يكفرونهم.." وقال يونس: "جعلت فداك إنهم يزعمون أنا زنادقة" [رجال
الكشي: ص498-499.].
وهذا حال "رعيلهم
الأول" الذين ينتسبون زورًا لأهل البيت، فما حال من بعدهم؟!
8
ـ الأمة كلها:
ولعن الأمة الإسلامية
وتكفيرها مما استفاض في كتب الشيعة، ولذلك فإن أدعية الزيارة والمشاهد التي يلهج
بها الشيعة ويرددونها لا تخلو من لعن لهذه الأمة المباركة الوسط.
ففي زيارة أمير
المؤمنين علي يقولون: "لعن الله من خالفك، ولعن الله من افترى عليك وظلمك،
ولعن الله من غصبك [الظلم والغضب عندهم هو تولية أبي بكر
وعمر وعثمان الخلافة (انظر الاعتقادات لابن بابويه ص112-113).]،
ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به [أي من رضي بخلافة
أبي بكر لأنه رضي – بزعمهم –
بالظلم والغصب، فيشمل جميع أمة محمد ما عدا غلاة الشيعة.]،
أنا إلى الله منهم بريء، لعن الله أمة خالفتك [بتوليتها
لأبي بكر.] وأمة جحدتك، وجحدت ولايتك [الولاية
لعلي ممتدة عندهم منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم،
فمن أقر بخلافة الثلاثة فقد جحد الولاية. (انظر: الإرشاد للمفيد ص12).]،
وأمة تظاهرت عليك، وأمة حادت عنك وخذلتك، الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس
الورد المورد، وبئس ورد الواردين.. اللهم العن الجوابيت والطواغيت والفراعنة،
واللات والعزى، وكل ند يدعى دون الله [الجوابيت..
إلخ هم في اعتقادهم خلفاء المسلمين ولا سيما الخلفاء الثلاثة، والخلفاء الأمويون،
والند الذي يدعى من دون الله هو الإمام الذي يبايع دون أئمتهم الاثني عشر (انظر:
عقيدتهم في توحيد الألوهية).]، وكل مفتر، اللهم
العنهم وأشياعهم وأتباعهم، وأولياءهم، وأعوانهم، ومحبيهم لعنًا كثيرًا" [ابن
بابويه/ من لا يحضره الفقيه: 2/354.]..
وهذه اللعنات التي
تجري على ألسنة هؤلاء مكان التسبيح والتهليل لها آثارها في تعبئة نفوسهم حقدًا
وكراهية للأمة ودينها..
والأمة عند هؤلاء
الروافض لها ألقاب وشناعات وخواص لا توجد في كتب طائفة من الطوائف، لا لشيء إلا
لأن الأمة ارتضت من رضيه الصحابة والمهاجرون لهم خليفة.
فهي أحيانًا تقذف
الأمة الإسلامية جميعًا وتتهمها بالفجور [قالوا
بأنه يحضر المولود أحد الشياطين ليتولى الفجور به، ولا يسلم من ذلك إلا شيعتهم،
وقد مضى ذكر نصوصهم في ذلك ص:460 هامش: 4.]،
وحينًا تدعي بأنهم كلهم أولاد زنا [قالوا: إن الناس
كلهم أولاد بغايا ما عدا شيعتنا، وقد مضى تخريج ذلك من كتبهم ص:460 هامش: 4.]،
ولذلك فإنهم يوم القيامة يظهرون على حقيقتهم فيدعون بأسماء أمهاتهم [وهذا
أحد عناوين بحار الأنوار: 7/237.]، ومرة تقول بأنهم
خلق منكوس وهم ليسوا من البشر، بل هم قردة وكلاب وخنازير [ومن
شواهد ذلك "عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أنا مولاك ومن
شيعتك، ضعيف البصر، اضمن لي الجنة. قال: أولا أعطيك علامة الأئمة؟ قلت: وما عليك
أن تجمعها لي؟ قال: وتحب ذلك؟ قلت: كيف لا أحب؟ فما زاد أن مسح على بصير فأبصرت
جميع ما في السقيفة التي كان فيها جالسًا، قال: يا أبا محمد هذا بصرك، فانظر ما
ترى بعينك، قال: فوالله ما أبصرت إلا كلبًا وخنزيرًا وقدرًا، قلت: ما هذا الخلق
الممسوخ؟ قال: هذا الذي ترى، هذا السواد الأعظم، ولو كشف الغطاء للناس ما نظر
الشيعة إلى من خالفهم إلا في هذه الصورة، ثم قال: يا محمد، إن أحببت تركتك على
حالك هكذا وحسابك على الله، وإن أحببت ضمنت لك على الله الجنة ورددتك على حالك
الأول، قلت: لا حاجة في إلى النظر إلى هذا الخلق المنكوس، ردني فما للجنة عوض،
فمسح يده على عيني فرجعت كما كنت" (بحار الأنوار: 27/30، وعزاه إلى الخرائج
والجرائح للراوندي).
فانظر إلى هذه
المخاريق التي لا تشيع إلا في مجتمعات السحرة والمشعوذين، وانظر إلى دعواهم أن
الأئمة يملكون الضمان بالجنة، ثم زعمهم بأن كل الناس كلاب وخنازير {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلا
كَذِبًا}.]،
ولهم أقوال ولعنات في الأمة كثيرة منكرة.
هذه نصوص الاثني
عشرية لم تدع أحدًا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتناولته بالطعن والتكفير،
وخصت بذلك صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار وأهل البيت النبوي، والأمصار
الإسلامية وأهلها، والفرق الإسلامية، وأمة محمد وتلعن الجميع في دعواتها وصلواتها
وزياراتها، فهل استثنت الشيعة أحدًا؟ نعم، إنها استثنت الفئة التالية ودافعت عنهم
وأثنت عليهم.
الفئة
التي تستثنيها الشيعة من عموم اللعن والتكفير للأمة:
وإذا كفرت الاثنا
عشرية الصحابة والقرابة، والخلفاء، والقضاة، والأئمة والفرق الإسلامية بما فيها
فرق من الشيعة. فمن تثني عليه؟
لقد رأيتها تثني على
أقزام التاريخ، وحثالة البشر، بل تمدح وتدافع عن الكفرة الملحدين، والزنادقة
والمنافقين، (والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف).
فهي تدافع عن
المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب [انظر: عبد الله
العلايلي/ الإمام الحسين، مقدمة الطبعة الثانية: ص3، 4، 19، وراجع: المنتقى:
ص271-273.]، وعن الزنادقة: كالمختار بن أبي عبيد [انظر:
ابن إدريس/ السرائر: ص475، وانظر: حسين البرقي/ تاريخ الكوفة: ص62.]،
والنصير الطوسي [انظر: الخوانساري/ روضات الجنات:
6/300-301، الخميني/ الحكومة الإسلامية: ص128.]،
وعن الكذابين والمفترين كجابر الجعفي [انظر:
ص(375-378) من هذه الرسالة.]، وزرارة بن أعين [انظر:
ص(378-382) من هذه الرسالة.]، وعن المجوس
الحاقدين مثل أبي لؤلؤة المجوسي – قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه – حتى إنها تسميه بابا شجاع الدين [عباس
القمي/ الكنى والألقاب: 2/55، وتعد يوم مقتل عمر رضي الله عنه من أعظم أعيادها،
وتقول: "إن هذا يوم عيد وهو من خيار الأعياد" انظر أخبارهم في ذلك في
الأنوار النعمانية للجزائري: 1/108 وما بعدها، فصل "نور سماوي يكشف عن ثواب
يوم قتل عمر بن الخطاب"، وهذا اعتقادهم في عظيم الإسلام وفاروق هذه الأمة،
وسبب هذا الحق أنه هو الذي فتح بلاد فارس وأخضعها لحكم الإسلام، ولذلك عظموا قاتله
ويوم مقتله.].
كما تتلقى دينها عن
الكفرة الذين يعتقدون في كتاب الله النقص والتحريف وفي صحابة رسول الله الكفر
والردة: كإبراهيم القمي، والكليني وأمثالهما وتجعل منهم ثقات دينها، وعمدة
رواياتها.
النقد:
هذا التكفير العام
الشامل الذي لم ينج منه أحد هل يحتاج إلى نقد؟ إن بطلانه أوضح من أن يبين، وكذبه
أجلى من أن يكشف، وتكفير الأمة امتداد لتكفير الصحابة، والسبب واحد لا يختلف.
ومن الطبيعي أن من
يحقد على صحابة رسول الله ويسبهم ويكفرهم يحقد على الأمة جميعًا ويكفرها، كما قال
بعض السلف: "لا يغلّ قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلا كان قلبه على المسلمين أغلّ" [الإبانة
لابن بطّة: ص41.] فإذا لم يرض عن أبي بكر وعمر وعثمان،
وأهل بدر وبيعة الرضوان، والمهاجرين والأنصار وهم في الذروة من الفضل والإحسان،
فهل يرضى بعد ذلك عن أحد بعدهم؟!
ومبنى هذا الموقف هو
دعوى الروافض أن الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا النص على إمامة علي وبايعوا أبا
بكر، وقد مضى بيان بطلان النص بالنقل والعقل وبالأمور المتواترة المعلومة. وما بني
على الباطل فهو باطل.
ولقد كان حكمهم بردة
ذلك "الجيل القرآني الفريد" من الظواهر الواضحة على بطلان مذهب الرفض من
أساسه، وأنه إنما وضع أصوله شرذمة من الزنادقة، وبطلان هذه المقالة معروف بداهة،
ولذلك قال أحمد الكسروي (الإيراني والشيعي الأصل) : "وأما ما قالوا من ارتداد
المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتراء منهم على الكذب والبهتان، فلقائل
أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب النبي آمنوا به حين كذبه الآخرون، ودافعوا
عنه واحتملوا الأذى في سبيله ثم ناصروه في حروبه، ولم يرغبوا عنه بأنفسهم، ثم أي
نفع لهم في خلافة أبي بكر ليرتدوا عن دينهم لأجله؟! فأي الأمرين أسهل احتمالاً:
أكذب رجلاً أو رجلين من ذوي الأغراض الفاسدة، أو ارتداد بضع مئات من خلص المسلمين؟
فأجيبونا إن كان لكم جواب" [التشيع والشيعة:
ص66.].
ومع وضوح بطلان
مذهبهم – كما ترى –
لمخالفته للشرع والعقل والتاريخ، وما علم من الإسلام بالضرورة، فإنه لابد من وقفة
ولو سريعة في الرد عليه؛ لأنه وجد في الماضي ويوجد اليوم من يتجاهل الدلائل
والبراهين في ذلك، وحسبك أن تعرف أن أحد آيات الشيعة في هذا العصر، ومن يرفع شعار
الوحدة الإسلامية، ويرددها في نشراته وخطبه ورحلاته [انظر
– مثلاً -: الإسلام فوق كل شيء: ص65.]
وهو شيخهم محمد الخالصي قد كتب رسالة للشيخ محمد بهجة البيطار في تاريخ 26 ربيع
الأول سنة 1382ه يقول فيها:
"لم أذكر
الصحابة بخير لأني لا أريد أن أتعرض لعذاب الله وسخطه بمخالفتي كتابه وسنته في مدح
من ذمه الكتاب والسنة، والإطراء على من قبح أعماله القرآن المجيد، والأحاديث
المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما كنت أكتبه وأقوله هو أن كتاب
الله وسنته لم تذكر الصحابة بخير، ولا تدل على فضل لهم لأنهم صحابة" [رسالة
الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة للشيخ محمد بهجة البيطار: ص6.].
فالخالصي هنا لا يذكر
الصحابة بخير مع تواتر النصوص في فضلهم، ولكنه يقول عن أئمته: إن "الأئمة
الاثني عشر أركان الإيمان ولا يقبل الله تعالى الأعمال من العباد إلا بولايتهم"
[الخالصي/ الاعتصام بحبل الله: ص43.]
مع أن الاثني عشر لا ذكر لهم ولا لإمامتهم أصلاً في كتاب الله سبحانه. فانظر كيف
يكذبون بالحقائق الواضحات، ويصدقون بالكذب الصريح.
وإذا كان الأمر وصل
إلى هذا الحد فإننا نسوق الأدلة والبراهين على نقض مذهب الرافضة، وبيان فضل
الصحابة من الكتاب والسنة، وأقوال الأئمة، والتاريخ، والعقل، والأمور المعلومة
المتواترة.. ونكشف – من خلال كتب الشيعة نفسها – مؤسس وواضع هذه العقيدة في المذهب الشيعي.
وهو بالتالي نقض
لمذهبهم في تكفير الأمة جميعًا، لأن السبب الذي كفروا به الصحابة هو السبب بعينه
الذي كفروا به سائر المسلمين، ولكن الصحابة –
رضوان الله عليهم – يختصون بالمزيد من السب واللعن والتكفير
قديمًا وحديثًا بهدف إبطال الشريعة التي ينقلونها للأمة.
أ
ـ القرآن الكريم:
لقد شهدت نصوص القرآن
على عدالتهم والرضا عنهم، وأثنى الله عليهم في آيات كثيرة جلية واضحة، لا نحتاج
لمعرفة معناها إلى تأويل باطني كحال الشيعة في تأويل آيات القرآن بالاثني عشر.
ـ
قال جل شأنه : {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}
[آل عمران، آية: 110.].
"وكفى فخرًا لهم
أن الله تبارك وتعالى شهد لهم بأنهم خير الناس، فإنهم أول داخل في هذا الخطاب، ولا
مقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته"
[ابن حجر الهيثمي/ الصواعق المحرقة:
ص7.].
ولهذا جاء تأويلها عن
السلف بأقوال "مقتضاها أن الآية نزلت في الصحابة، قال الله لهم كنتم خير أمة"
[ابن عطية/ المحرر الوجيز: 3/193، ولهذا
قال علامة الشيعة الزيدية محمد بن إبراهيم الوزير بعدما ذكر من أحوال أولئك الصحب
العظام ما لم تر أمة من أمم الأرض مثله. قال: "وهذه الأشياء تنبه الغافل،
وتقوي بصيرة العاقل، وإلا ففي قوله تعالى: {كُنتُمْ
خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}
كفاية وغنية" (الروض الباسم: 1/56-57، وانظر: محب الدين الخطيب/ الجيل
المثالي: ص19).].
ـ وقال سبحانه: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}
[التّوبة: آية: 100.].
فالآية صريحة الدلالة
على رضاء الله سبحانه عن المهاجرين والأنصار، والتابعين لهم بإحسان، وتبشيرهم
بالفوز العظيم، والخلود في جنات النعيم، ولهذا قال ابن كثير عند هذه الآية:
"فيا ويل من
أبغضهم أو سبهم، أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم
وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه،
فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم [بل
تجاوزوا مرحلة السب إلى الحكم بالردة والتكفير.]،
عياذًا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة، وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء
من الإيمان بالقرآن، إذ يسبون من رضي الله عنهم" [تفسير
ابن كثير: 2/410.].
ـ وقال سبحانه: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ
الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا}
[الفتح، آية: 18.].
قال ابن حزم: "فمن
أخبرنا الله سبحانه أنه علم ما في قلوبهم، ورضي عنهم، وأنزل السكينة عليهم فلا يحل
لأحد التوقف في أمرهم ولا الشك فيهم البتة" [الفصل:
4/225.].
"والذين بايعوا
تحت الشّجرة بالحديبيّة عند جبل التّنعيم [التّنعيم:
على ثلاثة أميال أو أربعة من مكّة المشرّفة، سمّي به لأنّ على يمينه جبل نعيم
كزبير، وعلى يساره جبل ناعم، والوادي اسمه نعمان بالفتح. (انظر: تاج العروس، مادّة
"نعم"، ومعجم البلدان، لفظ "تنعيم").] كانوا
أكثر من ألف وأربعمائة، بايعوه لما صده المشركون عن العمرة [منهاج
السنة: 2/15-16 (تحقيق د. رشاد سالم).]...
وهؤلاء كما يقول شيخ
الإسلام ابن تيميّة هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم [منهاج
السّنّة: 1/206.].
ولقد خاب وخسر من رد
قول ربه أنه رضي عنه المبايعين تحت الشجرة.. وقد علم كل أحد له أدنى علم أن أبا
بكر وعمر وعثمان وعليًا وطلحة والزبير وعمارًا والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم من
أهل هذه الصفة، وقد انتظمت الخوارج والروافض البراءة منهم خلافًا لله عز وجل
وعنادًا [الفصل: 4/226.].
وقال تعالى: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى
الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ
ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ
أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ
الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح،
آية: 29.].
فانظر إلى عظيم مقام
الصحابة، حيث أثنى الله عليهم بهذه الأوصاف، وأخبر أن صفتهم مذكورة في التوراة
والإنجيل، حتى ذكر بعض أهل العلم أنّ ظاهر هذه الآية يُوجب أنّ الرّوافض كفّار؛
لأنّ في قلوبهم غيظًا من الصّحابة وعداوة لهم، والله يقول: {لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ}،
فبيّن أنّ من كان في قلبه غيظ منهم فهو من الكفّار [انظر:
الإسفراييني/ التّبصير في الدّين: ص25، تفسير ابن كثير: 4/219، تفسير القاسمي:
15/104.].
ـ وقال تعالى: {لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ
أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا
وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى}
[الحديد، آية: 10.].
وقد حكم الله لمن وعد
بالحسنى بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى
أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ، لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا
اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ}
[الأنبياء، آية: 101، 102، 103.].
فجاء النص أن من صحب
النبي صلى الله عليه وسلم فقد وعده الله تعالى بالحسنى، وقد نص الله سبحانه: {إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ}
[آل عمران، آية: 9.]
وصح بالنص أن كل من سبقت له من الله تعالى الحسنى، فإنه مبعد عن النار لا يسمع
حسيسها، وهو فيما اشتهى خالد لا يحزنه الفزع الأكبر.. وليس المنافقون ولا سائر
الكفار من أصحابه صلى الله عليه وسلم [المحلى:
1/42.].
ـ وقال سبحانه: {لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا
الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا
يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى
أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا
تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ
رَّحِيمٌ} [الحشر، الآيات: 8، 9، 10.].
وهذه الآيات تتضمّن
الثّناء على المهاجرين والأنصار، وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم، ويسألون
الله ألا يجعل في قلوبهم غلاًّ لهم، وتتضمّن أنّ هؤلاء الأصناف هم المستحقّون
للفيء.
ولا ريب أن هؤلاء
الرّافضة خارجون من الأصناف الثلاثة، فإنهم لم يستغفروا للسّابقين، وفي قلوبهم غلّ
عليهم. ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج
الرافضة من ذلك، وهذا ينقض مذهب الرافضة [منهاج
السنة: 1/204.].
والآيات في هذا الباب
كثيرة [وحبذا لو قام أحد طلبة قسم القرآن
وعلومه بتسجيل موضوع في "الصحابة في القرآن الكريم" لإظهار عظيم ثناء
الله على هذا الجيل القرآني الفريد.].
ب
ـ السنة المطهرة:
وكتب السنة مليئة
بالثناء على الصحب، وبيان فضلهم عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
1ـ فنصوص تثني عليهم جميعًا كقوله صلى الله عليه
وسلم: "لا تسبّوا أصحابي، لا تسبّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنّ أحدكم
أنفق مثل أُحُدٍ ذهبًا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه" [أخرجه
البخاري، باب فضائل أصحاب النّبي صلى الله عليه وسلم
4/195. ومسلم، واللّفظ له، في كتابه فضائل الصّحابة، باب تحريم سبّ الصّحابة رضي
الله عنهم: 2/1967 (ح2540)، وأبو داود في كتاب السّنّة، باب في النّهي عن سبّ
أصحاب رسول الله: 5/45 (ح4658)، والتّرمذي في كتاب المناقب، باب 59: 5/695-696
(ح3861).].
وقوله عليه الصلاة والسلام:
"خير النّاس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،»، قال عمران: فلا أدري
أذكر بعد قرنه قرني أو ثلاثة" [أخرجه
البخاري: 3/151، في كتاب الشّهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد.. واللّفظ
له، ومسلم بنحوه في كتاب فضائل الصّحابة، باب فضل الصّحابة ثم الذين يلونهم، ثم
الذين يلونهم: 2/1962 (ح2533).].
2ـ ونصوص تثني على جماعات منهم على سبيل التعيين
كأهل بدر، وقد قال فيهم صلى الله عليه وسلم: ".. وما يدريك لعلّ الله اطّلع
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" [أخرجه
مسلم، كتاب فضائل الصّحابة، باب من فضائل أهل بدر: 2/1941 (ح2494).].
وأصحاب الشّجرة أهل
بيعة الرّضوان، وقد قال فيهم صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل النّار – إن شاء الله – من أصحاب الشّجرة أحد، الذين بايعوا تحتها"
[أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصّحابة، باب
من فضائل أصحاب الشّجرة: 2/1942 (ح2496).].
وغيرهما [راجع: جامع الأصول، الباب الرّابع في
فضائل الصّحابة ومناقبهم، وفيه خمسة فصول: 8/547 وما بعدها، وانظر: فضائل الصّحابة
للإمام أحمد، وفضائل الصّحابة للنّسائي، وانظر: الشّوكاني/ درّ السّحابة في مناقب
القرابة والصّحابة، الكبيسي/ صحابة رسول الله صلى
الله عليه وسلم في الكتاب والسّنّة: ص161.].
3ـ ونصوص تثني على آحادهم وهي كثيرة
ذكرتها كتب الصحاح، والسنن والمسانيد.
ولكن الشيعة قد رضيت
لنفسها أن تنأى عن هذا المورد العظيم فهي لا تعرج في مقام الاستدلال عليها، ولا
تحتج بها، ولا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقونها، كما أنه لا معنى
لاحتجاجهم علينا برواياتهم فنحن لا نصدقها، وإنما ينبغي أن يحتج الخصوم بعضهم على
بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجة به، سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه [الفصل:
4/159.].
ولذا أكتفي في هذا
المقام بالإحالة على الكتب الأمهات في أبواب فضائل الصحابة؛ ففيها أحاديث كثيرة في
فضل الصحابة والثناء عليهم، والنهي عن سبهم وأقيم عليهم الحجة من كتبهم أيضًا، من
أقوال الأئمة التي يعدونها كأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ج
ـ ثناء الأئمة على الصحابة رضوان الله
عليهم:
في الخصال لابن
بابويه القمي: « عن أبي عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
اثني عشر ألفًا [هذا من وضع الجهّال، فعدد الصّحابة
الذين شهدوا معه صلى الله عليه وسلم
حنينًا اثنا عشر ألفًا سوى الأتباع والنّساء، وجاءت إليه هوازن مسلمين، وترك مكّة
مملوءة ناسًا، وكذلك المدينة أيضًا، وكلّ من اجتاز به من قبائل العرب كانوا
مسلمين، فهؤلاء كلّهم لهم صحبة، وقد شهد معه تبوك من الخلق الكثير ما لا يحصيهم
ديوان، وكذلك حجّة الوداع وكلّهم له صحبة. (ابن الأثير/ أسد الغابة: 1/12).
قال أبو زرعة: توفي
النّبيّ صلى الله عليه وسلم،
ومن رآه وسمع منه زيادة عن مائة ألف إنسان من رجل وامرأة. (تدريب الرّاوي: 2/221،
الإصابة: ص4، الذهبي/ تجريد أسماء الصّحابة صلى
الله عليه وسلم: ص(ب)، والمعتمد أنّه ليس هناك تحديد
ثابت لهم. انظر: السّخاوي/ فتح المغيث: 3/111).]،
ثمانية آلاف في المدينة وألفان من أهل مكّة، وألفان من الطّلقاء، لم يرد فيهم
قدري، ولا مرجئ، ولا حروري، ولا معتزلي، ولا صاحب رأي، كانوا يبكون اللّيل
والنّهار » [ابن بابويه القمي/ الخصال: ص 639-640،
وانظر: المجلسي/ البحار: 22/305.].
وفي
البحار للمجلسي:
عن الصّادق عن آبائه
عن علي عليه السّلام قال: "أوصيكم بأصحاب نبيّكم لا تسبّوهم، الذين لم يحدثا
بعده حدثًا ولم يؤووا مُحدِثًا، فإنّ رسول الله أوصى بهم الخير" [المجلسي:
البحار 22/305-306.].
وفي البحار أيضًا،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "طوبى لمن رآني، وطوبى لمن رأى من رآني، وطوبى
لمن رأى من رأى من رآني" [أمالي الصدوق:
240-241، بحار الأنوار: 22/305.].
وعن موسى بن جعفر
(إمامهم السّابع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أمنة لأصحابي،
فإذا قبضت دنا من أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمّتي، فإذا قبض أصحابي دنا من
أمّتي ما يوعدون، ولا يزال هذا الدّين ظاهرًا على الأديان كلّها ما دام فيكم من قد
رآني" [المجلسي/ البحار: 22/ 309-310، وعزاه
إلى نوادر الرّواندي: ص23.].
وفي معاني الأخبار
لشيخهم ابن بابويه القمي (الصدوق) : "عن جعفر بن محمد عن آبائه عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وجدتم في كتاب الله عز وجل فالعمل لكم
به، لا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله عز وجل، وكانت فيه سنة مني فلا
عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به، فإنما مثل
أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ اهتدي، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم (ثم
زاد دعاة التفرقة على هذا النص الزيادة التالية) فقيل: يا رسول الله، ومن أصحابك؟
قال: أهل بيتي" [ابن بابويه/ معاني الأخبار: 156-157،
المجلسي/ البحار: 307.].
ولا شك أن تفسير
الصحابة بأهل البيت فقط بعيد جدًا، وقد لاحظ صدوقهم هذا البعد فعقب على النص
السالف بقوله: "إن أهل البيت لا يختلفون، ولكن يفتون الشيعة بمر الحق، وربما
أفتوهم بالتقية، فما يختلف من قولهم فهو للتقية، والتقية رحمة للشيعة" [ابن
بابويه/ معاني الأخبار: 156-157، المجلسي/ البحار: 307.].
فهو هنا يحمل "النص
الذي يثني على الصحابة" على التقية، والعقل والمنطق يعترض على هذا "التأويل"
فلم يكون الثناء على الصحابة الذي أثنى عليهم الله ورسوله، وشهد التاريخ بفضلهم
وجهادهم تقية، ويكون السب لهم هو الحقيقة وهو مذهب الأئمة؟ إنه لا دليل لهم على
هذا المذهب سوى أنه يتمشى مع منطق أعداء الأمة.
ثم إن النص السابق
يرويه "جعفر الصادق" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل رسول الله
يكذب على الأمة – تقية –
أو أن جعفرًا يكذب على رسول الله من أجل التقية؟! وكلا الأمرين طعن في رسول الله صلى
الله عليه وسلم وأهل بيته ومخالفة صريحة للنصوص.
وفي نهج البلاغة يقول
علي رضي الله عنه في أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما على اختلاف بين شيوخ الشيعة في
ذلك [انظر: ميثم البحراني/ شرح نهج البلاغة:
4/97.] : "لله بلاء فلان [أي
عمله الحسن في سبيل الله (ميثم البحراني/ شرح نهج البلاغة: 4/97).]
فلقد قوم الأود [وهو كناية عن تقويمه لاعوجاج الخلق عن
سبيل الله إلى الاستقامة. (مثيم البحراني/ شرح نهج البلاغة: 4/97).]،
وداوى العَمَد [العمد بالتّحريك: العلّة. انظر: صبحي
الصّالح في تعليقه على نهج البلاغة ص:671.]،
وأقام السّنّة.. وخلف الفتنة [تركها خلفًا لا هو
أدركها ولا هي أدركته (المصدر السّابق).]،
ذهب نقي الثّوب، قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرّها، أدّى إلى الله طاعته واتّقاه
بحقّه" [نهج البلاغة: ص350 (تحقيق صبحي
الصّالح).].
وهذا نصّ عظيم يهدم
كلّ ما بنوه وزعموه عن عداوة وصراع بين علي والشيخين رضي الله عنهم.
وقد احتار "الروافض"
بمثل هذا النص؛ لأنه في نهج البلاغة وما في النهج عندهم قطعي الثبوت، وصور شيخهم
ميثم البحراني [ميثم بن علي البحراني (كمال الدين) من
شيوخ الإمامية، من أهل البحرين، من كتبه: "شرح نهج البلاغة"، توفي في
البحرين سنة 679ه (معجم المؤلفين: 13/55).]
ذلك بقوله: "واعلم أن الشيعة قد أوردوا هنا سؤالاً فقالوا: إن هذه الممادح
التي ذكرها في حق أحد الرجلين تنافي ما أجمعنا عليه من تخطئتهم وأخذهما لمنصب
الخلافة، فإما أن لا يكون هذا الكلام من كلامه رضي الله عنه، وإما أن يكون إجماعنا
خطأ".
ثم حملوا هذا الكلام
على التقية وأنه إنما قال هذا المدح من أجل "استصلاح من يعتقد صحة خلافة
الشيخين واستجلاب قلوبهم بمثل هذا الكلام". أي: أن عليًا – في زعمهم – أراد خداع الصحابة، وأظهر لهم خلاف ما يبطن
فهو خطب هذه الخطبة العامة أمام الناس، وهي مبنية على الكذب، هذا هو جواب من يزعم
التشيع لعلي [ميثم البحراني/ شرح نهج البلاغة:
4/98.].
وما أعتقد أن عاقلاً
يرضى هذا "الجواب"، وإننا نقول بأن إجماع الشيعة ضلال، وقول علي هو الحق
والصدق، وهو الذي لا يخاف في الله لومة لائم.
وقد يقول قائل: هذه
النصوص المنقولة من كتبهم تناقض ما سلف من تكفير الشيعة للصحابة، وأقول: نعم، لأن
هذا المذهب يحمل في رواياته هذه الصورة المتناقضة، لكن شيوخهم وضعوا أصولاً
وأقوالاً نسبوها للأئمة للتخلص من هذه الأخبار، والخروج من هذا التناقض، فمن
أصولهم أن هذا التناقض أمر مقصود لإخفاء حقيقة المذهب حتى لا يقضى على المذهب
وأهله من قبل العامة (يعني أهل السنة) [انظر:
أصول الكافي: 1/65.].
وقالوا عند الاختلاف:
"خذوا بما خالف العامة، فإن فيه الرشاد" [انظر:
ص (413) من هذه الرسالة.]. ولذلك يحمل شيوخهم
أمثال هذه الروايات على التقية، ولأنها روايات قليلة بالنسبة لأخبارهم الكثيرة
التي تفكر وتلعن، فهم لا يأخذون بها، فمفيدهم يقول: "ما خرج للتقية لا يكثر
روايته عنهم كما تكثر روايات المعمول به" [تصحيح
الاعتقاد : ص71.].
ولذلك تجد في تعقيب
ابن بابويه إشارة إلى أن مدح الصحابة في الرواية التي ذكرها إنما هو على سبيل
التقية، وكذلك في تعقيب ميثم.
وإذا كان الأمر كذلك
فإني إنما ذكرت هذه الأخبار وأمثالها لإثبات تناقض المذهب أمام العقلاء، وتبصير من
يريد الحق من أتباع المذهب إلى أن هذه الروايات هي الحقيقة لا التقية؛ لاتفاقها مع
كتاب الله سبحانه وإجماع الأمة.
وبيان أن عقيدة
التقية جعلت من المذهب ألعوبة بأيدي الشيوخ يوجهونه وفق إرادتهم، فلم يعد مذهب أهل
البيت، إنما مذهب الكليني والقمي والمجلسي وأضرابهم.
دلالة
العقل والتاريخ وما علم بالتواتر وأجمع الناس عليه:
أولاً: قد عرف
بالتواتر الذي لا يخفى على العامة والخاصة أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم
كان لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصاص عظيم وكانوا من أعظم الناس اختصاصًا به،
وصحبة له وقربًا إليه، وقد صاهرهم كلهم، وكان يحبهم ويثني عليهم، وحينئذ فإما أن
يكونوا على الاستقامة ظاهرًا وباطنًا في حياته وبعد موته، وإما أن يكونوا بخلاف
ذلك في حياته أو بعد موته، فإن كانوا على غير الاستقامة مع هذا القرب فأحد الأمرين
لازم، إما عدم علمه بأحوالهم، أو مداهنته لهم، وأيهما كان فهو من أعظم القدح في
الرسول صلى الله عليه وسلم كما قل:
فإن كنت لا تدري فتلك
مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة
أعظم
وإن كانوا انحرفوا
بعد الاستقامة فهذا خذلان من الله للرسول في خواص أمته، وأكابر أصحابه، ومن وعد أن
يظهر دينه على الدين كله، فكيف يكون أكابر خواصه مرتدين؟ فهذا ونحوه من أعظم ما
يقدح به الرافضة في الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال مالك وغيره: إنّما أراد
هؤلاء الرّافضة الطّعن في الرّسول صلى الله عليه وسلم ليقول القائل: رجل سوء كان
له أصحاب سوء، ولو كان رجلاً صالحًا لكان أصحابه صالحين، ولهذا قال أهل العلم: إن
الرافضة دسيسة الزندقة [منهاج السّنّة:
4/123.].
ثانيًا: إن المرتد
إنما يرتد لشبهة أو شهرة، ومعلوم أن الشبهات والشهوات في أوائل الإسلام كانت أقوى،
حيث كان الإسلام إذ ذاك قليلاً، والكفار مستولون على عامة الأرض، وكان المسلمون
يؤذون بمكة ويلقون من أقاربهم وغيرهم من المشركين من الأذى ما لا يعلمه إلا الله،
وهم صابرون على الأذى متجرعون لمرارة البلوى، وقد اتبعوه صلى الله عليه وسلم وهو
وحيد فقير، ذليل خائف، مقهور مغلوب، وأهل الأرض يد واحدة في عداوته، وقد خرجوا من
ديارهم وأموالهم وتركوا ما كانوا عليه من الشرف والعزة حبًا لله ورسوله.
وهذا كله فعلوه طوعًا
واختيارً، فمن كان إيمانهم مثل الجبال في حال ضعف الإسلام، كيف يكون إيمانهم بعد
ظهور آياته وانتشار أعلامه [منهاج السنة:
4/128.]؟! لاسيما والسبب الذي تكفرهم الرافضة
من أجله وهو بيعة أبي بكر من دون علي، لا يوجد فيه ما يدفعهم إلى التضحية
بإيمانهم، وخسارة سابقتهم وجهادهم وبيع آخرتهم من أجل أبي بكر، فما الذي حملهم على
ذلك وهم يعلمون أنه كفر بربهم، ورجوع عن دينهم، وتركوا اتباع قول رسول الله في
بيعة علي بن أبي طالب، وقد علموا أنها طاعة نبيهم، والثبات على دينهم، هل يعقل أن
يطيع المهاجرون والأنصار أبا بكر في الكفر بالله، ويتركوا اتباع قول رسول الله في
علي؟ وهم الذين خرجوا من ديارهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا، وينصرون الله
ورسوله، أولئك هم الصادقون.
ثالثًا: إن مذهب الرافضة
في تكفير الصحابة يترتب عليه تكفير أمير المؤمنين لتخليه عن القيام بأمر الله،
ويلزم عليه إسقاط تواتر الشريعة، بل بطلانها ما دام نقلتها مرتدين، ويؤدي إلى
القدح في القرآن العظيم، لأنه وصلنا عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وإخوانهم، وهذا
هو هدف واضع هذه المقالة، ولذلك قال أبو زرعة: « إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله
عليه وسلم حق والقرآن حق، وإنا أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله،
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة"
[الكفاية: ص49.].
ولذلك اعترفت كتب
الشّيعة أن الذي وضع هذه المقالة هو ابن سبأ فقالت إنه: "أوّل من أظهر الطّعن
في أبي بكر عمر وعثمان والصّحابة، وتبرأ منهم، وادّعى أنّ عليًّا عليه السّلام
أمره بذلك" [القمي/ المقالات والفِرَق: ص20،
النّوبختي/ فِرَق الشّيعة: ص19-20.].
رابعًا: أنّ عليًّا
رضي الله عنه لم يكفّر أحدًا ممّن قاتله حتى ولا الخوارج، ولا سبى ذرية أحد منهم،
ولا غنم ماله، ولا حكم في أحد ممن قاتله بحكم المرتدين كما حكم أبو بكر وسائر
الصحابة في بني حنيفة وأمثالهم من المرتدين، بل كان يترضى عن طلحة والزبير وغيرهما
ممن قاتله، ويحكم فيهم وفي أصحاب معاوية ممن قاتله بحكم المسلمين، وقد ثبت بالنّقل
الصّحيح أنّ مناديه نادى يوم الجمل: لا يتبع مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم
مال [وهذا ممّا أنكرته الخوارج عليه حتى
ناظرهم ابن عبّاس – رضي الله عنه –
في ذلك. (منهاج السّنّة: 4/181).].. واستفاضت الآثار
أنه كان يقول عن قتلى عسكر معاوية: إنهم جميعًا مسلمون ليسوا كفارًا ولا منافقين [منهاج
السنة: 4/181.].
وهذا ثبت بنقل
الشّيعة نفسها، فقد جاء في كتبهم المعتمدة عندهم: "عن جعفر عن أبيه أنّ
عليًّا – عليه السّلام –
لم يكن ينسب أحدًا من أهل حربه إلى الشّرك، ولا إلى النّفاق، ولكنّه يقول: هم بغوا
علينا" [قرب الإسناد: ص 62، وسائل الشّيعة:
11/62.].
ولكن عقيدة التقية
عندهم تجعل دينهم دين الشيوخ لا دين الأئمة، فقد قال الحر العاملي في التعليق على
النص السابق: "أقول: هذا محمول على التّقية" [وسائل
الشّيعة: 11/62.].
وجاء في كتاب علي إلى
أهل الأمصار يذكر فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين: "وكان بدء أمرنا التقينا
والقوم من أهل الشّام، والظّاهر أنّ ربّنا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا
نستزيدهم في الإيمان بالله، والتّصديق برسوله، ولا يستزيدوننا، الأمر واحد إلا ما
اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء" [نهج
البلاغة: ص 448.].
وقد أنكر على من يسب
معاوية ومن معه فقال: "إنّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين، ولكنّكم لو وصفتم
أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبّكم
إياهم: اللّهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم" [نهج
البلاغة: ص323.].
فهذا السب والتكفير
لم يكن من هدي علي باعتراف أصح كتاب في نظر الشيعة.
خامسًا: "إن
الذين تستثنيهم الرافضة من حكمها بالردة كسلمان وعمار والمقداد، إنما استثنتهم
لأنهم بزعمها على مذهب الرفض من تفكير أبي بكر وعمر، وإنكار بيعتهما، وهذا من جملة
نصب الرافضة وتلبيسهم؛ لأنه لم يعهد لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما منازع في
إمامتهما لا هؤلاء ولا غيرهم. وهذا سلمان كان أميرًا على مدائن كسرى من قبل عمر
يدعو إلى إمامته وطاعته.. وهذا عمّار كان أميرًا من قبل عثمان – رضي الله عنه – على الكوفة، وهذا المقداد وغيره كانوا في
عساكر الصّحابة وغزواتهم فكيف يمشي تلبيس الرافضة" [أبو
المحاسن الواسطي/ المناظرة: الورقة(66)، وانظر: ص(66-67) من هذه الرّسالة.].
سادسًا: من المعلوم
المقطوع به من وقائع التاريخ وأحداثه المعلومة المستفيضة حال الصحابة رضوان الله
عليهم، وأنهم لم يؤثروا على الله شيئًا، وبلغ المكروه بهم كل مبلغ، وبذلوا النفوس
في الله حتى أيد الله تعالى بهم نبيه، وأظهر بهم دينه، فكيف يجسر على الطعن عليهم
من عرف الله ساعة في عمره؟ أم كيف يجترئ على سبهم وانتقاصهم من يزعم أنه مسلم [التنبيه
والرد: ص10-11.]؟! ولهذا قال الخطيب البغدادي: "على
أنه لو لم يرد من الله عز وجل فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها
من الهجرة والجهاد والنصرة، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة
في الدين، وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم" [الكفاية:
ص49، وانظر مثل هذا المعنى: الإيجي/ المواقف: ص413.].
ومن يراجع أحداث
السيرة وما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من أذى واضطهاد، حتى رمتهم
العرب عن قوس واحدة، وتحملوا اضطهاد قريش في بطحاء مكة، وقاسوا مرارة المقاطعة
وشدة الحصار في الشعب، وعانوا من فراق الوطن والأهل والعشيرة فهاجروا إلى الحبشة،
والمدينة، وقاموا بأعباء الجهاد وتضحياته، وحاربوا الأهل والعشيرة، إلى آخر ما هو
مشهور ومعلوم من حالهم.
من يتأمل شيئًا من
هذه الأحوال، يعرف عظمة ذلك الجيل، وقوة إيمانه، وصدق بلائه.
سابعًا: قامت القرائن
العملية، والأدلة الواقعية من سيرة أمير المؤمنين علي في علاقته مع إخوانه أبي بكر
وعمر وعثمان مما اشتهر وذاع ونقله حتى الروافض ما يثبت المحبة الصادقة، والإخاء
الحميم بين هذه الطليعة المختارة، والصفوة من جيل الصحابة رضوان الله عليهم.
وتأتي في مقدمة هذه
الأدلة والقرائن تزويج أمير المؤمنين علي ابنته أم كلثوم لأمير المؤمنين عمر [انظر:
عقد أم كلثوم للشيخ فاروقي، محمد صديق/ التحقيق الجلي في تزويج أم كلثوم بنت علي.].
فإذا كان عمر فاروق هذه الأمة قد صار عند الاثني عشرية أشد كفرًا من إبليس، أفلا
يرجعون إلى عقولهم ويتدبروا فساد ما ينتهي إليه مذهبهم؟! إذ لو كان أبو بكر وعمر
رضي الله عنهما كافرين لكان علي بتزويجه ابنته أم كلثوم الكبرى من عمر رضي الله
عنه كافرًا أو فاسقًا معرضًا بنته للزنا، لأن وطء الكافر للمسلمة زنا محض [السمعاني/
الأنساب: 1/347.].
والعاقل المنصف
البريء من الغرض، الصادق في تشيعه لا يملك إلا الإذعان لهذه الحقيقة، حقيقة الولاء
والحب بين الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم، ولذلك لما قيل لمعز الدولة أحمد بن
بويه – وكان رافضيًا يشتم صحابة رسول الله -: "إن
عليًا – عليه السلام –
زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب، استعظم ذلك وقال: ما علمت بهذا، وتاب وتصدق
بأكثر ماله وأعتق مماليكه ورد كثيرًا من المظالم وبكى حتى غشي عليه" [ابن
الجوزي/ المنتظم: 7/38-39.] لشعوره بعظيم جرمه
فيما سلف من عمره، الذي أمضاه ينهش في أعراض هؤلاء الأطهار مغترًا بشبهات الروافض.
وقد
حاول شيوخ الشّيعة إبطال مفعول هذا الدّليل فوضعوا روايات الأئمّة تقول: "ذلك
فرج غصبناه" [فروع الكافي: 2/10، وسائل الشّيعة: 7/
434-435.]، فزادوا الطين بلة، حيث صوّروا أمير
المؤمنين في صورة "الدّيّوث" الذي لا ينافح عن عرضه، ويقر الفاحشة في
أهله، وهل يتصور مثل هذا في حق أمير المؤمنين علي؟! "إنّ أدنى العرب يبذل
نفسه دون عرضه، ويقتل دون حرمه، فضلاً عن بني هاشم الذين هم سادات العرب وأعلاها
نسبًا وأعظمها مروءة وحمية، فكيف يثبتون لأمير المؤمنين مثل هذه المنقصة الشنيعة،
وهو الشجاع الصنديد، ليث بني غالب، أسد الله في المشارق والمغارب؟!" [السويدي/
مؤتمر النّجف: ص86.].
ويبدو أن بعضهم لم
يعجبه هذا التوجيه، فرام التخلص من هذا الدليل بمنطق أغرب وأعجب، حيث زعم أنّ أم
كلثوم لم تكن بنت علي ولكنّها جنّيّة تصوّرت بصورتها [انظر:
الأنوار النّعمانيّة: 1/ 83-84، وقد جاء مثل هذا التّوجيه في كتب الإسماعيليّة.
انظر: الهفت الشّريف: ص84 وما بعدها.].
ومن القرائن أيضًا
علاقات القربى القائمة بينهم، ووشائج الصلة، وكذلك مظاهر المحبة، حتى إنّ عليًّا
والحسن والحسين يسمّون بعض أولادهم باسم أبي بكر وعمر، وهل يطيق أحد أن يسمي
أولاده بأسماء أشد أعدائه كفرًا وكرهًا له؟ وهل يطيق أن يسمع أسماء أعدائه تتردد
في أرجاء بيته، يرددها مع أهلها في يومه مرات وكرات؟! [انظر
ما سجّله محبّ الدّين الخطيب من علاقات المصاهرة بين الآل والأصحاب وأولاد آل
البيت الذين يحملون أسماء الخلفاء الثّلاثة وغيرهم من الصّحابة في كتابه: "حملة
رسالة الإسلام الأوّلون وما كانوا عليه من المحبّة والتّعاون" ص:11 وما
بعدها، أو "نشأة التّشيّع وتطوّره": ص12 وما بعدها، وانظر: ما سجّله
إحسان إلهي ظهير ممّا نقله من كتب الشّيعة في هذا الباب في كتابه "الشّيعة
وأهل البيت"، ممّا لا حاجة لتكرار نقله هنا.].
الفصل الثاني
عصمة
الإمام
مسألة عصمة الإمام
لها أهمية كبرى عند الشيعة [عبد الله فياض/
تاريخ الإمامية: ص157.]، وهي من المبادئ
الأولية في كيانهم العقدي [باقر شريف القرشي/
حياة الإمام موسى بن جعفر: 1/111.].
والعصمة
في كلام العرب: تعني المنع، وعصمة الله عبده: أن يعصمه مما يوبقه، واعتصم فلان
بالله إذا امتنع به [تهذيب اللغة: مادة "عصم".].
أما معنى العصمة عند
الشيعة فيختلف بحسب أطوار التشيع وتطوراته، لكن يظهر أن مذهب الشيعة في عصمة
الأئمة قد استقر على ما قرره شيخ الشيعة –
في زمنه – المجلسي –
صاحب بحار الأنوار (المتوفى سنة 1111ه) في قوله: "اعلم أنّ الإماميّة
اتّفقوا على عصمة الأئمّة – عليهم السّلام –
من الذّنوب – صغيرها وكبيرها –
فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمدًا ولا نسيانًا ولا الخطأ في التّأويل ولا للإسهاء
من الله سبحانه" [بحار الأنوار:
25/211، وانظر: مرآة العقول: 4/352.].
فالمجلسي يسبغ على
أئمته العصمة من كافة الأوجه المتصورة: العصمة من المعصية كلها – صغيرة أو كبيرة – العصمة من الخطأ، والعصمة من السهو
والنسيان.
وهذه الصّورة للعصمة
التي يرسمها المجلسي، ويعلن اتفاق الشيعة عليها لم تتحقّق لأنبياء الله ورسله كما
يدلّ على ذلك صريح القرآن، والسّنّة، وإجماع الأمة [انظر:
فكرة التقريب: ص299 (الهامش).]، فهي غريبة على
الأصول الإسلامية، بل إنّ النّفي المطلق للسّهو والنّسيان عن الأئمّة تشبيه لهم
بمن لا تأخذه سنة ولا نوم، ولهذا قيل للرّضا –
وهو الإمام الثّامن الذي تدعي الشيعة عصمته -: "إنّ في الكوفة قومًا يزعمون
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه السّهو في صلاته، فقال: كذبوا – لعنهم الله – إنّ الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا
هو" [بحار الأنوار: 25/350، وانظر: ابن
بابويه/ عيون أخبار الرّضا: ص326.].
وهذا النص – إن صح – من الممكن أن نستقرئ منه بأن نفي السهو – والذي أصبح من أسس مفهوم العصمة عند الاثني عشرية المتأخرين – كان في عصر الرضا عقيدة لقوم ينتسبون للتشيع، لم يذكر لهم اسم
لقلتهم أو حقارتهم أو شناعة قولهم، وكانوا يخصون بهذه العقيدة أفضل الخليفة محمد
بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقد قوبل هذا الاتجاه الغالي باللعن والتكذيب
والتفكير من إمام الشيعة نفسه؛ لأن في هذا تشبيهًا للرسول صلى الله عليه وسلم بمن
لا تأخذه سنة ولا نوم، فماذا يقول الرضا إذًا فيمن يطلق هذا الوصف عليه، وعلى
آخرين معه من أجداده وأبنائه؟
لا شك أن إنكاره
عليهم أشد وأعظم، كما يمكن أن يؤخذ من هذا النص تأخر شيوع هذا الاتجاه عن عصر
الرضا.
وهذا يدعونا لبحث
بواكير النشأة لهذه العقيدة وتطورها.
نشأة هذه العقيدة وتطورها
إن شيخ الإسلام ابن
تيمية يقرر أن معتقد العصمة كان من آراء ابن سبأ [مجموع
فتاوى شيخ الإسلام: 4/518، منهاج السنة: 4/60.]،
ولكن لم أجد لفظ "العصم" مأثورًا عن ابن سبأ –
في حدود اطلاعي -، ولا شك أن ابن سبأ قد نقل عنه ما يؤدي إلى القول بالعصمة وأعظم،
فقد نقل عنه القول بألوهية أمير المؤمنين [انظر:
مقالات الإسلاميين: 1/86، التنبيه والرد: ص18، الفرق بين الفرق: ص21، الملل
والنحل: 1/174، وانظر في كتب الشيعة: رجال الكشي: ص106-107، الرازي/ الزينة: ص305،
تنقيح المقال: 2/183.]، لكنه لم يقل
بالعصمة حسب النظرية الإمامية، وكانت آراؤه في الغالب خاصة بأمير المؤمنين علي،
حتى إنه كان أول من قال بالتوقف من الشيعة [القمي/
المقالات والفرق: ص20.] – أي انتظار ظهور الإمام علي ورجعته -.
ويرى القاضي عبد
الجبار أن القول بعصمة الإمام وأنه لا يجوز عليه الخطأ والزلل في حال من الأحوال
ولا يلحقه سهو ولا غفلة لم يعرف في عصر الصحابة والتابعين لهم إلى زمن هشام بن
الحكم حيث ابتدع هذا القول [تثبيت دلائل النبوة:
2/528.].
ويتفق معه محب الدين
الخطيب في تحديد الحقبة الزمنية التي نشأت فيها عقيدة العصمة، لكنه يعزوها إلى شخص
آخر من معاصري هشام بن الحكم فيقول: "وأول من اخترع لهم هذه العقيدة الضالة
خبيث يسميه المسلمون شيطان الطاق وتسميه الشعية "مؤمن آل محمد" [في
رجال الكشي: ص185، «مؤمن الطاق».]، واسمه محمد بن علي
الأحول" [مجلة الفتح: المجلد (18) ص277.].
وقد أشار دونلدسن إلى
احتمال أن فكرة العصمة قد بدأت عند الشيعة في عصر جعفر الصادق [دونلدسن/
عقيدة الشيعة: ص329، محمود صبحي/ نظرية الإمامة: ص134.]،
ويلحظ أن هشام بن الحكم، وشيطان الطاق من المعاصرين لجعفر، فلعل هذه العقيدة عرفت
عند الشيعة في عصر جعفر الصادق، ولكنها تطورت، ومرت بمراحل حتى استقرت على تلك
الصورة التي يعرضها المجلسي.
أطوار
عقيدة العصمة:
وإذا حاولنا أن نرجع
إلى النصوص الشيعية التي ورد فيها النص على العصمة لنستقرئ من خلالها الأطوار التي
مرت بها هذه العقيدة نجد ما يلي: تنسب كتب الشيعة إلى زين العابدين علي بن الحسين
أنّه قال: "المعصوم هو من اعتصم بحبل الله، وحبل الله هو القرآن" [ابن
بابويه/ معاني الأخبار: ص132، بحار الأنوار: 25/194.].
وسواء صحت نسبة هذا
النص إلى علي بن الحسين أم لم تصح فإنه يطلعنا على تلك النظرة السليمة للعصمة،
وربطها بهذا المعنى الإسلامي الجميل في تلك الفترة المبكرة من تاريخ التشيع،
فالاعتصام بالقرآن والتمسك به هو العصمة والنجاة، وهذا المعنى ليس مقصورًا على
أناس معينين، قال تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا}
[آل عمران، آية: 103.]،
{وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [آل
عمران، آية: 101.].
وبعد ذلك نجد أن هشام
بن الحكم الذي ينسب له القاضي عبد الجبار اختراع عقيدة العصمة يسأله أحد رجال
الشيعة ويدعى حسين الأشقر فيقول: ما معنى قولكم: "إن الإمام لا يكون إلا
معصومًا؟" فقال هشام: سألت أبا عبد الله (جعفر الصادق) عن ذلك فقال: "المعصوم
هو الممتنع بالله من جميع محارم الله، وقال تبارك وتعالى: {وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}
[آل عمران، آية: 101، والنص عن معاني
الأخبار: ص132، بحار الأنوار: 25/194-195.].
ويقول شيعي آخر يدعى
ابن أبي عمير: ما استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي إياه شيئًا أحسن من هذا
الكلام في عصمة الإمام وهو: أن الإمام لا يذنب؛ لأن منافذ الذنوب الحرص والحسد
والغضب والشهوة، وهذه الأوجه منتفية عن الإمام [بحار
الأنوار: 25/192-193 "باختصار"، وانظر: ابن بابويه/ الخصال: 1/215،
معاني الأخبار: ص133، أمالي الصدوق: ص375-376.].
ولكن هذا المفهوم – على كل حال – ليس من غلوّ المجلسي في العصمة، ولا يترتب
عليه من الآثار ما يترتب على عصمة الشيعة في صياغتها الأخيرة والتي تزيد على ذلك،
بجعل كلام الإمام وحيًا يوحى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتنفي عنه
العوارض البشرية من السهو والغفلة والنسيان لتخرج به من طور المخلوقين إلى صفات
خالق البشر.
كما يلحظ أن الحكم
بامتناع الإمام من المعصية ولزوم فعله للطّاعة يعني أنّه مجبور من الله – سبحانه – على ذلك، وهذا يتعارض مع مذهب الاثني عشريّة
في القدر، من القول بالحرّيّة والاختيار، وأنّ العبد يخلق فعله، ممّا يدلّ على أنّ
مفهوم العصمة هذا سابق لمذهبهم في القدر والذي أخذوه عن المعتزلة في المائة
الثّالثة.
ولهذا نجد أنه بعد
تأثر الشيعة بالفكر الاعتزالي اصطبغ مفهوم العصمة عندهم ببعض الأفكار الاعتزالية
كفكرة اللطف الإلهي، وفكرة الاختيار الإنساني، كما نلاحظ هذا في تعريف المفيد (المتوفى
سنة 413ه) للعصمة حيث قال: "بأنها لطف يفعله الله –
تعالى – بالمكلف بحيث يمنع منه وقوع المعصية، وترك
الطاعة مع قدرته عليها" [المفيد/ النكت
الاعتقادية: ص33-34، تصحيح الاعتقاد: ص106، الجيلاني/ توفيق التطبيق: ص16.]،
فليس معنى العصمة أن يجبر الله الإمام على ترك المعصية بل يفعل به ألطافًا يترك
معها المعصية مختارًا. فتلحظ الاستعانة بمصطلحات المعتزلة لتحديد مفهوم العصمة.
ومسألة العصمة لم تقف
عند حد نفي المعصية بل تجاوزت ذلك.. ففي القرن الرابع يقرر ابن بابويه (المتوفى
سنة 381ه) عقيدة الشيعة في العصمة في كتابه الاعتقادات الذي يسمى "دين
الشيعة الإمامية" فيقول: "اعتقادنا في.. الأئمة.. أنهم معصومون مطهرون
من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا، ولا يعصون الله ما أمرهم
ويفعلون ما يؤمرون، ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم
فهو كافر، واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل
أمورهم وأواخرها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل" [الاعتقادات:
ص108-109.].
فهو هنا ينفي
المعصية، وأيضًا الجهل والنقص، ويثبت الكمال الذي يلازمهم من أول حياتهم إلى آخرها،
ويكفر من خالف ذلك.
فهذا طور آخر انتقل
إليه مسألة العصمة، ولكنه لم يصرح بنفي السهو عن الأئمة كما فعل المجلسي وشيوخ
الشيعة المتأخرون، بل إنّه نصّ في كتابه "من لا يحضره الفقيه" على أنّ
نفي السّهو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم هو مذهب الغلاة والمفوّضة، يقول: "إنّ
الغلاة والمفوّة – لعنهم الله –
ينكرون سهو النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقولون: لو جاز أن يسهو في الصّلاة
لجاز أن يسهو في التّبليغ؛ لأن الصلاة فريضة كما أن التبليغ فريضة.. وليس سهو
النبي صلى الله عليه وسلم كسهونا؛ لأن سهوه من الله عز وجل وإنّما أسهاه الله
ليعلم أنّه بشر مخلوق فلا يتّخذ ربًا معبودًا دونه، وليعلم النّاس بسهوه حكم
السّهو، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول: أوّل درجة في الغلو نفي
السّهو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب مفرد في
إثبات سهو النّبيّ والرّد على مُنكريه" [من
لا يحضره الفقيه: 1/234.].
فأنت ترى أن ابن
بابويه وهو رئيس الشّيعة – كما يسمّونه –
ينكر على من نفى السّهو عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو أقل منه
كالأئمة؟! ويعدّ نفي السّهو علامة الغلو، ويشير إلى أن هذا القول من مذاهب الغلاة..
ويلمح إلى ما ينطوي عليه نفي السهو من تشبيه المخلوق بالخالق جل شأنه.
ولكن نفي السّهو هو
ممّا أضافه الشّيعة المتأخّرون إلى مسألة العصمة، في تطور آخر لهذه القضية، ولذلك
فإن نصوصهم الموضوعة سلفًا عن الأئمة تخالف ذلك، فأبو عبد الله كان يقول – لمّا ذكر له السّهو -: "أو ينفلت من لك أحد؟ ربّما أقعدت
الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي" [بحار
الأنوار: 25/351.].
والرضا يلعن من ينفي
السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم - كما مرّ –
ويقول: إن الذي لا يسهو هو الله سبحانه، وكتب الشيعة روت أخبارًا في سهوه صلى الله
عليه وسلم في صلاته [انظر: من لا يحضره الفقيه: 1/233.].
ومن الغريب أنهم
يحتجّون بإجماعهم رغم أنّه منقوض بمخالفة شيعة القرن الرّابع من قبلهم، وبنصوصهم.
ولكن شهوة الغلو
تقول: "إنّ أصحابنا الإماميّة أجمعوا على عصمة الأئمّة –
صلوات الله عليهم – من الذّنوب الصّغيرة والكبيرة عمدًا وخطأ
ونسيانًا من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله عزّ وجلّ" [بحار
الأنوار: 25/ 350-351.].
وإذا قيل لهم كيف
ينعقد إجماعكم، وشيخكم الصّدوق ابن بابويه وشيخه ابن الوليد قد خالفا هذا المذهب؟
قالوا: "إن خروجهما لا يخل بالإجماع لكونهما معروفي النسب" [بحار
الأنوار: 25/351.]، أما القسم الآخر الذين قالوا بالعصمة
المطلقة ففيهم من لا تعرف هويته ونسبه أو كلهم كذلك، فيحتمل أن يكون الإمام الغائب
خرج من مخبئه وأدلى بصوته معهم، وقوله هو العمدة في الإجماع [انظر:
فصل الإجماع.]، أي أنه يكفي في إثبات حجية الإجماع في
هذه المسألة وجود الظن بأن الغائب المعصوم يوجد مع الفئة المجهولة التي قررت نفي
السهو.
ولك أن تعجب كيف
يردون النصوص الصريحة في إثبات السهو والواردة في كتبهم عن الأئمة ويتعلقون بإجماع
يكشف عن قول المعصوم الغائب على سبيل الظن والاحتمال؟!
ولكن مذهب الشيعة هو
مذهب الشيوخ لا مذهب الأئمة.
ولقد احتار المجلسي – وهو يرى النصوص التي تخالف إجماع أصحابه - فقال: "المسألة في
غاية الإشكال لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور السّهو عنهم، وإطباق
الأصحاب إلا من شذ منهم على عدم الجواز" [بحار
الأنوار: 25/351.].
وهذا اعتراف من
المجلسي بأن إجماع الشيعة المتأخرين على عصمة الأئمة بإطلاق يخالف رواياتهم، وهذا
دليل واقعي واعتراف صريح في أنهم يجمعون على ضلالة، وعلى غير دليل حتى من كتبهم.
استدلالهم على عصمة أئمتهم
استدلالهم
بالقرآن:
رغم أن كتاب الله
سبحانه ليس فيه ذكر للاثني عشر أصلاً – كما مرّ –
فضلاً عن عصمتهم، إلا أن الاثني عشرية تتعلق بالقرآن لتقرير العصمة، ويتفق شيوخهم
على الاستدلال بقوله – سبحانه -: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ
إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ
عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة،
آية: 124.].
وبهذه الآية صدر
المجلسي بابه الذي عقده في بحاره بشأن العصمة بعنوان "باب.. لزوم عصمة الإمام"
[بحار الأنوار: 25/191.].
وجملة من شيوخ الشيعة
المعاصرين يجعلون هذه الآية أصل استدلالهم من القرآن، ولا يستدلون بسواها مثل محسن
الأمين [انظر: أعيان الشيعة: 1/458.]،
ومحمد حسين آل كاشف الغطا، والذي يقول بأنّ هذه الآية صريحة في لزوم العصمة [أصل
الشّيعة: ص59.].
ويتولى صاحب مجمع
البيان سياق وجهة استدلال أصحابه بهذه الآية على مرادهم فيقول: "استدل
أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصومًا من القبايح؛ لأنّ الله – سبحانه – نفى أن ينال عهده – الذي هو الإمامة [اختلف السّلف في
معنى العهد – كم سيأتي –
ولكن الرّوافض يأخذون بما يوافق هواهم ويقطعون به بلا دليل.]
– ظالم، ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالمًا إمّا
لنفسه، وإما لغيره.
فإن قيل: إنما نفى أن
ينال ظالم في حال ظلمه، فإذا تاب فلا يسمى ظالمًا فيصح أن يناله.
والجواب:
أن الظّالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالمًا،
فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالها، والآية مطلقة غير مقيّدة بوقت دون
وقت فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلها، فلا ينالها الظّالم وإن تاب فيما بعد"
[الطّبرسي/ مجمع البيان: 1/201، وانظر:
الطّوسي/ التّبيان: 1/449، المجلسي/ بحار الأنوار: 25/191.].
نقد استدلالهم:
أولاً:
اختلف السلف في معنى العهد على أقوال:
قال
ابن عباس والسدي: إنه النبوة، قال: {لاَ يَنَالُ
عَهْدِي الظَّالِمِينَ} "أي نبوتي"،
وقال مجاهد: الإمامة، أي لا أجعل إمامًا ظالمًا يقتدى به، وقال قتادة وإبراهيم
النّخعي وعطاء والحسن وعكرمة: لا ينال عهد الله في الآخرة الظّالمين فأمّا في
الدّنيا فقد ناله الظّالم فأمن به وأكل وعاش.. قال الزّجّاج: وهذا قول حسن، أي لا
ينال أماني الظّالمين؛ أي: لا أؤمنهم من عذابي. والمراد بالظّالم: المشرك..، وقال
الربيع بن أنس والضحاك، عهد الله الذي عهد إلى عباده: دينه، يقول: لا ينال دينه
الظالمين، ألا ترى أنه قال: {وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن
ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ}
يقول: ليس كلّ ذرّيتك يا إبراهيم على الحقّ.. وروي عن ابن عباس – أيضًا – {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}،
قال: ليس للظالمين عهد، وإن عادته فانقضه [انظر:
تفسير الطبري: ج2 (من الأجزاء المحققة) ص20 وما بعدها، تفسير البغوي: 1/112، ابن
عطية/ المحرر الوجيز: 1/250، القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن: 2/108، تفسير ابن
كثير: 1/172-173، الشوكاني/ فتح القدير: 1/138، الألوسي/ روح المعاني: 1/377،
تفسير القاسمي: 2/245-246.].
فالآية
– كما ترى – اختلف السلف في تأويلها، فهي ليست في مسألة الإمامة أصلاً في قول
أكثرهم، والذين فسروها بالإمامة قصدوا إمامة العلم والصلاح والاقتداء، لا الإمامة
بمفهوم الرافضة.
ثانيًا:
لو كانت الآية في الإمامة فهي لا تدلّ على العصمة بحال؛ إذ لا يمكن أن يقال بأنّ
غير الظّالم معصوم لا يخطئ ولا ينسى ولا يسهو.. إلخ كما هو مفهوم العصمة عند
الشيعة، إذ يكون قياس مذهبهم من سها فهو ظالم ومن أخطأ فهو ظالم.. وهذا لا يوافقهم
عليه أحد ولا يتّفق مع أصول الإسلام، فبيّن إثبات العصمة، ونفي الظّلم فرق كبير؛
لأنّ نفي الظّلم إثبات للعدل، لا للعصمة الشّيعيّة.
ثالثًا:
لا يسلم لهم أن من ارتكب ظلمًا ثم تاب منه لحقه وصف الظلم ولازمه، ولا تجدي التوبة
في رفعه، فإن أعظم الظّلم الشّرك، قال تعالى: {الَّذِينَ
آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ} [الأنعام:
آية: 82.]، ثم فسّر الظّلم بقوله: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}
[لقمان، آية:13.]
ومع هذا قال –
جلّ شأنه –
في حقّ الكفّار: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ
لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال:
آية: 38.].
لكن
قياس قول هؤلاء أنّ من أشرك ولو لحظة، أو ارتكب معصية ولو صغيرة فهو ظالم لا ينفكّ
عنه وصف الظّلم، ومؤدّى هذا أنّ المشرك ولو أسلم فهو مشرك لأنّ الظّلم هو الشّرك [هم
يعنون بالظّلم الشّرك؛ لأنّ مرادهم إبطال خلافة أبي بكر وعمر؛ لأنّهما قد أسلما
بعد شرك، والشّرك لم ينفكّ عنهما بعد إيمانهما في زعمهم، ولذلك قال الكليني: "هذه
الآية أبطلت إمامة كلّ ظالم". (أصول الكافي: 1/199).].
فصاروا
بهذا أشدّ من الخوارج الوعيديّة؛ لأن الخوارج لا يثبتون الوعيد لصاحب الكبيرة إلا
في حالة عدم توبته.
ومن
المعلوم في بدائه العقول فضلاً عن الشرع والعرف واللغة "أن من كفر أو ظلم ثمّ
تاب وأصلح لا يصحّ أن يطلق عليه أنّه كافر أو ظالم.. وإلا جاز أن يُقال: صبي لشيخ،
ونائم لمستيقظ، وغني لفقير، وجائع لشبعان، وحي لميت، وبالعكس، وأيضًا لو اطرد ذلك
يلزم من حلف لا يسلم على كافر فسلم على إنسان مؤمن في الحال إلا أنه كان كافرًا
قبل سنين متطاولة أن يحنث، ولا قائل به" [الألوسي/
روح المعاني: 1/377.].
ومن
المعروف أنه قد يكون التائب من الظلم أفضل ممن لم يقع فيه. ومن اعتقد أن كل من لم
يكفر ولم يقتل ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره واهتدى بعد ضلاله، وتاب بعد
ذنوبه، فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين الإسلام، فمن المعلوم أن السابقين أفضل
من أولادهم، وهل يشبه أبناء المهاجرين والأنصار بآبائهم عاقل [انظر:
منهاج السنة: 1/302-303.]؟!
كما
أن استدلالهم هذا يؤدي إلى أن جميع المسلمين وكذلك الشيعة وأهل البيت – إلا من تعتقد الشيعة عصمتهم – جميعهم ظلمة لأنهم غير معصومين، وقد قال
شيخهم الطوسي بأن الظّلم اسم ذمّ فلا يجوز أن يطلق إلا على مستحقّ اللّعن لقوله – تعالى -: {أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}
[التّبيان: 1/158، والآية رقم18 من سورة
هود.].
رابعًا:
وأختم القول بما قرره أحد علماء الشيعة الزيدية في نقض استدلال الشيعة الاثني
عشرية بهذه الآية حيث قال: "احتج الرافضة بالآية على أن الإمامة لا يستحقها
من ظلم مرة، ورام الطعن في إمامة أبي بكر وعمر، وهذا لا يصح لأن العهد إن حمل على
النبوة فلا حجة، وإن حمل على الإمامة فمن تاب من الظّلم لا يوصف بأنّه ظالم، ولم
يمنعه –
تعالى –
من نيل العهد إلا حال كونه ظالمًا" [يوسف
بن أحمد الزّيدي/ الثّمرات اليانعة: ج1 الورقة 60 (مخطوط).].
أدلتهم من السنة:
ويتمسكون
بروايات من طرق أهل السنة للاحتجاج بها على أهل السنة، وإقناع قومهم بأن ما هم
عليه موضع إجماع، وهي ما بين كذب، أو بعيد عن استدلالهم، وقد مضى الحديث فيها في
فصل الإمامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق